فهرست سازمان غذا و دارو برای واردات ۲۸ قلم دار
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۰۶۹۵
قائم مقام رئیس سازمان سازمان غذا و دارو درباره آئیننامه اجرایی هیأت دولت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی که موارد مشابه تولید داخلی آنها موجود نیست و یا به تعداد کافی یافت نمیشوند، توضیح داد.
به گزارش ایمنا به نقل سازمان غذا و دارو، حسن ابولقاسم گرجی، اظهار کرد: طبق مصوباتی که دولت تا کنون ابلاغ کرده و به دست ما رسیده است برای محصولاتی که داخل کشور تولید میشود، اجازه واردات به محصولات مشابه خارجی آنها نخواهیم داد و پایبندی به این قانون منجر به صرفهجویی ۶۰۰ میلیون یورویی در واردات دارو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صادرات دارو و شیرخشک
وی افزود: امسال علیرغم آنکه داروهای تولید شده مازاد بر نیاز مردم کشور را صادر کردیم، توانستیم در صادرات شیر خشک نیز به آمار قابل توجهی دست پیدا کنیم.
قائم مقام رئیس سازمان سازمان غذا و دارو درباره آئیننامه اجرایی هیأت دولت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی که موارد مشابه تولید داخلی آنها موجود نیست و یا به تعداد کافی یافت نمیشود، به ایسنا گفته است برای چنین اقلامی مجاز هستیم تا زمان نیاز به محصول مورد نظر، واردات آن را انجام دهیم. به عنوان مثال حتی اگر محصول دارویی یا تجهیزات پزشکی باشد که شرکتی بتواند میزان محدودی از آن را تولید کند، مابقی نیاز کشور میتواند از راه واردات تامین شود.
۲۸ قلم دارو در لیست سازمان غذا و دارو برای واردات
وی با بیان اینکه این اقلام و داروهایی که اجازه واردات کل یا بخشی از آن صادر میشود، مشخص است، افزود: این شرکتها برای اینکه توازن میان تولید و نیاز جامعه را برطرف کنند اقدام به واردات میکنند. در زمینه دارویی ۲۸ قلم دارو در لیست مشخص شده است که نیاز به واردات کل یا بخشی از آنها وجود دارد. البته این نکته مهم است که در سنوات مختلف و شرایط متفاوت ممکن است این نیاز تغییر کند، ولی به شکل حدودی همین میزان قلم دارو نیاز کشور برای واردات است.
کد خبر 410985منبع: ایمنا
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی صادرات دارو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی برای واردات واردات دارو قلم دارو ۲۸ قلم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاهها در اوج نیاز کشاورزان
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص میکنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سالهای گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامهدار باشد.
لذا مسؤولان امر باید چالشهای عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.
مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که میتواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.
انتظار میرود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخشهای تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.
کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاههای کشاورزی در زمان پیک تولید است.
علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام میدارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارتهای وارد شده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهرهوری به این موضوع تاکید دارد.
متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دستاندرکاران علی رغم پیگیرییهای زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بیتوجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.
خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.
کد خبر 6086927 فاطمه امیر احمدی