روایت لایحه مسکوت مانده خصوصی سازی بانک‌ها در دهه ۸۰

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد نجفی، پژوهشگر اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام بانکی در خدمت تولید»، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان در ابتدا با بیان اینکه خصوصی سازی نظام بانکی هم اکنون طرفداران و مخالفان جدی دارد ادامه داد: در این مقاله فارغ از مزیت‌ها و معایب بانکداری خصوصی، تلاش شده است از منظر تحولات قانونی به این پدیده پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خصوصی سازی بانک‌ها از سال ۱۳۲۸ و همگام با خصوصی سازی جهانی سرعت گرفت. اما با آغاز انقلاب اسلامی بانک‌های خصوصی، در سال ۱۳۵۸ ملی شد و همه ۳۶ بانک در قالب ۹ بانک ادغام شدند. این باعث تسلط دولت بر بانک‌ها شد و همه فاکتورهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد. «شرایط خاص پس از انقلاب و فرار بسیاری از بدهکاران بانکی و ورشکستگی بانک ها»، «حفظ منافع عمومی»، «استقرار هماهنگی میان صنایع»، «مصلحت سیاسی کشور و در اختیار گرفتن ابزار قدرت بانک در دست دولت» از جمله مواردی است که به عنوان دلیل ملی شدن بانک‌ها در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب عنوان شده است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در ادامه و پس از تدوین قانون اساسی، در اصل ۴۴ به مالکیت عمومی بانکداری و مالکیت آن توسط دولت اشاره شده است. این اصل بانکداری را انحصارا در اختیار دولت می‌داند.

تحولات قانونی شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران

وی افزود: اولین گام‌ها برای حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه گام‌هایی مانند ایجاد مؤسسات اعتباری در جهت خصوصی سازی برداشته شد که در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی همراه بود اما پس از آن، به دلیل تفسیری که از تفاوت عملکرد بانک و مؤسسه اعتباری ارائه شد، شورای نگهبان با ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی موافقت کرد. بر اساس این تعریف مؤسسات اعتباری فاقد قدرت خلق پول و صدور دسته چک بودند.

نجفی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلاش دیگری بود که در راستای بانکداری خصوصی انجام شد. در این قانون تلاش شد تأسیس بانک ایرانی و خارجی خصوصی به صورت مطلق در مناطق آزاد تجاری مجاز دانسته شود. این تلاش با وجود مخالفت شورای نگهبان، به دلیل رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.

برنامه سوم توسعه آغاز مسیر بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران

وی افزود: اما مهم‌ترین گام در راستای شکل گیری بانک‌های خصوصی و در واقع خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، در برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۸ برداشته شد. نویسندگان این قانون با تفاسیری که در آن زمان از بانکداری خصوصی و حفظ حاکمیت دولت بر آن ارائه کردند، نمایندگان شورای نگهبان را نیز برای تأیید آن قانع کردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از تصویب بانکداری خصوصی در قانون سوم توسعه، قوانین متعدد دیگری با استناد به آن تصویب شد و شرایط را برای بانک شدن مؤسسات اعتباری خصوصی و تشکیل بانک خصوصی جدید در اقتصاد ایران فراهم کرد.

وی افزود: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ و بر اساس مجوز موجود قانون برنامه سوم، ۴ بانک خصوصی تشکیل شد. اما همچنان به دلیل بزرگ بودن بانک‌های دولتی، عملاً عرصه بانکداری در انحصار دولت قرار داشت. بنابراین در سال ۸۳ به منظور تسریع حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، «خصوصی سازی بانک‌های دولتی» در ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستورکار قرار گرفت. در این حین لایحه جامع خصوصی سازی نیز در زمینه خصوصی سازی بانک‌های دولتی مسکوت ماند و به سرمنزل مقصود نرسید.

«سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ریشه اصلی خصوصی سازی بانک‌های دولتی

نجفی با بیان اینکه تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، از سال ۷۶ در مجمع تشخیص کلید خورد، ادامه داد: در فاصله ۷۷ تا ۸۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین می‌شود. در سال ۸۰ شورای تبیین مجمع سیاست‌های مذکور را در سه بخش تدوین کرده و به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنند؛ اما ایشان با رد سیاست‌های تدوین شده سه اصل کلی را در این زمینه برای مجمع تعیین کردند و درخواست نمودند که روی آن‌ها کار بیشتری انجام شود.

وی افزود: در ادامه در سال ۱۳۸۳ مجدداً کمیسیون اقتصاد کلان مجمع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۳ به رهبری ارسال می‌کنند که ایشان به غیر از بند ج، که مربوط به اجازه واگذاری و خصوصی سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است، دیگر بندها را تأیید و برای در دستورکار قرار گرفتن به قوای سه گانه ابلاغ می‌کنند. بند ج و در واقع مجوز خصوصی سازی نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها نیز در سال ۱۳۸۵ و بعد از کار کارشناسی بیشتر از سوی مجمع، تصویب و ابلاغ می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه فراهم شدن امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً آغاز روند توسعه و رونق بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بود افزود: از آن زمان تا به حال بسیاری از بانک‌های دولتی به بهانه افزایش کارایی خصوصی سازی شده اند.

کد خبر 4857375

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون بانکداری بانک مرکزی ایران نظام بانکی تسهیلات بانکی ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار بورس وزارت جهاد کشاورزی عبدالناصر همتی قیمت نفت مالیات وزارت صنعت معدن و تجارت ایالات متحده آمریکا تولید نفت قیمت سکه بهار آزادی قیمت یورو سازمان بورس و اوراق بهادار سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی بانک های دولتی خصوصی در اقتصاد ایران خصوصی سازی بانک ها بانکداری خصوصی مؤسسات اعتباری شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۲۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی