ثبات مالی بدون رشد اقتصادی فایدهای ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۲۳۴۶
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: هدایت اعتبار به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نیست، بلکه اتخاذ رویه برای هدایت پول بانکی (نه پول بانک مرکزی) است؛ به نحوی که پروژههای کلان از قبیل پروژههای شهری در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأمین مالی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به یک نمونه تاریخی از هدایت اعتبار که قبل از انقلاب و در دهه ۴۰ با مشارکت بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت: در بحث هدایت اعتبار تلاشها بر این بوده است که رفتار سودمحور بانکها کنترل شود و هدایت پول با اهداف رشد و تولید باشد و البته در این زمینه نیز نباید به صورت دستوری عمل نمود بلکه باید سازوکارهای لازم برای هدایت اعتبار را تعریف کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نمونههایی از هدایت اعتبار به سمت توسعه پروژههای شهری در کشور چین را به عنوان نمونه ذکر کرد و در پایان مقاله خود، پیشنهاد داد که یک نهاد دولتی جهت پیشبرد اهداف توسعه انتخاب شود و با استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار، منابع نظام بانکی را برای پیشبرد پروژههای کلان نقشه توسعه کشور به کار بگیرد. هدایت اعتبار الصاق شده به بانک مرکزی است؛ پول به مثابه یک نهاده مشکلات را نمیتواند حل کند، اما به مثابه یک نهاد و روان کننده و مدیریت کننده اقتصاد مشکلات را حل میکند و ثبات ایجاد میکند.
ثبات مالی بدون رشد اقتصادی فایدهای ندارد
وی ادامه داد: در رابطه با ثبات نیز باید جنسی از استراتژی توسعه انتخاب شود که به دلیل رشد اقتصاد، ثبات مالی حفظ شود؛ نه اینکه ثبات مالی بدون برنامه توسعه در دستورکار قرار بگیرد. به عبارتی سیستم بانکی را باید با نشان دادن سود انتظاری، مختار به انتخاب هدایت اعتبار به سمت طرح مذکور کرد. از طرفی هم بانکها را نباید در مقابل هدایت اعتبار به هر بخشی که دلش خواست آزاد گذاشت؛ بلکه بین انتخاب پروژههای تولیدی باید بانکها را مختار گذاشت چراکه بانکها وظیفه دارند در خدمت رشد و تولید باشند.
شاکری در پایان نشست گفت: بانک مرکزی نقطه کلیدی هدایت پول به سمت تولید است و نقش اساسی در هدایت اعتبار دارد و میتواند پروژههای تولیدی را تعیین کند و بانکها را با استفاده از ابزارهایی که دارد تشویق به هدایت اعتبار به سمت این پروژهها کند.
کد خبر 4857335منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانکداری اسلامی تسهیلات بانکی نظام بانکی ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار بورس وزارت جهاد کشاورزی عبدالناصر همتی قیمت نفت مالیات وزارت صنعت معدن و تجارت ایالات متحده آمریکا تولید نفت قیمت سکه بهار آزادی قیمت یورو سازمان بورس و اوراق بهادار هدایت اعتبار بانک مرکزی ثبات مالی پروژه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۲۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/