هیجانی‌دانستن ایرانی‌ها، نگرش عقب‌مانده‌ای است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۲۱۳۶
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «بررسی رفتار رأی دهی ایرانیان؛ سناریوهای کنش سیاسی شهروندان در انتخابات آتی»، شنبه ۲۶ بهمن ماه با حضور رسول بابایی کارشناس کمپین‌های انتخاباتی و مشاور برند سیاسی، مترجم کتاب بازی بازاریابی سیاسی، احد رضایان پست دکتری آینده پژوهی و استاد مدعو دانشگاه تهران و شراره عبدالحسین‌زاده دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه انتخابات و دبیر نشست در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این برنامه شراره عبدالحسین‌زاده با مغفول‌دانستن موضوع بررسی رفتار انتخاباتی در ایران گفت: موضوع بررسی رفتار انتخاباتی به طور عام و رفتار رأی‌دهندگان به طور خاص در ایران، یک موضوع مغفول در جامعه‌شناسی سیاسی است و بررسی‌های انجام‌شده بیشتر در حوزه جمعیت‌شناختی است ازجمله بررسی سن، تحصیلات، رویکرد دینی و قومیتی و … اما از منظر جامعه‌شناسی سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است. بیشترین کشورهایی هم که بعد از جنگ جهانی دوم به بررسی رفتار رأی‌دهی پرداختند، مثل آمریکا، انگلستان و فرانسه، کشورهایی بوده‌اند که سازوکارهای رقابتی حزبی در آنها تثبیت شده بود. نظریاتی اعم از نظریات مکتب میشیگان، مکتب کلمبیا، نظریات شکاف اجتماعی، رویکرد روان‌شناسی جمعیت‌شناختی تا رویکردهای منازعه و اصول سود و فایده را به آن پرداخته تا اینکه الآن نیز وارد بحث‌های بازاریابی سیاسی و کمپین و تبلیغات شده‌اند اما در ایران کمتر به این موارد پرداخته شده است. آنچه که باید در رفتار انتخاباتی بررسی شود، اهمیت انتخابات به عنوان یک تجلی مشروعیت‌زا و با رفتار منفعلانه، مشروعیت‌زدا است. آنچه که در پژوهش‌ها در مورد رفتار رأی‌دهی ایرانیان صحبت شده، این است که نمی‌توان الگوی واحدی برای رفتار انتخاباتی و رفتار رأی‌دهی مخصوصاً برای ایران که یک جامعه چند تکه و قومیتی و تکثرگراست، پیدا کرد. به این دلیل که رفتار انتخاباتی، یک کنش زمان‌پرورده، مکان‌پرورده و زمینه پرورده است. از این‌رو اهمیت دارد که این مسأله بخواهد در پژوهش‌های جامعه‌شناسی سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. حال سوال این است که بر چه اساسی بازاریابی سیاسی می‌تواند رفتار رأی‌دهی را مورد مطالعه قرار دهد؟
رسول بابایی در پاسخ به این سوال گفت: مقوله انتخابات در ایران از جهات مختلف مورد توجه است. مشارکت یا تحریم، نوع مشارکت، بحث‌های مربوط به نظارت و … از این جمله‌اند اما از منظر علمی موضوعاتی در تحلیل رفتار رأی‌دهی ایرانیان مطرح می‌شود. از تحلیل‌گران مختلف شنیدیم که رفتار رأی‌دهی ایرانیان قابل پیش‌بینی نیست یا مبتنی بر اصول منطقی و عقلانی نیست. جامعه‌شناسانی که این بحث‌ها را مطرح کرده‌اند، سویه انتقادی نسبت به کنش انتخاباتی و سیاسی مردم دارند. اینکه مردم ایران بیشتر دچار هیجانات و احساسات هستند، هیجاناتی که زودگذر هستند و می‌تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد و از این منظر مطرح می‌کنند که گویا جامعه دچار عارضه و نقصی در این حوزه است. درحالی‌که باید گفت این نوع تحلیل جامعه‌شناسان و یا تحلیل‌گران در حوزه سیاسی رسانه‌ای، ناشی از بی‌اطلاعی از مباحثی‌ست که در حوزه کمپین و انتخابات در کل دنیا وجود دارد. یک نگاه سطحی و نیندیشیده به موضوع انتخابات، رأی‌دهی و تصمیم‌گیری.
در جامعه‌شناسی سیاسی برای تحلیل رأی‌دهی سیاسی مکتب‌های مختلفی وجود دارد اما این رویکردها بیشتر توصیفی هستند یعنی بعد از اینکه رأی‌دهی اتفاق افتاد، ویژگی‌های مختلف آن را برمی‌شمارند. همچنین این رویکردها نگاه ساختارگرا دارند و ساختارهای مختلف اعم از ساختارهای خانواده، جغرافیایی، دینی و … را بررسی می‌کنند به گونه‌ای که اراده فرد در این رویکردها برجسته نیست. اما رویکردهای جامعه‌شناسی رویکرد انتخاب عقلانی است که برگرفته از رویکردهای اقتصادی به مقوله انتخابات است. در این رویکرد به فرد و اراده و نگاه او به رأیی که می‌دهد، توجه می‌شود که این امر، تحول جدیدی‌ست و متفاوت از رویکردهای جامعه‌شناسی این بحث را مورد تحلیل قرار می‌دهد. مطابق این رویکرد فرد می‌تواند هزینه فایده کند و به تبع آن نظر خود را تغییر دهد بدون اینکه گرفتار ساختارهای حزب، خانواده و... شود. رویکرد بازاریابی سیاسی مکمل و برگرفته از این رویکرد عقلانی‌ست و ادامه‌دهنده آن است. تفاوتی که دارد این است که این رویکرد، علاوه بر اینکه توصیفی است، تجویزی نیز می‌باشد. یعنی می‌توان قبل از انتخابات برای حضور در رقابت آن، در طراحی کمپین‌ها از این رویکردها و تئوری‌ها استفاده کرد. همچنین مدل‌ها و تئوری‌هایی در این حوزه طراحی شده که من به مدل ساده‌شده آن اشاره می‌کنم. این مدل در واقع هم رویکردهای دیگر را در درون خود دارد و هم می‌توان در طراحی کمپین از آن استفاده کرد.
کارشناس کمپین‌های انتخاباتی با بیان اینکه رویکرد بازاریابی سیاسی ٥ عنصر و محور اصلی دارد، در توضیح بیشتر این محورها اظهار کرد: این رویکرد ٥ عنصر و محور اصلی دارد که مسائل محوری، برند کاندیدا، نگرش‌های شناختی، تصویرها و گروه‌بندی‌های اجتماعی و عنصر کمپین جز آن هستند. در هر دوره مسائلی به عنوان مسائل انتخاباتی و محوری مطرح می‌شوند و رأی‌دهنده در مرکز این مسائل در سطوح مختلفی با آنها مواجه می‌شود که باید بداند اولویت‌های این مسائل چه مواردی هستند. لذا برای انتخاب‌هایش از الگوی ۳+۱ استفاده می‌کند. به این معنا که یکی از مسائل، محوری و مابقی به ترتیب اولویت در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. محور دوم این تئوری برند کاندیدا است. در انتخابات با کاندیدایی مواجه هستیم که برند هستند که در اینجا برند کاندیدا با برند حزب تلاقی پیدا می‌کند و اهمیت دارد. رویکرد بازاریابی سیاسی سعی می‌کند براساس قوانین و فرمول‌هایی که در بازاریابی وجود دارد، این برندها را در انتخابات طراحی و شکل دهد. عنصر سومی که در انتخابات مهم است، عنصر نگرش‌های شناختی است. نگرش‌هایی که در جامعه در حوزه اقتصاد، سیاست، اقشار و … وجود دارد در این تئوری مگنجانند و یک فرمول‌ها و قواعدی دارد برای رسیدن به این نگرش‌ها؛ نگرش‌هایی که در هر انتخاباتی کار می‌کنند. برای مثال نوع نگاهی که یک جامعه نسبت به انتخابات و مشارکت دارد، بررسی و تحلیل می‌شود. تصویرها و گروه‌بندی‌های اجتماعی عنصر بعدی است که همان رویکردهای جامعه‌شناسی سیاسی در رأی‌دهی را پوشش می‌دهد. اما عنصر محوری مسأله، عنصر کمپین است. رخدادهای کمپین توضیح می‌دهد که در واقع چه اتفاقاتی در انتخابات می‌افتد. اینکه یک کاندیدا یا حزبی چگونه می‌تواند پیام خوبی را طراحی کند و این پیام را به شکل درست به جامعه هدف خود برساند. چگونه در رقابت‌های بین کاندیداها یا احزاب، استراتژی‌های رقابتی طراحی می‌شوند. به همین دلیل است که فرمول‌ها یا رویکردهای دیگر جامعه‌شناسی نمی‌توانند به طورمثال رأی‌آوری ترامپ در آمریکا را پیش‌بینی یا طراحی کنند. تنها بعد از رأی‌آوری است که جامعه‌شناسان به میدان می‌آیند و اتفاق رخ‌داده را از منظرهای مختلف و دلیل رأی‌آوری را تحلیل می‌کنند. درحالی‌که رویکرد بازاریابی سیاسی شاید تنها رویکردی‌ست که می‌تواند توضیح دهد اتفاقاتی که در کمپین می‌افتد چگونه یک رأی را شکل یا تغییر می‌دهد.
