قانون‌شکنی دولت، نتیجه عملکرد ضعیف مجلس است
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۸۳۵۹
لطف الله فروزنده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ضعف‌هایی که در عملکرد مجلس دهم وجود دارد، گفت: نظارت و نقد دولت از جمله وظایف اصلی نمایندگان است و مجلس در این رابطه از برخی اشتباهات دولت به دلایل مختلف چشم پوشی کرد و دولت نیز در خلاء نظارت قوی، قانون شکنی های فراوان داشت.
اخبار سیاسی- وی افزود: مجلس می توانست در مسیر قانونمندی با ابزار قانونی خود به دولت کمک کند تا قانون را بهتر اجرا کند و وضعیت کشور در زمینه های مختلف مساعدتر شود، اما بعضا در برابر تخلفات دولت سکوت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم نمره قبولی نگرفت، اینکه برخی از نمایندگان پرونده های اقتصادی دارند و صلاحیت آنها رد شده است، نشان می دهد که هیئت نظارت در رصد عملکرد نمایندگان ضعیف عمل کرده و مردم هم به این مجلس بی اعتماد هستند.
فروزنده با بیان اینکه مردم نسبت به بسیاری از اقدامات مجلس انتقاد دارند چرا که مشکلات معیشتی مردم نه تنها حل نشده، بلکه افزایش یافته است، تصریح کرد: اگر مجلس کارآمد و قدرتمندی داشتیم، با نظارتهای مستمر می‌توانست دولت را پاسخگو کند، اما در این زمینه مجلس عملکرد بسیار ضعیفی داشت.
وی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو، تاکید کرد: با توجه به نقاط ضعف این مجلس، مردم باید انتخاب آگاهانه داشته باشند و سوابق کاندیداها را بررسی نمایند. مشارکت بالا و بصیرت در انتخاب می تواند مجلسی قوی را رقم زند و اقتدار و امنیت کشور را بالا ببرد.
معاون پارلمانی دولت دهم با ذکر اینکه هیئت نظارت مجلس یازدهم باید مقتدر عمل کند، گفت: اقتدار این هیئت موجب می شود که نمایندگانی پاکدست داشته باشیم و چنین مجلسی مورد حمایت ملت خواهد بود.
فروزنده تصریح کرد: نمایندگان شجاع، متدین، عدالت محور و پاکدست به موقع از دولت حمایت می کنند و جایی هم که دولت تخلف کرد، به وظیفه نظارتی خود عمل می کنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجلس دهم صلاحیت انتخاب فروزنده مجلس دهم قانون شکنی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۸۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارتهای سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»