افزایش ۶۰ درصدی کمک خیرین اردبیلی به آزادسازی زندانیان مالی
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۳۴۰۰
ناصر عتباتی روز دوشنبه در جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان دادگستری استان با اشاره به رویکرد قوه قضاییه مبنی بر لزوم حبسزدایی بویژه در محکومیتهای مالی خواستار آگاهسازی و اطلاعرسانی به مردم مبنی بر هوشیاری در عقد قراردادها و تنظیم اسناد مالی شد.
او گفت: هر قدر اطلاعات و آگاهیهای حقوقی مردم افزایش یابد به همان میزان از بروز اختلافها و دعاوی حقوقی پیشگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به آمار ۱۱ ماهه سال جاری و افزایش ۲۰ درصدی بازدید قضات از زندانهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیان کرد: یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی حبس زدایی است که بازدید قضات از زندانها بر استفاده بیش از پیش قضات از مجازاتهای جایگزین حبس موثر خواهد بود.
وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف پروندههای تحت قرار و نیز بررسی وضعیت محکومان مالی و نیز استمرار مبارزه جدی و قاطعانه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، مشروبات الکلی، مواد مخدر و جرایم خشن و نیز فرهنگسازی در کمک به زندانیان و خانوادههای آنها با استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی بویژه نشریات و صداوسیما تاکید کرد.
یوسف خدادادی ،معاون قضایی،اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل و نایب رییس هیات امنای ستاد دیه نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۵ نفر از محکومان مالی با مبلغ محکومیت ۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از زندانهای استان آزاد شدهاند.
وی افزود: این مبلغ از طریق گذشت شکات، کمکهای بلاعوض ستاد دیه، ارائه تسهیلات بانکی و اعسار و تقسیط فراهم شده است.
وی اظهارداشت: معماری فرهنگی خوبی در این استان شکل گرفته که بر اساس آن بسیاری از هزینههای زاید مراسم از سوی مردم برای کمک به زندانیان ستاد دیه استان پرداخت میشود. به گزارش ایرنا ، در این جلسه مراسم آزادسازی ۴۱ نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد مالی استان با مبلغ محکومیت ۵۴ میلیارد ریال برگزار شد.
برچسبها انجمن حمایت از خانواده زندانیان دادگستری اردبیلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انجمن حمایت از خانواده زندانیان دادگستری اردبیل انجمن حمایت از خانواده زندانیان دادگستری اردبیل زندان ها ستاد دیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۳۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه میتوان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولتهای ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.