مجلس دهم سواد سایبری ندارد/ مصونیت نمایندگان باید قانونمند شود

   

گروه سیاست - فهیمه رضیان؛ «مجلس دهم در راس امور نبود». این جمله توسط نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس بارها تکرار شده است و هرکدام نیز استدلال‌های خود را برای اثبات این ناکارآمدی داشتند.

«رضا تقی‌پور» کاندیدای فهرست واحد نیروهای انقلاب در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است «مجلس دهم در رأس امور نبود» و دلیل تنزل جایگاه مجلس را نیز «ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت» می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید معتقدند وجود شوراهای موازی عامل تنزل جایگاه مجلس دهم بوده است اما تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی می گوید «این ادعاها مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است»

خبر رد صلاحیت ۷۰ نماینده مجلس دهم به دلیل فساد اقتصادی، تقی‌پور را نیز به واکنش واداشت، وی معتقد است: «مجلس یازدهم باید قانونمندکردن مصونیت قضایی و سیاسی نمایندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد. نباید مصونیت سیاسی و قضایی نمایندگان به همه مسائل تعمیم یابد»

وی انتقادات جدی به ترکیب مجلس دهم دارد و می‌گوید: «جناح‌هایی که همه چیز را فدای دفاع از دولت می‌کنند باید کنار زده شوند»

وی اولویت‌های مجلس یازدهم را برنامه‌ریزی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، حل مشکل مسکن جوانان و ایجاد کمیسیون فضای مجازی اعلام می‌کند.

متن کامل مصاحبه به شرح زیر است:

به نظر شما تشییع پیکر سردار سلیمانی یک رفراندوم بزرگ برای جبهه مقاومت و انقلاب بود؟

حوادث دی ماه سال جاری که منجر به شهادت سردار سلیمانی شد جنگ تمام عیار بین انقلاب اسلامی و استکبار جهانی به سرکردگی صهیونیست‌ها بود که نتایج خوبی را برای جمهوری اسلامی  در پی داشت. جمهوری اسلامی توانست توازن قدرت در منطقه غرب آسیا را به دنیا ثابت کند. حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی نشان داد انقلاب اسلامی پویا و بالنده است.

در ادامه انهدام پایگاه آمریکایی‌ها در عین‌الاسد اقدامی بی‌سابقه و سیلی سختی به آمریکا بود. شهادت سردار سلیمانی، شبانه در عراق و به دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا به  این معنا بود که دشمن توان رویارویی با این ابرمرد تاریخ نداشت و این نشان دهنده عجز آمریکا بود. مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی نشان داد موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا به خوبی برقرار است، انتخابات مجلس نیز ادامه این راه است و میزان مشارکت مردم در مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان تعیین کننده است.

مجلس دهم در راس امور نبود، دلیل اصلی تنزل جایگاه مجلس ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت بود

در ماجرای فیلترینگ تلگرام در آبان ماه، دولت به صورت عمدی یا غیرعمدی در تقویت پیام‌رسان‌های  داخلی کم کاری کرد، مجلس چه کارهایی می‌توانست در این مسیر انجام دهد که انجام نداد؟

مجلس دهم در رأس امور نبود، دلیل اصلی تنزل جایگاه مجلس ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت بود، نمایندگان مجلس دهم این سرنوشت را برای خانه ملت در دوره دهم رقم زدند.

در راستای مدیریت فضای مجازی، اتحادیه اروپا قانون حفاظت از داده ها را تصویب کرد، اما چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، در نتیجه شاهد هرج و مرج در فضای مجازی هستیم. برای حفاظت از حقوق مردم و دستاوردهای نظام، قانون گذاری در این زمینه ضروری است.

در ماجرای دی ماه سال ۹۶، ایجاد اختلالات اقتصادی و نوسانات ارزی، اغتشاشات آبان ماه سال ۹۸، تلگرام مانند یک حزب عمل کرد. آموزش مسلحانه، تشویق و ترغیب به خشونت و اغتشاش از اقدامات تلگرام بود. اتحادیه اروپا با تصویب قانون حفاظت از داده ها، پیام رسان ها را مجبور کرد که به قوانین کشورها احترام بگذارند و نرم افرازی را طراحی کنند که به طور خودکار هر پیامی را که تشویق به خشونت یا اغتشاش باشد و یا حریم خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دهد، حذف کند.

اگر در کشور ما مانند اتحادیه اروپا صحبتی در این زمینه شود، عده ای دو قطبی‌سازی و سیاسی کاری را شروع می‌کنند. رسالت مجلس یازدهم تشکیل کمیسیون فضای مجازی است تا در راستای سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی قانونگذاری کند.

رسالت مجلس یازدهم تشکیل کمیسیون فضای مجازی است تا در راستای سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی قانونگذاری کندمجلس دهم با استفاده از ابزارهای نظارتی می توانست کم کاری دولت را جبران کند؟

مجلس دهم اساسا سواد کافی و مورد نیاز برای پرداختن به موضوعات سایبری را ندارد، علاوه بر این مجلس دهم انگیزه های سیاسی برای عدم ساماندهی فضای مجازی داشت. اگر از مجلس یازدهم انتظار داریم در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد مردم باید افرادی را انتخاب کنند که سواد علمی و دانش لازم را در این زمینه داشته باشند.

در مجلس دهم شاهد سکوت مجلس در زمینه مشکلات اقتصادی، معیشتی و مسکن بودیم. مجلس دهم سه بار به کسی رای اعتماد داد که افتخارش این بود که یک مسکن برای افراد محروم نساخته است، در حالی که باید پروژه های مسکن مهر ادامه می یافت تا شاهد افزایش ۵ برابری قیمت مسکن نباشیم. متاسفانه مجلس دهم به دلیل سیاسی کاری و ملاحظات سیاسی در راستای همراهی با تصمیمات غلط دولت برای احقاق حقوق مردم اقدام جدی انجام نداد.

اصلاح طلبان وجود شوراهای عالی را عامل کم اثری و بی اثری مجلس اعلام می کنند، آیا ماموریت شوراهای عالی مانع فعالیت قانونی مجلس است؟

این بحث مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است، شورای عالی فضای مجازی همواره در مسیر سیاستگذاری در زمینه فضای مجازی قدم برداشته و مکمل کار مجلس است، مجلس باید این سیاست ها را تبدیل به قانون کند.

خرداد ماه سال ۹۶، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی پیام رسان‌ها داشت که مجلس باید قانونگذاری لازم را در این زمینه انجام می‌داد اما کم کاری کرد و متاسفانه به دلیل کم کاری مجلس و دولت، پیام‌رسان‌های خارجی در حال تاراج و جمع آوری داده های شهروندان ما هستند. داده های شهروندان ما پایه شکل گیری شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی است، یکی از بندهای سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در زمینه پیام رسان ها این بود که اگر پیام رسان های خارجی می خواهند در کشور ما کار کنند نباید داده های شهروندان ما از کشور خارج شود.

در انتخابات سال ۹۸ با مساله جدی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مواجه شدیم، ۷۵ نماینده به دلیل پرونده های فساد مالی رد صلاحیت شدند، به نظر شما شاهراه‌های فساد در مجلس دهم چیست و چرا مجلس دهم گرفتار فساد شد؟

دو نگاه نسبت به مجلس وجود دارد، در نگاه اول مجلس نهادی سیاسی است و در نگاه دوم مجلس نهادی برای سیاستگذاری و قانونگذاری است، در نگاه اول مجلس محل نزاع و اختلافات سیاسی است که در نتیجه از وظیفه اصلی اش که قانون گذاری و توجه به منافع مردم است عقب می افتد. وقتی مجلس تبدیل به نهادی برای سیاسی کاری می شود برخی جناح ها با سیاسی کاری در مقابل تخلفات وابستگان خود در مجلس سکوت می کنند.

یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم این است که مصونیت قضایی و سیاسی نمایندگان را قانونمند کند، قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و نقص‌های فراوانی داردیکی از اولویت‌های مجلس یازدهم این است که مصونیت قضایی و سیاسی نمایندگان را قانونمند کند، قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و نقص های فراوانی دارد، این قانون پیش از این به عنوان طرح به مجلس ارائه شد اما به صورت جدی در مجلس تضعیف شد به حدی که از کارآمدی لازم افتاد. نباید مصونیت سیاسی نمایندگان به همه مسائل تعمیم یابد. البته نباید قانون مربوط به اختیارات نمایندگان ضیق باشد زیرا وظیفه نماینده نقد دولت و پرداختن به مباحث سیاسی است و در این زمینه باید از اختیارات و آزادی های لازم برخوردار باشد. اختلاف سلیقه بد نیست حتی برای مجلس لازم است اما این اختلاف سلایق باید در چارچوب نظام و به نفع منافع ملی باشد.

به نظر شما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفتار سیاسی کاری شده است؟

باید قانون مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان به گونه ای اصلاح شود که اگر هیئت نظارت قصد سیاسی کاری داشت قانون اجازه ندهد. تعدادی از نمایندگان طرحی در مورد شفافیت آراء نوشتند اما نیمی از امضاکنندگان این طرح به دو فوریت و کلیات آن رای ندادند. این به معنای وجود فساد سیاسی است.

رفتار سیاسی نمایندگان مجلس دهم در ماجرای احضار محمود صادقی به دادگاه، لغو سخنرانی علی مطهری و کمک به رئیس‌جمهور در تقویت دوقطبی‌ها نشان دهنده رفتار سیاسی خاص این جریان در شرایط حساس کشور است، به نظر شما آیا رفتار سیاسی این ترکیب از نمایندگان مناسب اداره کشور است؟

به اعتقاد من مجلس نباید  یکدست باشد، اما ترکیب مجلس دهم هم خوب نبود، نمایندگان طبق قانون اساسی وکیل ملت هستند نه وکیل دولت. جناح‌هایی که همه چیز را فدای دفاع از دولت می کنند باید کنار زده شوند. ترکیب درست در مجلس این است که به تخصص ها توجه کنیم. باید در فضای اقتصادی ما افراد متخصص حضور یابند.

نمایندگان طبق قانون اساسی وکیل ملت هستند نه وکیل دولت؛ جناح‌هایی که همه چیز را فدای دفاع از دولت می‌کنند باید کنار زده شونداولویت های مجلس یازدهم چیست؟

برنامه ریزی در راستای برون رفت از مشکلات اقتصادی از اولویت های مجلس یازدهم است، تحریم ها در ایجاد مشکلات بی تاثیر نبوده است اما بی تدبیری های دولت و مجلس عامل اصلی این ناکارآمدی است. اگر اقتصاد مقاومتی ریل اصلی حرکت اقتصادی کشور قرار می گرفت مشکلات اقتصادی تا این حد ایجاد نمی شد.

 آمریکا و اروپا فروش نفت خام ایران را تحریم کردند اما برای فروش محصولات نفتی تحریمی وجود ندارد باید پیش از این، برنامه ریزی می کردیم که تولید محصولات نفتی را افزایش دهیم و حتی در خارج از مرزهای کشورمان باید کارخانه هایی را برای ساخت محصولات پتروشیمی می ساختیم اما مجلس زود باورِ دهم برجام را باور کرد و منتظر بود میوه های آن را بچیند. مجلس کوتاهی کرد، باید اقتصاد کشور را مستقل از سیاست خارجی ریل گذاری کرد.

اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت های  مجلس یازدهم است. وقتی ترکیب پرداخت تسهیلات بانکی از سال ۹۴ تا ۹۷ را مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه می‌شویم ۵۲ درصد این تسهیلات به بخش بازرگانی و ۳۰ درصد به بخش تولید پرداخت شده در حالی که باید منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال سوق یابد تا چالش های بخش تولید برطرف شود.