مترجم کتاب بازی بازاریابی سیاسی در تکمیل مباحث خود به پارادایم جدید بازاریابی سیاسی نیز اشاره و تصریح کرد: بازاریابی سیاسی به نوعی تکمیل شده و وارد پارادایم جدیدی شده است با نام بازاریابی عصبی یا عصب‌محور. براساس رویکرد بازاریابی سیاسی سنتی فرد اطلاعات کاملی از کاندیدا داشت و به طور کامل آنها را ارزیابی و پردازش می‌کرد به گونه‌ای که احساسات در آن دخیل نبود اما مطابق رویکرد بازاریابی عصبی که برگرفته از علم پزشکی‌ست، بازیابی اطلاعات بر اساس احساسات است. تصمیم‌گیری در این حوزه لحظه‌ای‌ست و تلاش‌های منطقی نیز صرفاً برای توجیه آن تصمیمات هستند. براساس این رویکرد، تحولاتی در طراحی کمپین ایجاد و مدل‌های دیگری پیشنهاد می‌شود. بنابراین مطابق این رویکردها، هیجانی‌دانستن ایرانی‌ها، نگرش عقب‌مانده‌ای است. چراکه همه انسان‌های دنیا درگیر احساسات هستند. احساسات بخشی از ساختار مغز است. به‌گونه‌ای که مشخص شده افرادی که بخش احساسات مغز خود را از دست داده‌اند، امکان تصمیم‌گیری و تشخیص خوب از بد را از دست داده‌اند. بنابراین جایگاه تصمیم‌گیری، احساسات است. عده‌ای می‌گویند خطای ذهن است و عده‌ای دیگر آن را جزئی از ساختار مغز می‌دانند اما هرچه هست جایگاه و نقش مهمی در تصمیم‌گیری دارد و براساس آن، کمپین‌ها شکل می‌گیرند؛ چه کمپین‌های تبلیغاتی و چه کمپین‌های سیاسی.
در بخش بعدی برنامه، احد رضائیان با توضیح درباره الگویتم‌ها و ناالگوریتم‌ها گفت: درحال حاضر این فرض مطرح است که الگوهایی که قبلاً بر اساس آنها رفتار مردم پیش‌بینی می‌شد، ناکارآمد شده‌اند و این پیش‌بینی‌ناپذیری، باعث غافلگیری شده که در پایان منجربه زیان حزب و سازمان می‌شود.
این محقق رشته آینده‌پژوهی با اشاره به ویژگی‌ها و مختصات عصر جدید اطلاعات و تفاوت‌های بنیادین آنها با عصر کشاورزی و صنعت، انفجار کنشگرها، پیچیدگی دنیا، زیست متناقض پدیده‌ها و عدم قطعیت را ازجمله مهم‌ترین این تفاوت‌ها برشمرد و در توضیح بیشتر آن اظهار کرد: در عصری که در آن زندگی می‌کنیم، انسان‌ها به مراتب هوشمندتر و انتقال دانش سریع‌تر صورت می‌گیرد. همه این مسائل باعث شده که که افراد حداقل سناریوهای محتمل را بشناسند یعنی به سطحی از آگاهی رسیده‌ایم که می‌توانیم بازی‌های ملموس را بخوانیم. اما همه درحالی‌که محتمل‌ها را می‌شناسند، غافلگیری‌ها را نمی‌شناسند. هرکس بتواند آنها را پیش‌بینی کند، برنده می‌شود. در این فضای ناالگوریتم‌ها، که هرکسی می‌خواهد کاری از جنس متفاوتی انجام دهد، اساسی‌ترین کاری که کنشگر انتخاباتی باید انجام دهد، این است که بتواند خودش را در یک فضای سیال که هیچ الگوریتم یا کهن‌الگویی بر آن تسلط ندارد، رها کند. پس رهاشدگی (به معنای احتمال وقوه هر چیزی) اولین گام در فضای ناالگوریتم‌هاست.
کد خبر 4855166منبع: مهر
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات انتخابات 98 گام دوم انقلاب انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کنفرانس بین المللی نشست علمی تمدن نوین اسلامی معرفی کتاب سردار سلیمانی دهه فجر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مجمع عالی حکمت اسلامی قرآن تمدن اسلامی رویکردهای جامعه شناسی بازاریابی سیاسی جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی جامعه شناسی طراحی کمپین گونه ای بررسی رفتار تصمیم گیری کمپین ها پیش بینی فرمول ها رأی آوری نگرش ها بحث ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۲۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند