در این شرایط سخت اقتصادی چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۹۷۷۸
ساعت 24-چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه‌های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی با محدودیت‌های تازه مالی و مبادلاتی مواجه گردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نشست شش روزه FATF از 27 بهمن تا 2 اسفند با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار میشود. در این نشست مسائل مهم مالی منجمله امور مالی امارات متحده عربی، پاکستان و ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
در اینباره سعید محمدی کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «تصمیم‌گیری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF بر اساس لوایح دولت از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نسبت به برخی مفاد این مصوبات ابراز مخالفت نمود که در نتیجه موضوع جهت بررسی بر اساس قوانین کشورمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.پس از گذشت بیش از یکسال؛ اعلام نظری در این خصوص صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده CFT تا نشست جاری گروه فرصت داشته است. چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه‌های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی با محدودیت‌های تازه مالی و مبادلاتی مواجه گردند. »
محمدی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان کرد: «در چنین فضایی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا موذیانه با لحنی تحریک آمیز خواستار تصویب فوری و بدون شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران شده است. باید از مخالفان پیوستن ایران بهFATF در این باره سئوال نمود، آیا چنین لحنی خیرخواهانه بوده و یا به قصد تحریک ایران با هدف ایجاد تردید بیشتر در میان دوستان دلواپس، در دستور وزیر خارجه دولت متخاصم قرار گرفته است؟
دشمنی آمریکا در مورد ایران مسلم است، آنچه مهم است اینکه آنها قصد دارند مقامات ایران را تحریک نمایند. آمریکا از این راه و بواسطه ی عدم پیوستن ایران به FATF، با کمترین هزینه و بیشترین سود موفق خواهد شد همه ی ابزارهای بین المللی مالی را علیه ایران بسیج نماید. در نتیجه منافذ باقی مانده مبادلات جهانی را هم به روی ایران مسدود خواهد نمود. دوستان ایران پیش از این، بارها تاکید داشته اند که عدم همکاری و پیوستن ایران بهFATF تمام مبادلات را با خطر مواجه کرده و امکانات باقی مانده تجاری فی مابین را هم از بین خواهد رفت.
در چنین فضایی مخالفان پیوستن ایران به این دو معاهدهFATF با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران، بی هیچ دلیل و استدلال منطقی که تضمین کننده رفع نگرانی ها باشد می گویند: قرار گرفتن در لیست سیاه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد. ولی یک سئوال باقی است، چنانچه وضعیت اقتصادی کشور تشدید گردد، در این شرایط سخت و مخاطره آمیز چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟ هزینه را چه کسانی پرداخت می نمایند و سود ها به جیب چه کسانی می رود؟»
این کارشناس سیاسی در نهایت افزود: «دولت به عنوان مسئول اداره امور کشور و با در نظر داشتن چشم انداز واقعی پیش رو و بدور از احساسات و جناح بندی های سیاسی، رسما و موکدا درخواست تایید این لوایح را مطرح و پیگیری نموده است. دولت مردان بارها نسبت به مخاطرات پیش رو هشدار داده اند. در آخرین مورد لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور در امور حقوقی با اتمام حجت تاکید نمود؛ دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) تلاش خود را انجام داده اما اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است.
مقامات ذیصلاح وزارت امور خارجه کشورمان نیز در سطوح مختلف با در نظر داشتن منافع ملی و مخاطرات پیش رو، بطور مستدل اهمیت عضویت کشور را در FATF و عواقب نپیوستن به آن را تشریح نموده اند. خصوصا به طور صریح غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت: در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است، را تصویب نکند و "اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است."
حال با عنایت به شرایط کنونی فرصت رو به پایان قرار گرفته است. امید این است در نشست شش روزه FATF دوستان ایران با در نظر داشتن دشمنی های آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام که سبب ساز همه مشکلات است؛ فرصت تصمیم سازی ایران برای پیوستن بهFATF را بار دیگر مورد تجدید نظر قرار دهند.»
منبع: ساعت24
کلیدواژه: گروه ویژه اقدام مالی پیوستن ایران نظر داشتن لیست سیاه برای پیوستن امور خارجه چه کسانی پیش رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.
اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.
چه کسی از تورم سود می‌برد؟
تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها میشود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آنها، کسب درآمد میکند.
چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا میکند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت میکند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام میکنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.
به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر میکند، در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف میکند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.
بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست
افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا میشود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.
از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ... به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.
مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران
یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا میشود.
اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.
آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!
آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست، درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟
وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر میکند.
جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.
البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟
یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!
بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.
بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد
عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».
همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.
به نظر همتی حتی از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.
مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل میکند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است