حل مشکل مسکن جوانان از اولویت های مجلس یازدهم است چراکه مشکل مسکن یکی از مسائل جدی سر راه تشکیل خانواده جوانان است، مجلس یازدهم باید در این خصوص راهکار عملی ارائه کند.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴ گزینه اصلی ریاست مجلس دوازدهم چه‌کسانی هستند؟

245 نماینده مجلس شورای اسلامی دوازدهم در دور اول انتخابات در 11 اسفند ماه مشخص شدند و 45 نماینده باقی‌مانده نیز در دور دوم انتخابات در جمعه این هفته (21 اردیبهشت) مشخص خواهند شد تا مجلس دوازدهم کار خود را با 290 نماینده از 7 خرداد ماه به‌ریاست مسن‌ترین نماینده مجلس، آغاز کند.

اولین دستور رسمی و علنی مجلس جدید، رئیس و هیئت رئیسه با رأی اکثریت نمایندگان خواهد بود.

از پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه چه‌کسی رئیس قوه مقننه خواهد شد، آغاز شده است و در همین راستا نامزدهای‌ ریاست مجلس جلسات متعددی را با عناوین مختلف  برگزار و با رسانه‌‌ای کردن تعداد حاضرین در جلسه سعی کردند احتمال نشستن بر صندلی شماره یک مجلس را برای خود تقویت کنند.

اگرچه حدود 10 نماینده از نمایندگان منتخب برای ریاست مجلس آتی، در حال تلاش و رایزنی‌ هستند اما طبق بررسی‌ها و پیگیری‌های خبرنگاران تسنیم از گروه‌های مختلف سیاسی، 4 نامزد بالقوه برای ریاست آتی مجلس شورای اسلامی مطرح هستند و تلاش برخی دیگر از نمایندگان منتخب برای این مهم، ممکن است حتی به کاندیداتوری هم نکشد.

بنا بر این گزارش، محمدباقر قالیباف با سابقه ریاست مجلس در 4 سال گذشته، علی نیکزاد با سابقه دودوره‌ای وزارت و نائب‌رئیسی مجلس، منوچهر متکی با سابقه یک دوره سکانداری وزارت امور خارجه و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور با سابقه نائب‌رئیسی مجلس یازدهم، 4 گزینه اصلی برای ریاست مجلس دوازدهم هستند که ممکن است بر اثر رایزنی‌هایی که اکنون در حال انجام است، در نهایت 2 گزینه برای رأی‌گیری در صحن علنی باقی بمانند.

این افراد هم‌اکنون در حال رایزنی‌ با منتخبان مجلس دوازدهم برای جلب نظر آنها هستند و یک منبع آگاه و مطلع نیز به خبرنگار تسنیم گفته است که این 4 گزینه علاوه بر رایزنی‌ با نمایندگان منتخب، همزمان با یکدیگر نیز در حال رایزنی‌ هستند تا شاید بتوانند یکی از گزینه‌ها را به‌نفع خود از صحنه رقابت کنار بزنند.

همچنین برخی نمایندگان تصور می‌‌کنند که ممکن است سید محمود نبویان نماینده فعلی و منتخب اول تهران، گزینه پیش‌بینی‌نشده و غافلگیرکننده انتخابات ریاست مجلس باشد اما پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که آقای نبویان در گفت‌وگوهایی که با چند نماینده منتخب مجلس داشته تصریح کرده است که تمایلی برای ریاست مجلس ندارد.

البته در این میان، برخی منتخبان مجلس دوازدهم هم هستند که  می‌گویند یک نماینده منتخب دیگر، تمایل وافری برای برای ریاست مجلس دارد اما تاکنون نتوانسته است حتی به‌تعداد انگشتان 2 دست، نظر نمایندگان منتخب را جلب کند.