به نقل از «خبرگزاری برنا»

تخلفات سازمان املاک و مستغلات مربوط به دوره مدیریت قالیباف مشهود است

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۵۲۹۹

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران «گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی 1393» را در صد و نود و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرائت کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزرای برنا؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: به موجب بند ج  ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها و بند30 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور ‌رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداریها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی انجام گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراهانی افزود: حسابرسی از  سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مربوط به سال 1393 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند(دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است.

عضو شورای شهر تهران در خصوص اظهار نظر حسابرس منتخب شورا گفت:  حسابرس منتخب شورا با ذکر 15 بند (بندهای 4 تا 18) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه نموده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:در این گزارش موارد متعددی از تخلف در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اشاره شده است. واگذاری های غیر قانونی متعدد املاک شهر تهران که متعلق به مردم شهر تهران است مشهود در این گزارش آمده است.

فراهانی در خصوص ارزیابی کمیته بودجه و نظارت بیان کرد: در ارزیابی  کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی مکررا مشاهده گردیده است ، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه نیز در این سازمان و مصوبات شورای شهر تهران مشهود است.

او ادامه داد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خلاف قاعده و قانون املاک متعددی را بر خلاف مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را به افراد، شخصیت های حقیقی، حقوقی و افراد متعدد واگذار کرده که دستگاه قضایی لازم است نسبت به این موارد ورود پیدا کند.  

فراهانی در رابطه با این تخلفات بیان کرد: فهرست تخلفات خیلی بلند است که مهم ترین آن ها پلاک های ثبتی متعلق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به مبلغ 54 میلیارد تومان بدون رعایت آیین نامه و قوانین و مقررات و عدم رعایت قیمت رسمی کارشناسی تملک شده است .همچنین داد و ستد پلاک های ثبتی متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضوابط و مقررات واگذار شده است. دیگر بدهی سازمان به اداره کل امور مالی شهری تهران است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد:  عدم ارسال تائیدیه تطبیقی بدهی 546 میلیارد تومانی با اداره کل امور مالی شهرداری تهران وجود دارد. ملک محل استقرار خود سازمان ، مخارج سرمایه ای مرتبط با محل استقرار فعلی سازمان بدلیل تعلق به شهرداری منطقه 12 به عنوان دارایی ثابت در نظر گرفته شده است که طبق تبصره 31 بودجه عمومی سال 93 باید مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار سازمان ها نقدا به حساب درامد عمومی شهرداری تهران واریز گردد که نشده، از این موارد است.

او ادامه داد: بدهی مالیاتی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده مواردی از عدم شفافیت است که در گزارش حسابرسی به طور مفصل آمده است.

فراهانی تصریح کرد: عدم رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی، عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش به مدیران، عدم ارائه صورت تطبیق عملیات سازمان، صورت تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی 1393 به پیوست صورت های مالی ارائه نگردیده است. که نقض بودجه 93 بوده است، عدمن رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف،  عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تاخیر شناسایی برخی املاک، تاخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تایید کمیسیون تبلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نگردیده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی ، عدم اجرای ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشویی از برخی موارد دیگر است.

او افزود: پیشنهاداتی در این رابطه عنوان شده که ده تکلیف برای سازمان املاک و مستغلات، دو تکلیف برای شهرداری تهران و سه تکلیف برای شورای شهر تهران مقرر شده است. در این راستا به . شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد شده که حداکثر تا پایان سال 1397 نسبت به بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه شورا ،پس از دریافت گزارشات تکالیف مندرج در این مصوبه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه نماید.   دیگر کمیسیون حقوقی و نظارت مکلف شود نسبت به بررسی موارد غیر قابل ارجاع به دستگاه قضا اقدام و نتیجه نهایی را ظرف مدت یک ماه به هیئت رئیسه شورا ارائه کند.

فراهانی در پایان خاطر نشان کرد: در گزارش حسابرسی آمده است در خصوص حفظ امانت املاک شهرداری تهران و واگذاری آن تبدیل دارایی ها بر خلاف قوانین و مقررات وجود دارد که فهرست این املاک بذل و بخشش و یا بدون ضوابط و مقررات واگذار شده که صرفا بنا به تشخیص یک فرد و مقام بلند پایه در شهرداری تهران این املاک واگذار شده است جز تخلفاتی است که در گزارش حسابرس شهرداری تهران در سال مالی 93 تهران مشهود است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شهرداری تهران تخلفات سازمان املاک رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران گزارش حسابرس گزارش حسابرسی نسبت به بررسی صورت های مالی واگذار شده نامه مالی اظهار نظر عدم رعایت سال مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۵۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.

وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.

علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.

وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی