به نقل از «فارس»

حمایت از افشاگری‌های مستند در دستور کار مجلس یازدهم/ ۱۸ نفر از سی نفر لیست وحدت زیر ۴۰ سال هستند

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۲۴۹۶

سرلیست فهرست وحدت نیروهای انقلاب اسلامی با بیان کاندید مجلس یازدهم ۱۸ نفر از سی نفر لیست وحدت زیر ۴۰ سال هستند، گفت: مجلس یازدهم باید از جنس گام دوم انقلاب باشد و علاوه بر باورهای انقلاب تحرک، دانش، تجربه کاری و مدیریت هم داشته تا تحول در آن شکل گیرد.

محمدباقر قالیباف سرلیست فهرست وحدت نیروهای انقلاب اسلامی امشب در همایش انتخاباتی اسلامشهر که در مسجد امام محمد باقر(ع) برگزار شد، اظهار داشت: موضوع حمل و نقل در اسلامشهر بسیار مهم و اساسی است که مسیر این شهرستان باید از امکانات حمل و نقل ایمن، ارزان و به وقت برخوردار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی معضل حمل و نقل را مشکلات قانونی و لج بازی‌ها عنوان کرد و ادامه داد: با افتتاح خط سه متروی تهران و ایجاد حداکثر شش هفت کیلومتر می‌توانستیم اسلامشهر را به این خط وصل کنیم و اتفاقات خوبی را برای شهرستان رقم بزنیم.

عضو تشخیص مصلحت مشکل سندها را نه تنها در حوزه انتخابیه تهران بلکه در کل کشور دانست و خاطرنشان کرد: قانون خوب باید با اجرای آن همراه باشد و در گاهی اوقات مردم دوطرفه ضرر می کنند و جایی قانون بد وجود دارد و گاهی هم  بد اجرا می‌شود که مجلس باید جلوی هر دو را باید بگیرد که نیازمند کاردانی، تجربه و دانش است.

قالیباف نظارت دقیق بر اجرای قوانین را با نظارت سوری متفاوت برشمرد و تأکید کرد: در شهرداری تهران از ظرفیت مردمی برای نظارت استفاده کردیم و باید از این پتانسیل قوی در همه حوزه‌ها بهره برد.

وی با بیان اینکه نماینده مجلس علاوه بر توجه به حوزه انتخابیه نگاه ملی هم داشته باشد، خاطرنشان کرد: چرا باید پراید زیر ده میلیون یک شبه به چهل میلیون برسد و امروز قیمت این خودرو تا هفتاد میلیون می‌رسد و چگونه کارگری با این حقوق دریافتی که در ذهن خود برای یک ماشین یا واحد هفتاد متری برنامه‌ریزی می‌کرد ممکن خواهد بود.

نامزدمجلس یازدهم  با بیان اینکه با حقوق کارگری و کارمندی توان خرید نیست چون ارزش پول ملی افتاده است، یادآور شد: یک نماینده مجلس در تمام حوزه‌ها باید مسلط باشد تا اتفاقی مثل برجام در حوزه بین الملل رخ ندهد.

قالیباف با اشاره به اینکه دیشب مجموعه‌های دلداده انقلاب هرچند دیر ولی به لیست واحد رسیدند، عنوان داشت: هرچند انتخاب ۳۰ نفر و ۳ نفر از مجلس خبرگان کار سختی است ولی به همه سی نفر این لیست واحد رأی دهید.

وی با بیان اینکه از ماه‌ها قبل برای حضور یک نفر از اسلامشهر و ری در لیست تصمیم گرفته شد، اظهار داشت: در همه حوزه انتخابیه حضور چرخشی، رسیدگی و پیگیری مشکلات از وظایف ما است.

کاندید مجلس یازدهم ۱۸ نفر از سی نفر لیست وحدت زیر ۴۰ سال هستند، افزود: مجلس یازدهم باید از جنس گام دوم انقلاب باشد و علاوه بر باورهای انقلاب تحرک، دانش، تجربه کاری و مدیریت هم داشته تا تحول در آن شکل گیرد.

قالیباف با بیان اینکه شفافیت را نباید تنها در آرای نمایندگان دید، تشریح کرد: قانون شفافیت از مجلس شروع ولی ابعاد مختلفی دارد و همه جا باشد و وقتی کار تولیدی راه نیافتاده باید مالیات سنگینی بدهد و در عوض دلال و کسی که درآمد هنگفت دارد به دلیل عدم شفافیت مالیات نمی‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه قوانین ضد انحصار، مدیریت تضاد منافع و حمایت از افشاگری‌های مستند باید در مجلس تصویب شود، ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر در قانون وجود دارد ولی در فضای مجازی دروغ و تهمت به هر دلیلی وجود دارد که بر اساس دین بردن آبروی کسی اشکال دارد و اگر قانونی تصویب کرد که پای راست و دروغ هر فرد ایستاد و حمایت کرد چپاول و قانون شکنی رخ نمی‌دهد.

عضو تشخیص مصلحت نظام معتقد است نمایندگان مجلس باید دارایی خود را هنگام ورود به مجلس اعلام کند و در ادامه اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری دارایی خود را اعلام کردم و برخی خندیدند و باور نکردند ولی کسی سندی برخلاف ان نتوانست تا امروز ارائه دهد. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انقلاب اسلامی قالیباف مستند شهرداری تهران مجلس یازدهم سی نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۲۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام