۵ میلیارد دلار ایران در عراق بلوکه شد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۴۸۹۴
به گزارش صدای ایران، با اینکه در لحظات پایانی مهلت تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داریم، هنوز تکلیف دو لایحهای که الحاق ایران به این گروه را تضمین میکند، مشخص نیست. به نظر هم نمیرسد اتفاق خاصی بیفتد؛ البته حتی در صورت تصویب ضربتی نیز ساعتهای پاریس منتظر نخواهند ماند. امروز جلسه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس آغاز میشود و تا پنج روز دیگر هم پایان مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاکنون قدرت مخالفان پذیرش الزامات این نهاد بینالمللی از موافقان آن بیشتر بوده و این موضوع احتمال ورود نام کشورمان به لیست اقدام متقابل این نهاد را بسیار بالا برده است. دولت تمام تلاش خود را کرد تا جلوی این اتفاق را که موجب هراس ساحت اقتصاد و بخش خصوصی شده بود، بگیرد، اما روز گذشته معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که دو لایحه پارمو و CFT دیگر از دسترس دولت هم خارج شده است.
لعیا جنیدی گفته «با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم میتواند برای کوتاهمدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه این گروه نجات دهد.»
اگر ایران وارد لیست سیاه شود...
تاکنون کارشناسان زیادی درباره عواقب عدم پذیرش الزامات FATF صحبت کردهاند، اما بررسی از زوایای کمتر دیده شده میتواند به درک مسئله کمک بیشتری کند.
یک مسئله مهم این است که عدم همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه به یک الزام برای اعضا تبدیل میشود؛ موضوعی که یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با ایرناپلاس به آن اشاره کرد.
وی گفت: وقتی کشوری در این لیست قرار گیرد، برای همه اعضا خط قرمزهایی در رابطه با ایجاد تبادلات بانکی با آن وضع میشود؛ مقرراتی که برای همه لازمالاجرا خواهد بود. در حقیقت به اعضا هشدار داده میشود که این کشورها پرخطر هستند و ریسک فعالیت با آنها بالاست.
کاووسی افزود: بعد از اینکه این ابلاغیه برای کشورها لازمالاجرا شود، مسلماً در مراودات پولی کشور تأثیر میگذارد و تنفس ما در بازار جهانی سختتر میشود. در این صورت، بانکهای بزرگ دیگر اصلاً همکاری نخواهند کرد و بانکهای کوچک هم که در حالت عادی ریسک بالایی دارند، ممکن است با هزینههای بالا کارهایی برای بانکهای ما انجام دهند، اما ریسک این رابطه برای ما بسیار بالا خواهد بود. ممکن است آن بانک کلاهبردار باشد که در این صورت حتی امکان شکایتی وجود نخواهد داشت. این خساراتش برای ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان وجود دارد.
این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد که در حال حاضر هم رقمهای بزرگی از پولهای کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها، پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمیتوانند به کشور انتقال دهند. یکی از دلایل این ناکامی، مسئله FATF است؛ نه آنگونه که تصور میشود به دلیل تحریم باشد، چون عراق از تحریمهای آمریکا معاف شده است. اگر ما ارتباطات داشتیم و از جانب ریسکهای FATF مشکل نداشتیم، میتوانستیم این پول را بهراحتی به کشور منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه مقررات FATF مانند مقررات فیفاست و همه کشورها ناگزیر به رعایت آن هستند، گفت: با این اوصاف مشکل این است که بحث سیاسی شده و متخصصان هم کمتر وارد موضوع میشوند. در حالی که اگر این اتفاق نمیافتاد، خیلی راحت با این لوایح موافقت میشد. همانطور که در زمان وزارت شمسالدین حسینی در دوره محمود احمدینژاد، این موضوع پیگیری جدی شد تا در طول چند ماه به تصویب برسد.
کاووسی اضافه کرد: با این وجود، هماکنون هم ۳۸ بند از این مقررات در کشور اجرا میشود و برای چند بند باقیمانده که مورد اختلاف است، بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه برای ایجاد محدودیت انتقالات و شناسایی مبدأ و مقصد پرداختهاست. اینها در راستای همین چند بند صورت میگیرد تا از این طریق، امکان جلب نظر اعضای FATF را کسب کنند.
افزایش هزینه مبادلات و تورم
این کارشناس مسائل بانکی درباره عواقب لیست سیاه بر نرخ ارز و کالاهای وارداتی نیز گفت: قطعاً روی نرخ ارز و کالاهای وارداتی میتواند تأثیر بگذارد. برخی از مخالفان استدلال میکنند که در حال حاضر در تبادلات بانکی مشمول تحریم هستیم و قرار گرفتن در لیست سیاه تفاوتی برای ایران نخواهد داشت، اما نباید محدودیتها را بیشتر کنیم. به فرض اینکه یک یا دو سال دیگر تحریمها برداشته شد، سپس باید با تلاشهای فراوان و پذیرش نظارتهای جدیتر به مرحله کنونی برسیم، چنانچه در سال ۱۳۸۹ این اتفاق افتاد. ما قبلاً به سختی توانستیم از لیست سیاه خارج شویم و به این مرحله برسیم.
وی همچنین افزود: هر بانک خارجی برای ایجاد ارتباط معیارهایی در نظر میگیرد و بر اساس آن رتبهای اعتباری به آن بانک میدهد. بر اساس این رتبه، درجه ریسک و به تبع آن، هزینه مبادلات تعیین میشود. هر چقدر رتبه پایینتر باشد، کارمزد و هزینه تبادلات بالاتر میرود؛ بنابراین اینها روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اثر میگذارد و به تبع آن تورم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید به این مسائل کارشناسانه نگریسته شود، اما متأسفانه این موضوع از مسیر خارج شده و به همین خاطر خیلی از کسانی که تخصص دارند، وارد نمیشوند.
سیاستزدگی در یک امر فنی
این موضوع چیزی است که فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از آن بهعنوان سیاستزدگی یاد کرده است.
وی همچنین اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یک استاندارد بینالمللی است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و بهمنظور کنترل و مبارزه با پولشویی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم بینالمللی بر سیستم بانکی دنیا وضع شد.
مستوفی با بیان اینکه بعد از تشکیل نهاد یادشده، همه کشورها یک به یک به آن پیوستند، گفت: در ایران هم قرار بوده که کنوانسیونها مرتبط با ضوابط این نهاد مصوب شود، هرچند که خارج از چارچوب FATF هم بسیاری از قوانین ناظر بر مبارزه با تأمین مالی مواد مخدر و تروریسم در سیستم بانکی کشور اجرا میشد.
وی بیان کرد: متأسفانه مباحث حول الحاق به این کنوانسیونها در ایران دچار سیاستزدگی شده، در حالی که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است.
مستوفی بیان کرد: اگر در لیست سیاه FATF قرار گیریم، حتی بر آن روزنههای ارتباطی که بانکهای ما با بعضی بانکهای دنیا داشت، اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که بتواند با سهولت با کشورهای دنیا روابط تجاری داشته باشد، افزود: در صورت عدم پیوستن به این نهاد، روابط مالی ما با کشورهایی مانند چین و روسیه هم مشکلدار میشود، چراکه این دو کشور نیز عضو FATF هستند و همان استانداردها را رعایت میکنند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: لوایح چهارگانه FATF بانک مرکزی عراق گروه ویژه اقدام مالی کارشناس مسائل بانکی کالا های وارداتی لیست سیاه بین المللی سیاست زدگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۴۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافقات جدید گمرکی میان ایران و عراق برای تسهیل تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، رضوانیفر در این دیدار از مرزهای طولانی و همجواری ۵ استان مهم هم مرز ایران با کشور عراق یاد کرد که اهمیت تجارت ایران با عراق را دوچندان کرده است و توسعه روابط و هماهنگی و همکاری عمیقتر و همه جانبه دو کشور را ضروریتر مینماید.
وی افزود: ملاقاتهای منظم مرزی بین مدیران گمرکات مرزی دو کشور میتواند به اثربخشی این همکاری کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: گمرک ایران با هدف تسهیل و توسعه تجارت برای تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک عراق آمادگی کامل دارد.
وی ضمن اشاره به موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت و عبور خارجی حدود ۱۷ میلیون تن کالا از مسیر ایران در سال گذشته در زمینه کامیونی و ریلی، رتبه اول ایران در کارنه تیر در دنیا را یادآور شد و در خصوص مبادله اطلاعات در راستای توسعه کارنه تیر و همچنین اجرای تیر الکترونیک در طرف عراقی اعلام آمادگی کرد.
رضوانیفر در ادامه اشتراکگذاری و هماهنگی در رویهها و سیاستها و اعمال شیوههای مشابه در مبادی مرزی مختلف و همچنین انطباق روزها و ساعات کاری گمرکات دو کشور را مفید و موجب تقویت تجارت و کاهش سردرگمی تجار و بازرگانان دو کشور دانست.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در ادامه تسریع در اطلاع رسانی از تغییرات در رویهها و مقررات گمرکی دو کشور را خواستار شد.
رضوانی فر با بیان اینکه سنگ بنای سیاستهای گمرکی برای تسهیل و توسعه تجارت در سازمان جهانی گمرک نهاده می شود، اهمیت این سازمان را خاطرنشان کرد و همفکری و رایزنی کشورهای مسلمان را در پیشبرد اهداف و منافع مشترک خواستار شد.
وی همچنین از همکاری گمرک عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد و خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین دو کشور جهت روانسازی بیشتر امور گمرکی زائران شد.
در این دیدار حمود حسانی رئیس کل گمرک عراق، جمهوری اسلامی ایران را از جمله مهمترین شرکای تجاری عراق معرفی کرد و توسعه روابط تجاری دو کشور را از اولویتهای کشورش برشمرد.
وی با اظهار خرسندی از پیشبرد همکاریهای گمرکی بین دو کشور، اظهار امیدواری کرد موضوعات مشترک با استمرار در همفکری و تبادل نظر پیگیری شود.
رئیس کل گمرک عراق وعده داد هماهنگی بیشتر دولت متبوعش با دولت اقلیم کردستان عراق را به منظور اعمال وحدت رویه گمرکی در این دو منطقه پیگیری کند.
وی همچنین از پدیده قاچاق سوخت در مبادی مرزی مشترک دو کشور اظهار تاسف کرد و افزود: گمرک عراق در رفع این معضل با طرف ایرانی همکاری خواهد کرد.
حمود حسانی ضمن اشاره به اهمیتی که کشورش در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی قائل است، بر تصمیم کشورش در تسهیل انجام امور گمرکی زائران و تجهیزات و مواکب تاکید کرد.
بر اساس این گزارش مذاکره برای امضای موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولتهای دو کشور به منظور تسهیل در تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی و ارائه تسهیلات در انجام رویه های گمرکی در مرزهای مشترک دو کشور، توافق بر امضای توافقنامه تسهیل ورود موقت وسایل نقلیه موتوری بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، ایجاد تیر پارک اختصاصی در خارج از مرزهای گمرکی دو کشور به منظور پیشگیری از خطرات ناشی از توقف کامیونهای حامل مواد سوختی در محدوده مرزی، همچنین استقرار نمایندگان سازمانهای صدور مجوزهای ورود کالا از جمله استاندارد، واحدهای بهداشت و قرنطینه و سازمانهای مرتبط در گمرکات مرزی عراق، از دیگر محورهای این دیدار عنوان شده است.
در این دیدار اثیر ثامن منعم؛ مدیر حقوقی و امور گمرکی و احمد عباس موسی؛ مدیر بخش فنی هیات گذرگاههای مرزی عراق و سامی جابر معاون سفیر عراق در ایران نیز حضور داشتند.
این گزارش می افزاید، در این دیدار ابراهیم نقدی؛ معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، مهدی معینیان؛ مشاور رئیس کل گمرک ایران و مدیر کل حراست و امور انتظامی، مرتضی خودسیانی؛ سرپرست دفتر همکاریهای بین الملل گمرک، بهروز قرهبیگی؛ ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیر کل گمرک اهواز و محمود حسینی؛ معاون مدیرکل دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران نیز از طرف هیات ایرانی حضور داشتند.
کد خبر 6094065 محمدحسین سیف اللهی مقدم