درخواست وزیر کار از فعالان اقتصادی؛ تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار اجتناب کنید
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۲۸۲۸
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، میهمان فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی بود. او در این نشست از تمدید بخشودگی جرائم مربوط به تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: رویکرد دولت این است که اگر بنگاهی فرار مالیاتی هم دارد اما فعال است، در شرایط کنونی معوقات و جرائم را از او مطالبه نکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اعلام کرد: اگر در جریان حسابرسیها، بدهی شناسایی شود، آن را دریافت نمیکنیم، این بدان معنا نیست که مطالبهای وجود ندارد بلکه میخواهیم آن را در زمان رونق تولید وصول کنیم. رویکرد اصلی ما حفظ تولید و حمایت از واحدهای فعال است.
محمد شریعتمداری با بیان این مطلب که چرخ تولید باید بچرخد، ادامه داد: امروز باید به واحدهای تولیدی واقعی برای ادامه حرکت کمک کنیم. حتی با وجود مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان، نباید اجازه داد که واحد تولیدی از کار بیافتد.
این مقام مسئول از اتاق ایران خواست که برای رسیدگی به مشکلات جاری و مشکلات کلان این حوزه دو کمیته تخصصی با حضور نمایندگان دو نهاد تشکیل شود، گفت: یکی از مهمترین مشکلات امروز ما به روابط کارگری و کارفرمایی مربوط میشود. باید توجه داشت که منافع کارفرما و کارگر و دولت در هم تنیده است. در این بین «کار» در اولویت است؛ اگر از بین برود نه کارگری میماند و نه دولتی. هر دستورالعملی که در سازمان تأمین اجتماعی وضع میشود باید با همین نگاه باشد.
بر اساس اظهارات او، آنچه در عمل اتفاق میافتد با آنچه گفته میشود، فاصله دارد؛ بخشنامههایی را صادر میکنیم اما متأسفانه در بدنه اجرا و در برخی استانها به گونه دیگر رفتار میشود. از طرف دیگر در تلاش هستیم تا پایان سال تمام بخشنامههای این حوزه را مانند آنچه در مجلس به عنوان تنقیح قوانین انجام میشود، یکپارچه کرده و در کتابی جمعآوری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح قوانین جاری به نفع تولید، گفت: حتماً باید به سمت اصلاح قوانین از جمله قانون سخت و زیانآور برویم، در این حوزه نواقص جدی وجود دارد که باید برطرف شود هرچند این قانون فقط دنبال بالا بردن سطح ایمنی و سلامت کار است.
کسری بودجه دو هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری
شریعتمداری در ادامه با اعلام این خبر که صندوق بیمه بیکاری با دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، از فعالان اقتصادی خواست که در شرایط کنونی تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست از طرف دیگر نهادها نیز دنبال میشود. در حال حاضر بالغ بر 250 هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند که عدد قابلتوجهی است.
بر اساس گفتههای وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی، نسبت بیکاران به بیمهشدگان در حال افزایش است و در راستا به دنبال ایجاد کارهای جدید برای آنها هستیم؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا در حد ممکن، دست به اخراج و تعدیل نزنند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به سبد معیشت و اعمال سیاستهای یارانهای مبتنی بر وجود اطلاعات دقیق از وضعیت مالی مردم، تصریح کرد: در هر کشوری که سیاستهای یارانهای اعمال میشود، اطلاعات مالی مردم به شیوههای مختلف جمعآوری شده و مورد بررسی قرار میگیرد. البته این شیوهها متنوع بوده و در حال حاضر حدود 46 پایگاه اطلاعاتی در ایران وجود دارد که از آنها استفاده میکنیم.
وی بانکهای اطلاعاتی متعددی که تولید اطلاعات میکنند را یک دارایی بزرگ برای کشور دانست و افزود: در یک سال اخیر دنبال ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که در شروع ممکن است خطاهایی هم داشته باشد، بودیم. بدون شک این بانک اطلاعاتی در بلندمدت مفید خواهد بود.
وی با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: در مرحله اول ۱۲ درصد حذف شدگان نسبت به این اقدام اعتراض کردند که در مرحله دوم به ۴.۵ درصد رسید و همین نشاندهنده غنای بانک اطلاعاتی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جشنواره موسیقی فجر کنفرانس مونیخ دادگاه روح الله زم آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب محمد شریعتمداری اتاق بازرگانی ایران اقتصاد ایران کسری بودجه جشنواره موسیقی فجر کنفرانس مونیخ دادگاه روح الله زم آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب فعالان اقتصادی تأمین اجتماعی اتاق ایران حد ممکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۲۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از فعالان اقتصادی واقعی حمایت میشود
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیر واقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیر است، گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت میشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، مهدی دوستی امروز، ۸ اردیبهشت در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار کرد: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانههای الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانههای دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیتها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصادشود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاههای الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفافسازی را آغاز کردهایم در حوزههای مختلف، از انتقال پروانههای مالیاتی، کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی مجهول تا باز پسگیری چند صد قطعه زمین واگذار شده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه میدهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستانهای استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایتها بهویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
انتهای پیام