مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی بعد از انتخابات مجلس/ زمینهای مناسب انتخاب کردیم
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۶۶۳۹
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن زمینها را در برهوت انتخاب نکردهایم گفت:در طرح ملی مسکن متناسب با تقاضا، ثبت نام شده و زمین ها هم مناسب و در داخل شهرها بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،محمد اسلامی در حاشیه همایش اقدام ملی مسکن در جمع خبرگاران در پاسخ به این سئوال که آیا طبق وعده ای که داده شده مسکن ملی در طی دو سال آینده به اتمام می رسد گفت:طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده و در حال اجرا است و اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که یک سال از وقت صرف طرح ریزی و هماهنگی و آمادهسازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این مدت برای سهمیه تسهیلات بانکها از بانک مرکزی مجوز دریافت شده است و با شهرداریها نیز هماهنگیهای لازم به عمل آمد.
اسلامی با اشاره به اینکه طبق وعده داده شده طرح اقدام ملی مسکن ظرف دو سال آینده انجام می شود تصریح کرد: در طرح ملی مسکن زمینها را در برهوت انتخاب نکردهایم، بلکه متناسب با تقاضا، ثبت نام انجام دادهایم و زمینها مناسب بوده و در داخل شهرها آنها را مشخص کردهایم که مجموع این اقدامات بیانگر برخورداری طرح اقدام ملی از طرح و ایده است.
* مرحله دوم ثبتنام طرح ملی مسکن بعد از انتخابات
اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا زمان مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی مشخص است خاطرنشان کرد: مرحله دوم ثبتنام طرح اقدام ملی در اسفندماه و بعد از انتخابات مجلس انجام میشود و هم اکنون پروندههای ۱۳۰ هزار متقاضی واجد شرایط تشکیل شده است و پس از انجام هماهنگیهای لازم در این خصوص فراخوان داده می شود.
اسلامی همچنین در خصوص زمان بهرهبرداری از سامانه جامع املاک و اسکان گفت: راه اندازی سامانه املاک یکی از تعهدات ما بود و وعده ما برای رونمایی از این سامانه تا قبل از پایان سال با همکاری جوانان نخبه در قالب شرکت استارتآپ محقق شد.
* سامانه املاک از تبدیل مسکن به تله منابع کشور جلوگیری میکند
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون تعدادی از دستگاههای دولتی اطلاعات خود را در این سامانه بارگزاری کرده اند و امیدواریم در روزهای آینده این سامانه به بهرهبرداری برسد و سازمان امور مالیاتی از آن بهرهبرداری کند.
وی گفت: این سامانه از تبدیل مسکن به ثروت و تله مالی برای منابع کشور جلوگیری میکند چرا که هدف ما این است که در تولید و عرضه مسکن تحرک ایجاد شود.
* جزئیات سه تفاهم برای کاهش قیمت تمام شده طرح اقدام ملی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق برآورد معاونت مسکن، امضا سه تفاهمنامه با نظام مهندسی، وزارت کشور و طرح تهاتر مصالح تا ۲۵ درصد بر قیمت پروژههای طرح اقدام ملی مسکن تاثیر میگذارد.
وی اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامهای که امروز با نظام مهندسی منعقد شد، تعرفه برای دهکهای اول تا سوم باید رایگان باشد و تعرفههای دیگر با توجه به شهر تعیین شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دومین اتفاق امروز، امضا تفاهمنامه با وزارت کشور بود تا بابت پروانه عوارضی اخذ نشود و برای سایر شهرها به طور متناسب تخفیف لحاظ شود که نیاز بود وزارت کشور و شهرداریها به این مساله ورود کنند.
اسلامی افزود: سومین تفاهمنامهای که امروز مبادله شد، تهاتر مصالح بود بدین معنی که قابلیت خرید مصالح به صورت اعتباری از بازار فراهم شود. این وعده ما محقق و با امضای تفاهمنامه عملیاتی شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محمد اسلامی طرح ملی اقدام مسکن ثبت نام طرح ملی وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن مرحله دوم ثبت نام بعد از انتخابات طرح ملی مسکن بهره برداری تفاهم نامه وزارت کشور مسکن ملی زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۶۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعدههای مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجارهبها
فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کشوقوسهای فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیتهای مالیاتی و مشوقهایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.
به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان میگویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجارهبهای مسکن در شهرها و استانهای کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخشهای مهم این طرح است. بر این اساس، در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها اقدام میکند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.
تعیین سقف برای اجاره بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکنطرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیتهای مالیاتی و مشوقهای قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانههایی که سقف تعیین شده برای اجارهبها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.
تعیین سقف برای اجارهبها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنشهای بعضا متفاوتی را در پیش گرفتهاند. براساس گزارشهای منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی میدانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمیشود.
عده دیگری میگویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهرها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهرها هم سرایت میکند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهند که سقف اجارهبها عملا در سالهای اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیتا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی میشوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ میکند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»
به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخشهای قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی، ارائه مشوقهای مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت میکنند، از جمله این موارد هستند.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد میکند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکنسازی شود تا مالک درصدی از خانهها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.
جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه میگوید؟طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجارهنشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها از دیگر موارد این طرح است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامهای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.