به نقل از «عصر ایران»

کارگران آسان می‌میرند

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۱۹۵۳

آمارها نشان می‌دهد حوادث کارگری منجر به مرگ در کشور رو به افزایش است. این در حالیست که هنوز سازمان‌های متولی، آمار جامعی از کارگاه‌های فعال و کارگران مشغول به‌کار ندارند؛ موضوعی که بیش از پیش نیاز به تشکیل سامانه جامع کار را نشان می‌دهد. سوال اینجاست که چند کارگر دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا مسئولان چاره‌ای بیاندیشند؟

به گزارش ایرنا، فعالان حوزه کار می‌گویند حوادث ناشی از کار در ایران ۴ برابر آمار آن در کشورهای پیشرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که به دلیل مسائل مختلف از جمله شناسنامه‌دار نبودن کارگاه‌ها و نبود بانک اطلاعاتی جامع، بسیاری از حوادث ناشی از کار در کشور ثبت نمی‌شود و آمار رسمی منتشرشده در این موارد تنها حوادثی است که در کارگاه‌های شناسنامه‌دار اتفاق می‌افتد و پرونده آنها توسط پزشکی قانونی پیگیری می‌شود.

در جدیدترین آمار منتشره، تنها در ۹ ماهه اول امسال بیش از ۱۳۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که به گفته کارشناسان بسیار بالاست و به مسائل مختلفی برمی‌گردد. بر اساس گزارش‌ها مرگ و میر حوادث ناشی از کار در ۶ ماهه نخست امسال ۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بیشترین این مرگ‌ومیرها در میان کارگران ساختمانی و معادن است. هر دو این بخش‌ها در دست بخش خصوصی است. بخش ساختمانی مشکلات خاص خودش را دارد و دولت کمتر به آن نظارت می‌کند و شهرداری‌ها بیشتر با آن درگیر هستند. معادن هم طی سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند که در این بخش هم به دلیل عدم رعایت استانداردها شرایط بدی وجود دارد. طی سال‌های گذشته در معادن کشور مشکلاتی بروز کرد که خیلی از نیروی کار شاغل در آن دچار آسیب شدند. همین چند روز پیش بود که گازگرفتگی در معدن ذغال سنگ طاشکوئیه بافق به مرگ دو معدنچی انجامید. پیش از آن نیز ریزش سنگ در معدن مس قلعه زری در شهرستان خوسف جان یک کارگر را گرفت.

مطابق آمار سقوط از بلندی بیشترین علت مرگ افراد است و در شش ماه نخست امسال ۳۹.۴ درصد از کل حوادث کار را به خود اختصاص داده است. اصابت جسم سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن از دیگر دلایل این مرگ‌ومیرهاست.

قانون همه استانداردها را مشخص کرده است

حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری و کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: در قانون کار بخش مهمی به بحث بهداشت ایمنی کار تعلق گرفته است، بنابراین اهمیت آن در قانون کار دیده شده و دلیل آن هم به جز حفاظت از نیروی انسانی و نیروی کار، صیانت از سرمایه‌های مادی کشور است.

به گفته وی تاکید قانون کار بر این است که بر اساس آیین‌نامه‌ها، کارگاه‌ها و مشاغل مختلف دستورالعمل‌ها را در محیط کار رعایت کنند و خوشبختانه در قانون کار ما برای همه مشاغل و کارگاه‌ها به اندازه کافی آیین‌نامه و مقررات داریم و از این حیث مشکلی وجود ندارد.

به عنوان مثال در قانون کار آمده است که باید برای نیروی کار در محیط کار پرونده پزشکی تشکیل شود. به این معنی که افراد اگر در محیط سخت و با ریسک بالا کار می‌کنند، اولا باید در دوره‌های متعدد زمانی سلامتی آنها مورد آزمایش قرار گیرد. چنین موضوعی در کارهای سخت و زیان آور جزو ضروریات و الزامات است و کارفرمایان موظفند که پرونده پزشکی تشکیل دهند و در دوره‌های ۶ ماهه یا یک ساله کارگران خود را مورد آزمایش و تست سلامت قرار دهند.

اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود اینکه در قانون کار مباحث بهداشت و ایمنی نیروی کار با تاکیدات فراوان وجود دارد و آیین‌نامه‌های لازم برای آنها در کشور تهیه شده، اما حوادث ناشی از کار در کشور همچنان بالا و چند برابر سایر کشورهاست.

ضعف بازرسی و نظارت، علت اصلی حوادث کارگری

حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: یکی از علت‌های اساسی و کلان این ماجرا ضعف بازرسی و نظارت در کشور در این حوزه است و همین موضوع باعث می‌شود رعایت استانداردها و مقررات قانونی در کارگاه‌ها ضعیف باشد. البته چنین ضعفی در بخش‌های مختلف مثل دستمزدها یا مقررات حاکمیتی در حوزه کار مثل پرداخت لیست بیمه و غیره هم دیده می‌شود.

موضوع دومی که حاج اسماعیلی به آن اشاره می‌کند، نبود بانک اطلاعاتی جامع کار است که حتی می‌تواند یکی از دلایل اصلی ضعف در نظارت‌ها باشد.

لزوم راه‌اندازی بانک اطلاعاتی کار

وی می‌گوید: ما اطلاعات کافی از محل کارگاه‌های متعدد نداریم و نمی‌دانیم چه کارگرانی در چه کارگاهی با چه مسئولیتی فعالیت می‌کنند و آن کارگاه چه خدمات و چه تولیداتی را ارائه می‌کند. به همین دلیل حتما باید بحث بانک اطلاعاتی جامع کار که از گذشته مطرح بوده و الان هم وزارت کار گام‌هایی در مورد آن برداشته است، مورد توجه جدی قرار گیرد.

نبود اطلاعات کافی و صحیح در مورد کارگران در آمار حوادث این حوزه نیز کاملا مشهود است. کافی است آمار حوادث کارگری را در اینترنت جست‌وجو کنید تا ببینید آمارهای سازمان‌های مختلف اعم از پزشکی قانونی و وزارت کار چقدر با یکدیگر متناقض است. شاید دلیل اصلی این تناقض این است که هر یک از این نهادها به شیوه خود و از جامعه آماری خود گزارش تهیه می‌کنند. مثلا برای وزارت کار بسیار مهم است که رابطه کارگری و کارفرمایی در حادثه ناشی از کار بین قربانی و کارفرما برقرار باشد و اگر به این شکل نباشد، حادثه‌ جزو آمار وزارتخانه در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل است که به اعتقاد حاجی اسماعیلی وجود سامانه جامع کار یکی از واجبات است.

پس از راه‌اندازی این سامانه است که باید مکانیسم‌های نظارتی و بازرسی مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته حاجی اسماعیلی زمانی که ما این انتقادات را با مسئولان یا وزارت کار مطرح می‌کنیم آنها می‌گویند نیروی انسانی کافی برای سرکشی به کارگاه‌ها نداریم. در حالی که نظارت مدنظر آنها یک نظارت و بازرسی سنتی است. در حال حاضر در دنیا نظارت به گونه‌ای دیگر انجام می‌شود. زمانی که اطلاعات کامل از کارگران، کارگاه‌ها و سایر موارد مربوط به آنها وجود داشته باشد، نیاز به سرکشی نیست. بلکه با سیستم‌های الکترونیکی می‌توان آنها را کنترل کرد که این مشکل باز به نبود سامانه جامع اطلاعات برمی‌گردد.

نبود فرهنگ کار و آموزش‌های ضمن خدمت

علاوه بر مسائل کلان برخی از مشکلات همچون نبود فرهنگ کار و آموزش‌های ضمن خدمت می‌تواند به افزایش حوادث کارگری بیانجامد.حاجی اسماعیلی در این باره می‌گوید: در حال حاضر بخش زیادی از کارگاه‌های خصوصی برای اینکه درآمد بیشتری کسب کنند، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزشی نیستند در صورتی که این جزو الزامات و ضروریات است.

به گفته وی باید برای کارگران و نیروی کار، دوره‌های آموزشی ضمن کار را که می‌تواند ایمنی نیروی کار و کارگاه را به دنبال داشته باشد برگزار کنیم. متاسفانه این موضوع در بخش خصوصی انجام نمی‌شود، دولت هم نمی‌تواند این کارها را جدی پیگیری کند و این یک ضعف جدی است.

وی ادامه می‌دهد: فرهنگ کار در کشور ما هنوز ضعیف است. ما نتوانستیم به اندازه کافی کار فرهنگی انجام دهیم. کار فرهنگی به این معنی است که مجموعه‌ای از عوامل و فعالیت‌ها باید در محل کار انجام شود تا هم سلامت نیروی کار تضمین شود و هم کارگاه بتواند با فعالیت‌های ایمن کار کند و تولیدات درست و موثری داشته باشد که با بهره‌وری همراه باشد. بنابراین ما در آموزش و بهره‌وری مشکلات عدیده‌ای داریم که باید برطرف شوند.

حوادث کارگری و آسیب‌های اجتماعی

همه این شرایط در کنار هم باعث شده است تا آمار دقیقی از میزان حوادث ناشی از کار در کشور وجود نداشته باشد. حاج اسماعیلی با بیان این موضوع می‌گوید: عمده آماری که اعلام می‌شود مربوط به پزشک قانونی است که از کارگاه‌های مشخص و شناسنامه دار جمع‌آوری می‌شود. در حالی که خیلی از کارگران هستند که پزشکی قانونی به آنها دسترسی ندارد و مسیر درمان آنها از طریق پزشک قانونی صورت نمی‌گیرد.

به گفته وی خیلی از کارگاه‌ها به‌صورت زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند که به هیچ وجه امکان دسترسی به اطلاعات آنها وجود ندارد. بنابراین برآورد می‌شود که میزان حوادث ناشی از کار در ایران ۴ برابر نرمال کشورهای پیشرفته جهان است و این آمار به شدت بالا است. این روند در حین اینکه به نیروی کار کشور آسیب می‌زند و خانواده آنها را دچار مشکل می‌کند منجر به مشکلات اجتماعی فراوان شده و هزینه‌های مادی زیادی را به دولت و نهادهایی مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند.

لینک کوتاه: asriran.com/002znr

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حوادث کارگری حوادث ناشی از کار در کشور بانک اطلاعاتی جامع حاجی اسماعیلی حاج اسماعیلی پزشکی قانونی حوادث کارگری شناسنامه دار قانون کار کارگاه ها سامانه جامع کارگاه ها بخش خصوصی قرار گیرد فرهنگ کار نیروی کار وزارت کار آیین نامه حوادث کار جامع کار بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۹ درصدی حوادث ناشی از کار در کشور

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش ۹ درصدی حوادث ناشی از کار در کشور، گفت: در طول سال گذشته ۳۴۰ نفر در حوادث ساختمانی فوت شدند که بر همین اساس باید ارتقای ایمنی در محیط کار، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سی و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه فارس و همچنین همایش تجلیل از کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر استان با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز چهارشنبه در این جشنواره اظهار داشت: جشنواره امتنان قدمتی 35 ساله دارد و کارگران ارزشمند و نخبه‌ای را به جامعه کار و تولید کشور معرفی کرده است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد با بیان اینکه امسال 50 هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند، افزود: 26 نفر منتخب ملی توسط رئیس جمهور تجلیل شدند که سه نفر مربوط به استان فارس بود.
 
وی همچنین با بیان اینکه در هفته کار و کارگر توسط رهبری، رئیس جمهور و وزیر تعاون مسائل مربوط به کارگران موکدا تاکید شد، تصریح کرد: نگاه غرب‌گرایانه کشور‌های دیگر را به کارگر نداریم و کارگر را ابزاری برای سودآوری نمی‌دانیم.

این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امنیت شغلی و تثبیت اشتغال، احیای واحد‌های نیمه فعال تولیدی و پرداخت معوقات حوزه کارگری به عنوان برخی اقدامات دولت سیزدهم نام برد و تاکید کرد که تعداد کارگران مشکل دار از 110 هزار نفر به 80 هزار نفر در کشور کاهش یافته است. 

