Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاندار قزوین گفت : سال آینده کمربند همه مدیران باید محکم بسته شود، چراکه از سال جدید عملکرد همه ارزیابی می‌شود؛ ما برای رسیدگی به حقوق و کار مردم مکلف هستیم و در این مسیر باید دست به دست هم دهیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین ، هدایت الله جمالی پور در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به لزوم تسهیلات در بخش کشاورزی اظهار کرد: همه اعداد و ارقام مربوط به تسهیلات در بخش کشاورزی را کنترل می‌کنم که باید جذب شود؛ اگر چنین اتفاقی نیفتد بدون شک کار نقص دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما در صنعت و کشاورزی استان ظرفیت‌های بالایی داریم که نباید غفلت شود، لذا در تعیین تخصیص یا عدم تخصیص تسهیلات نیز مراجع مربوطه وظیفه دارند که اظهار نظر کنند و بانک‌ها کارشناس این زمینه نیستند.

استاندار قزوین بیان کرد: سال آینده کمربند همه مدیران باید محکم بسته شود، چراکه از سال جدید عملکرد همه ارزیابی می‌شود؛ ما برای رسیدگی به حقوق و کار مردم مکلف هستیم و در این مسیر باید دست به دست هم دهیم.

این مقام مسئول عنوان کرد: هدف ما خدمت به مردم و تحقق اهداف دولت در چارچوب قانون است؛ اینکه بخواهیم در این جلسات وقت همدیگر را بگیریم و خروجی هم نداشته باشد نیز معنا نخواهد داشت.

 

جمالی پور با بیان اینکه مکانیزم عملکرد همه دستگاه‌ها بررسی می‌شود، ابراز کرد: عملکرد ضعیف دستگاه‌ها موجب دلسردی مردم می‌شود، لذا در این فرصت باقی‌مانده تا پایان سال باید برای اجرایی شدن مصوبات کارگروه وقت بگذاریم و هیچ پولی در حوزه کشاورزی استان نباید معطل بماند.

خروجی همه مصوبات در حوزه بانک‌ها باید ارائه شود

عیسی قبادی در ادامه این جلسه اظهار کرد: ما در استانی هستیم که تازه صنعتی نشده است و تعدادی از واحدهای تولیدی حتی اطلاع ندارند که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و سازمان صنعت، معدن و تجارت در این زمینه کوتاهی کرده است.

وی افزود: قدمت صنعت استان قزوین به بیش از ۵۰ سال می‌رسد، لذا به نوسازی نیاز دارد که باید تسهیلات در این حوزه تخصیص یابد اما بانک‌ها که نمی‌توانند به سراغ تولیدکننده‌ها بروند لذا جذب وام وظیفه سازمان صمت است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: وضعیت واحدهای تولیدی باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت پایش شوند، چراکه همه منابع در استان موجود است که باید مورد استفاده قرار گیرد و وضعیت کنونی رضایت‌بخش نیست.

این مقام مسئول بیان کرد: خروجی همه مصوبات در حوزه بانک‌ها باید به صورت مکتوب ارائه شود و همه بانک‌ها موظف هستند تا در جلسه شورای بانک‌ها حضور یابند چراکه همه کارها بر مبنای قانون اجرا می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: ارزیابی می شود عملکرد همه دستگاه ها خروجی هم سال جدید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۷۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ درصد روستاهای بابل از نعمت گاز برخوردارند

ایسنا/مازندران سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بابل با اشاره به اینکه شهرستان بابل در بسیاری از حوزه‌های زیربنایی محروم است گفت: ۶۰ درصد روستاهای شهرستان بابل از نعمت گاز برخوردار نیستند.

علی پیرفلک چهارشنبه، ۵ اردیبهشت در جلسه شورای اداری شهرستان بابل اظهار کرد: طبق نگاه دولت سیزدهم باید تلاش مدیران ایثارگرانه و بی‌منت باشد، مدیران با روزمرگی و کارهای فرسایشی و یا از سرتکلیف سازمانی به اهداف مورد نظر نمی‌رسند.

وی افزود: برای اقدامات بزرگ و موثر باید همچون رزمندگان اسلام بود که در دوران دفاع مقدس اقدامی شبانه روزی بدون چشمداشت به امور مادی، با کم‌ترین حقوق بیشترین خدمات را ارائه دادند.

سرپرست فرمانداری ویژه بابل تصریح کرد: هیچ مدیری حق ندارد وابسته به حزب، جریان و تفکر سیاسی باشد بلکه تفکر مدیران باید رفع امورات مردم باشد.

