به نقل از «فردا»

امضای سلطانی فر پای حکم متهم فراری فساد کلان اقتصادی +عکس

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۹۳۹۷

باشگاه خبرنگاران: انتخابات هیئت مدیره جدید باشگاه استقلال در تاریخ سیزدهم بهمن ماه ۹۸ برگزار شد و با حکم سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان فردی به نام مهدی شریفی نیک نفس به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه تهرانی معرفی شد، اما این عضو جدید باشگاه استقلال گویا یکی از متهمان فراری فساد کلان اقتصادی است و به دنبال پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد که او با همکاری عده‌ای توانسته از کشور فرار کند و به امارات برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاعات واصله و شنیده‌ها مشخص شد که وی در پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پتروشیمی و کاتالیست‌های تقلبی نقش داشته و به همین دلیل هم اکنون از کشور متواری شده است.

در پرونده پتروشیمی نام ۱۴ متهم به چشم می‌خورد که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده و بر اساس این کیفرخواست اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی است.

افرادی همچون رضا حمزه‌لو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مرجان شیخ الاسلامی و تعداد دیگری از متهمان به چشم می‌خورد.

علاوه بر متهمانی که نام آن‌ها در کیفرخواست آمده است، رد پای عده‌ای دیگر هم در این پرونده به چشم می‌خورد که مهدی شریفی نیک نفس هم یکی از این افراد است.

کارشناس پرونده از فرار عضو هیئت مدیره مفسد اقتصادی با خبر بود

مهدی شریفی نیک نفس با اطلاعی که داشته به بهانه دور زدن تحریم‌ها و پیگیری پرونده‌های پتروشیمی از کشور خارج شد و با دقت در پرونده او می‌توان متوجه شد که کارشناس پرونده از فرار او مطلع بوده و با هماهنگی‌های مسئولان شرکت اسپک و شرکت بازرگانی پتروشیمی این فرار صورت گرفته است و از سوی دیگر متأسفانه بازپرس متهم علی‌رغم تاکیدات انجام گرفته او را ممنوع الخروج نکرده و بدون آن که قرار وثیقه صادره در خصوص متهم را تقلیل دهد با دستور غیرقانونی ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از وثایق او را هم رفع بازداشت کرد.

این متهم اکنون توسط پلیس امارات بازداشت نیست، اما رصد اطلاعاتی او ادامه دارد و شنیده‌ها حاکی از آن است که متهم شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی با هماهنگی از کشور متواری شده است.

اقدامات قانونی برای بازگشت این متهم در حال انجام است، اما از آنجایی که این متهم اطلاعات دست اولی در ارتباط با مباحث پشت پرده پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی و ورود کاتالیست‌های تقلبی به کشور داشته است، او را فراری دادند و یکی از متهمان که متأسفانه در این پرونده دخالت دارد، اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضائیه است.

البته رسیدگی‌ها درباره این پرونده ادامه دارد و گفته شده در اواسط اسفندماه وقت رسیدگی برای این پرونده تعیین می‌شود و اعتراف متهمان یک به یک اخذ خواهد شد.

آذر ماه سال ۹۷ بود که دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای این پرونده پس از حدود ۵ سال خبر داد.

مدیران شرکت‌های پتروشیمی بدون توجه به دستور مسئولان و مدیران وزارت نفت در ارز‌های محصولات صادراتی دخل و تصرف کردند و به نفع خود منابعی را برداشتند.
اکبر طبری متهم پرونده پتروشیمی است

حال پای این عضو جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال که سابقه حضور در یکی از شرکت‌های پتروشیمی را هم داشته به پرونده باز شده و بر اساس شنیده‌ها وی توانسته با ارتباطات از کشور متواری شود.

آن طور که گفته شد اکبر طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه هم در این پرونده نقش داشته و البته جای سوال است که این متهم فراری با چه ارتباطاتی توانسته از کشور فرار کند و آیا رد پای یکی از اعضای تیم طبری در این پرونده محرز است یا خیر؟

پرونده پتروشیمی یکی از پرونده‌های بزرگ فسادی است که نام افراد متعددی در آن دیده می‌شود و این پرونده با حواشی متعددی مواجه بوده و این عضو هیئت مدیره فراری باشگاه استقلال هم گویا یکی از حواشی این پرونده است و باید دید که در نتیجه حکم رسیدگی به پرونده چه خواهد بود.

مشخص نیست با وجود آن که او جزء متهمان بوده، وزیر ورزش چگونه برای او حکم عضویت هیئت مدیره در یکی از پر طرفدار‌ترین تیم‌های فوتبال کشور را صادر کرده است؟

منبع: فردا

کلیدواژه: مدیر استقلال وزیر ورزش شرکت بازرگانی پتروشیمی پرونده پتروشیمی باشگاه استقلال عضو هیئت مدیره کشور متواری چشم می خورد کلان اقتصادی اکبر طبری شنیده ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۹۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.