همچنین ایجاد ثبات در بنگاه‌های تولیدی، مانع زدایی فضای تولید، بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی و اعطای مجوز‌های کسب و کار، برخی اقدامات دولت در راستای بهبود حوزه کارگری بود که رعیتی فرد با عنوان این مولفه‌ها، عنوان کرد: در مجلس دوازدهم نیز با اصلاح قرارداد‌های کار، رویکرد دولت، بهبود معیشت و کمک به قشر کارگر و طبقه مستضعف است. 

وی با تاکید بر اینکه حوزه تقنینی و اصلاح قوانین، مسیر پایداری مشاغل و وضعیت معیشت کارگران را هموار می‌کند، به این نکته اشاره کرد که دولت در تلاش است تا با افزایش دستمزد و کاهش تورم، قدرت خرید کارگران را رشد دهد و نقدینگی را کنترل کند. 

معاون وزیر کار یادآور شد: در طول سه سال گذشته 119 درصد دستمزد کارگران افزایش یافته و تلاش شده با حفظ چرخ تولید از تعدیل کارگران نیز پیشگیری شود. 

رعیتی‌فرد از ایجاد قرارگاه مسکن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: باید بتوانیم در استان‌ها با کمک مدیران ارشد و کارفرماها، ساخت مسکن در جوار کارخانجات بزرگ را کلید بزنیم. 

وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرایی شدن نظام جبران خدمت و طبقه بندی مشاغل، یادآور شد: امسال این طرح در هزار و 50 واحد تولیدی کشور اجرایی خواهد شد. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش 9 درصدی حوادث ناشی از کار و نزول 7.5 درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث در کشور، خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته 340 نفر در حوادث ساختمانی فوت شدند که بر همین اساس باید ارتقای ایمنی در محیط کار، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. 

رعیتی‌فرد با بیان اینکه سالانه 4 درصد از تولید ناخالص ملی، معادل 16 میلیارد تومان صرف بیماری و حوادث شغلی در کشور می‌شود، به اجرای طرح کالابرگ در راستای بهبود معیشت مردم اشاره کرد و گفت: 60 میلیون نفر از این طرح استفاده می‌کنند. 

ثبت نام بیش از 4 هزار نفر در جشنواره امتنان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز در ادامه این مراسم با اشاره به برگزاری سی و پنجمین جشنواره امتنان با هدف معرفی الگو‌ها و نخبه‌های جامعه کارگری، عنوان کرد: با اعلام فراخوان ثبت نام، بیش از 4 هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند که تعداد متقاضیان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. 

وحید خداپرست به این نکته نیز اشاره کرد که داوران با جدیت و دقت نظر در عرصه سنجش، ظرفیت و توان جامعه کارگری فارس به داوری پرداختند.

وی از انتخاب دو کارگر و یک کارگروه نمونه استان فارس برای اولین بار در سطح ملی خبر داد و با تاکید بر اولویت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس که امسال در حوزه کارگری تعریف شده است، تاکید کرد که بنا به تاکید استاندار فارس اجرای برنامه‌های ویژه در راستای رفع مشکلات گروه‌های کارگری در دستور کار قرار گرفته است. 

رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فارس از معیشت، سلامت و مسکن به عنوان مهمترین اولویت‌ها و مولفه‌های سال جاری برای جامعه شریف کارگری فارس نام برد و از کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ استان نیز خواست که برای تحقق این برنامه‌ها یاری گر مسئولان باشند. 

خداپرست از کمک به کارفرما‌ها برای کمک به ساخت مسکن کارگران و همچنین راه‌اندازی تعاونی‌های مصرف در راستای بهبود معیشت حوزه کارگری خبر داد و به این نکته نیز گریز زد که استاندار فارس هم در حوزه درمان، دستورات لازم را داده‌اند.

وی در خاتمه حل برخی مشکلات حوزه کارگری را وابسته به تغییر، اصلاح و تدوین قوانین مجلس دانست و یادآور شد: تلاش می‌کنیم با بهره گیری از ظرفیت نمایندگان، این مسائل و مشکلات را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/424.