پیرفلک یادآور شد: شهرستان بابل باوجود عملکرد درخشانی که در حوزه‌های مختلف در این نظام داشته است اما پیشرفت و توسعه مناسبی مطابق با خدمات ارزنده خود نداشته است.

وی ادامه داد: بسیاری از روستاهای بابل در حوزه زیربنایی محروم بوده و هنوز ۶۰ روستای شهرستان بابل از داشتن شبکه گاز محروم است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از روستاهای بابل فاقد آب شرب بهداشتی است، افزود: همچنین بسیاری از روستاهای دچار نوسان و ضعف ولتاژ برق هستند و تعدادی از روستاها از اینترنت برخوردار نیستند.

وی محور اقتصاد استان را فعالیت کشاورزی برشمرد و گفت: نقش مازندران در ارزآوری و تامین امنیت غذایی کشور برکسی پوشیده نیست، لذا ضروریست در تامین نیازهای حداقلی کشاورزان تلاش مضاعف شود.

پیرفلک با اشاره به اینکه شایسته نیست کشاورزان دغدغه و مشکل کود، سم و سوخت مورد نیاز کشاورزی داشته باشند، یادآور شد: لازم است در کمترین زمان ممکن این مشکلات مرتفع شود.

فرماندار بابل با اشاره به تنش آبی موجود در حوزه کشاورزی تصریح کرد: به بهانه ایجاد خطر برای حفره‌های زیرزمینی، کشاورزان را از اخذ پروانه چاه‌های کم عمق محروم نکنید بلکه با تشکیل کارگروه، پروانه حفر چاه صادر شود.

وی اظهار کرد: در ۲۵ فروردین سال گذشته ۴۵ متر مکعب دبی رودخانه در هراز بود که بین چند شهرستان بدون ایجاد مشکلی توزیع می‌شد اما این میزان به ۱۱ متر مکعب یعنی به یک چهارم کاهش یافت که تنش آبی را امسال شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه باید متولیان امر برای جبران تنش آبی منابع آبی جدید برای خود برنامه ریزی و طراحی کنند گفت: لایروبی آببندان‌ها، لاینینگ انهار، حفر چاه‌های عمیق کشاورزی و برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی از جمله این اقدامات است.

پیرفلک یادآور شد: با نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی ضمن مدیریت انرژی از قطعی برق واحدهای تولیدی جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه اولویت‌بندی در حوزه اعتبارات مورد توجه مدیران باشد و در اختیار فرمانداری قرار دهد، تصریح کرد: استفاده از اعتبارات شناور که شامل حوزه سفر ریاست جمهوری، ستاد بحران، اعتبارات بخش‌های کمیته برنامه ریزی استان در قالب تملک و دارایی، اعتبارات متوازن و سهم نمایندگان است رکن توجه مدیران دستگاه های اداری باشد و مدیر نمونه از نگاه ما مدیری است که در بخش اعتبارات شناور موفق عمل کرده باشد.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت شهرستان در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و گردشگری تاکید کرد و گفت: اولویت بخش گردشگری حوزه بومگردی باشد .

پیرفلک تصریح کرد: در حوزه ساخت و سازغیر مجاز نیز اصل بر پیشگیری است، باید کارگروهی تشکیل و مشکلات مردم در حوزه منابع طبیعی و عرصه جنگلی حل شود.

وی گفت: کشاورزان و تولیدکنندگان، فروشندگان و بازاریاب خوبی نیستند این ما هستیم که باید بازار هدف برای فروش تضمینی این تولیدکنندگان را فراهم کنیم اما تاکنون در ایجاد بازار جامع سازمان یافته در شهرستان موفق نبودیم.

وی همچنین بر جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف برای توسعه شهرستان تاکید کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • بخشی از رونق تولید با خرید کالای ایرانی محقق می‌شود
  • تنوع کشت گیاهان دارویی رونق‌بخش اقتصاد در کردستان
  • تامین سوخت، مهمترین دغدغه مدیران واحد‌های صنعتی است
  • ۴۰ درصد روستاهای بابل از نعمت گاز برخوردارند
  • آغاز به کار همایش بررسی عملکرد و تبیین اهداف واحدهای بانک ملی ایران
  • رونق تولید در بخش کشاورزی معطل صدور مجوز
  • ۳.۵ درصد از رشد اقتصادی ایلام مربوط به بهره وری است
  • بانک‌ها باید ۱۵ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند
  • مدیران به مسائل شرعی و اخلاقی در دستگاه خود توجه داشته باشند
  • جهاد کشاورزی نیشابور رتبه نخست ارزیابی عملکرد در خراسان رضوی