به نقل از «تسنیم»

رشد نقدینگی به کنار، هدایت اعتبار را دریابید

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۱۰۳۴

با توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و سوال خبرنگار خراسان از رئیس جمهور، در نشست خبری دیروز موضوع رشد نقدینگی، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. خوب است که پس ازمدت هاحواشی تحمیلی یاخودساخته،دوباره موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور موردتوجه قرارگیرد. ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، جواد غیاثی طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: با توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و سوال خبرنگار خراسان از رئیس جمهور، در نشست خبری دیروز موضوع رشد نقدینگی، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوب است که پس از مدت ها حواشی تحمیلی یا خودساخته، دوباره موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور موردتوجه قرار گیرد. چرا که قطعا اولین گام در حل معضلات، قرار گرفتن آن ها در کانون توجهات است اما درباره نقدینگی و رشد آن و مواضع رئیس جمهور و مهم تر از همه، سیاست گذاری برای کنترل و هدایت نقدینگی، نکات مهمی قابل طرح است که در ادامه می آید.

1-نقدینگی در یک سال منتهی به آذرماه امسال 28.2 درصد رشد کرده است. طی دو دهه اخیر، در چندین مقطع (سال های 85، 91، 82 و 94) رشد سالانه نقدینگی 30 درصد یا بیشتر بوده است. آن چه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، عبور سرعت رشد نقدینگی از میانگین است. در بلندمدت (50 سال اخیر) سرعت سالانه رشد نقدینگی حدود 25 درصد بوده است که در مقطع کنونی، سرعت رشد از این میانگین بیشتر است.

2-رئیس جمهور در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال خراسان در خصوص سرعت رشد نقدینگی و اقدامات دولت در این خصوص، به منشأ غالب رشد مازاد نقدینگی، یعنی رشد دارایی های بانک مرکزی اشاره کرده و توضیح داده که به این دلیل این «نقدینگی بدی نیست»! این در حالی است که فارغ از منشأ، افزایش نقدینگی بیشتر از میزان رشد اقتصادی، در نهایت محرک تورم خواهد بود. البته، واضح است که در مقطع فعلی، کنترل رشد نقدینگی نه میسر است و نه قابل توصیه.

3-به طور کلی، چرخه تورم بالا(نرخ رشد قیمت ها)-نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور ما به نوعی نهادینه شده است و در دوره های مختلف، تنها منشأ آن تغییر کرده است و طبق شواهد، تغییر منشأ، تاثیری بر آثار آن نداشته است. طی دوره‌ای ایجاد خطوط اعتباری برای تامین مالی طرح های دولتی (طرح های بنگاه های زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم) منشأ اصلی رشد نقدینگی بوده است و در دوره ای اضافه برداشت مکرر بانک ها از بانک مرکزی (از سال 92 تا 96) و گاهی رشد دارایی ها و تسعیر درآمدهای ارزی به ریال.

4-طبق شواهد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر در مهار اضافه برداشت بانک ها و حرکت به سمت نظارت بر آن ها موفق عمل کرده ، اگرچه راه درازی باقی است. بنابراین می توان گفت که رشد اخیر نقدینگی، به طور کلی، یکی بر اثر همان چرخه معیوب نهادینه شده در کشور است و دیگری همان بحث تسعیر دارایی ها (که ظاهرا به خاطر تسعیر با نرخ بالا رشد کرده است). خلاصه آن که موضوع مخرب اضافه برداشت بانک ها در حال کنترل است و امید می رود که مطالبات متعدد (از جمله دستور صریح رهبر انقلاب در سال گذشته) برای کنترل نقدینگی و رفع معضلات نظام بانکی و از همه مهم تر کنترل قدرت خلق نقدینگی بانک ها، به نتیجه منجر شود و این معضل تخفیف یابد.

5-چهار نکته بالا یک ترجیع بند ثابت دارد و آن این که رشد نقدینگی در کشور و چرخه تورم-نقدینگی یک موضوع نهادینه در اقتصاد کشور است که به راحتی و به سرعت قابل رفع نیست.مخصوصا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که سرکوب مالی و نقدینگی می تواند به تعمیق رکود اقتصادی منجر شود. ضمنا به نظر می‌رسد بانک مرکزی گام هایی در مسیر سالم سازی نظام بانکی و کنترل مسیر رشد نقدینگی برداشته و در این جهت در حال حرکت است.

در این میان، آن چه مهم و یک خلأ بسیار بزرگ به شمار می رود، مکمل مالی سیاست های پولی است. متاسفانه دولت در شش سال گذشته، نه طرح و پروژه ای برای هدایت اعتبارات ارائه کرده است و نه برنامه ای توسعه ای برای جهت دهی به آن ها. توضیح این که در دولت قبل، رشد محتوم نقدینگی از مسیر طرح هایی مشخص رخ داد. مسیرهایی مثل مسکن مهر که حتی اگر 50 درصد هم به اهداف خود رسیده باشد، موفق قلمداد می شود. در واقع این که نقدینگی موردنیاز اقتصاد از یک مسیر مشخص و دارای اهداف مشخص تزریق شود، بهتر از این است که توسط اضافه برداشت بانک ها و بدون جهت گیری و اهداف مشخص ایجاد و تزریق شود.

فارغ از این که پروژه هایی این چنین تعریف نشده و نمی شود، برنامه یا رویکرد توسعه ای در حوزه اقتصادی وجود ندارد. طرحی که می تواند از مسیر هدایت اعتبار به آثار واقعی اقتصادی و رشد منجر شود. طرح های زیرساختی، توسعه ساخت داخل در کالاهای منتخب و احداث پتروپالایشگاه ها می تواند بخشی از یک برنامه توسعه ای باشد و اعتبارات موجود به سمت آن هدایت شود.

البته واضح است که در شرایط پرریسک اقتصادی فعلی، هدایت خودکار منابع به سمت طرح های تولیدی و بلندمدت سیار ضعیف خواهد بود. نقش دولت و برنامه توسعه، تخفیف این ریسک است. موضوعی که مثلا درباره طرح پتروپالایشگاه ها (طبق مصوبه مجلس) با ارائه تنفس در خوراک نفت تا حد زیادی ایجاد می‌شود. در شرایط تحریمی فعلی، فرصت های این چنینی برای ایفای نقش موثر مداخله ای دولت بسیار است.

خلاصه این که اولا رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نهادینه شده است و انتظار کنترل سریع آن بیهوده است. ثانیا بانک مرکزی هم در راستای سالم سازی منشأ رشد نقدینگی و کنترل آن در حال اقدام است. ثالثا آن چه خلأ و اشکال اساسی محسوب می شود، بی برنامگی و کندی دولت در تدوین مکمل مالی سیاست های پولی و «هدایت اعتبار» است.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

R1437/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اضافه برداشت بانک ها نشست خبری دیروز رئیس کل بانک مرکزی هدایت اعتبار رشد نقدینگی اقتصاد کشور نهادینه شده رئیس جمهور دارایی ها توسعه ای منجر شود سرعت رشد رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر