پیش‌بینی زودهنگام زیباکلام از نتیجه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری /پیش‌بینی قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال ۹۹/دفاع یک اصلاح‌طلب قدیمی از شرکت در انتخابات
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۳۵۵۲
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه یکم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که با پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی گزارش‌های تبلیغی و تصاویر و پوستر‌های انتخاباتی روزنامه‌ها جای خود را به تیتر‌ها و تصاویری با محتوای دعوت به حضور و مشارکت در انتخابات داده اند. بیشتر روزنامه‌های امروز در یادداشت‌ها و گزارش‌های اصلی خود درباره لزوم حضور مردم پای صندوق رای برای تشکیل مجلسی قوی نوشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش بینی‌هایی از وضعیت اقتصادی و حوزه‌هایی همچون مسکن در کنار خبر پیدا شدن سر و کله کرونا در ایران از دیگر موضوعاتی است که در صفحات بیشتر روزنامه‌ها برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
پیش بینی قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۹۹مهران ابراهیمیان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان پیش‌بینی بازار املاک و مستغلات در سال ۹۹ نوشت: برای پیش‌بینی وضعیت املاک و مستغلات بیش از هر چیز باید نسبت به تفکیک املاک تجاری و مسکن اقدام کرد، هر چند که در یک نمای کلی هر دو بخش به نظر نسبت به امسال کم فروغ‌تر خواهند بود. با این حال شدت رکود و کم رقمی و افزایش قیمت در واحد‌های تجاری به ویژه مراکز تجاری بیشتر از گذشته خواهد بود. یعنی معاملات در بخش تجاری به شدت افت خواهد کرد.
مراکز تجاری به غیر از اینکه متأثر از کاهش شدید تقاضای مصرف کالا‌ها هستند، به دلیل رشد بی‌رویه سال‌های قبل و رشد اقتصاد دیجیتال و شرایط ویژه در نظر گرفته‌شده برای درگاه‌های خرید اینترنتی با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهند بود. تخفیف‌های دائمی واقعی و یا غیر‌واقعی فروشگاه‌های اینترنتی و گرانی اجناس تمایل به قدم زدن در فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها را بسیار محدود خواهد کرد به خصوص که چشم‌انداز روابط خارجی ما نیز چندان روشن نیست و دسترسی به منابع ارزی و کاهش شدید واردات کالا‌های نهایی خارجی محرز است. همچنین ورود کمتر گردشگر به کشور، مراکز تجاری را دروضعیت بسیار نامناسبی قرار خواهد داد. همین وضعیت نیز تقریباً در حوزه مسکن صادق به ویژه در شهر‌های بزرگ صادق است، اما نه با شدت مراکز تجاری. یعنی معاملات در بخش مسکن سال ۹۹ به احتمال زیاد با حفظ شرایط موجود کمتر از امسال قابل پیش‌بینی است. .
اما درباره وضعیت قیمت مسکن، خوشبختانه برای متقاضیان و متأسفانه برای سازندگان سال بعد با نوسان زیادی روبه‌رو نخواهد بود. به عبارت دیگر مسکن و به طور کلی ساختمان به دلیل افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه از افزایش قیمت‌ها متأثر خواهد شد، اما این تأثیر‌پذیری به اندازه کالا‌های مصرفی داخل سبد خانوار‌ها یا مواد اولیه کارخانه‌ها و مصالح ساختمانی نخواهد بود.
دلیل موضوع نیز از دو اصل اقتصادی نشئت می‌گیرد. نخست آنکه تقاضا در سال بعد با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده، به شدت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر در فضایی که نرخ رشد نقدینگی با متوسط ۲۸ درصد در سال جاری به پیش می‌رود و اقتصاد در آن غیر‌قابل‌پیش‌بینی است و مؤلفه‌های خارجی و محدودیت‌های ارزی بسیار اثر‌گذار است؛ بنابراین ترجیح سرمایه‌گذاران بر کالا‌هایی است که ضریب نقدشوندگی آن‌ها بالا باشد. منظور از ضریب نقدشوندگی سرعت تبدیل کالای خریداری شده به پول است.
همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، تفکیک املاک تجاری و مسکن نیز در بخش اجاره و اختلاف رفتاری بسیار مشهود خواهد بود. جمع‌کردن بسیاری از کسب و کار‌های کوچک با املاک تجاری استیجاری قابل‌تصور است و به خصوص در مراکز تجاری و مال‌ها این اتفاق قابل‌رؤیت است. کما اینکه مراکز تجاری در سال جاری نیز شاهد تخفیفات ویژه از سوی صاحب ملک و خلوت بودن مال‌ها بود.
در مقابل باید انتظارداشت افزایش قیمت اجاره بها بیشتر از افزایش قیمت مسکن باشد. زیرا صاحبان مسکن بدون توجه به قیمت املاک به افزایش هزینه‌های خود و احساس تورمی که به آن‌ها انتقال‌یافته توجه می‌کنند. در بخش ساخت مسکن نیز با توجه به افزایش قیمت‌ها در همین چندروزه به ویژه افزایش ۳۰ درصد قیمت ورق و گرانی‌های فولادی می‌توان حدس زد که افزایش قیمت تمام شده انگیزه آن‌ها رانیز کم خواهد کرد، مگر آنکه دولت مشوق‌های جدیدی برای این موضوع و با توجه به حجم نقدینگی موجود در بانک‌ها طراحی کرد.
بنابراین با توجه به جمیع جهات احتمالاً نرخ رشد در بخش مسکن به تعبیر دکتر ایمانی‌راد کارشناس اقتصاد در محدوده صفر خواهد بود.
توجه داشته باشیم که بازار مسکن معمولاً متأثر از سیاست‌های دولتی و جذابیت‌های مقطعی در سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین مؤلفه مالیات‌های متعددی که برای مسکن می‌توان تعریف کرد، از جمله مالیات به معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی همگی می‌تواند در چنین فضایی بازار مسکن و املاک تجاری را متأثر کند همان‌گونه که هر‌گونه تغییر موضع در حوزه خارجی یا حوادث منطقه‌ای می‌تواند در اقتصاد و تمام بازار‌های کشور اثر‌گذار باشد.
سید حسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان چرا شرکت در انتخابات قابل دفاع است نوشت: در اینکه می‌توان به ساز و کار‌های انتخاباتی به شکل فعلی آن در کشور انتقادات بسیار جدی و مبنایی وارد کرد، شکی نیست. اما مسأله این است که وجود این ایرادات و انتقادات الزاماً به معنای زیر سؤال بردن کامل تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهاد انتخابات در کشور نیست.
به عبارت دقیق‌تر ما دارای فرآیند انتخاباتی هستیم که هر چند شدیداً نیازمند افزایش و ارتقای کیفیت است، اما در عین حال بی تأثیر، نمایشی و فرمایشی هم نیست. این فرآیند انتخاباتی هر چند شاید نتواند امکان تحقق صد درصدی نمایندگی ملت را فراهم کند اما قطعاً درصد قابل توجهی از این امکان را در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه محقق خواهد کرد.
بر همین اساس تعبیر و موضع صحیح سیاسی در قبال انتخابات پیش رو این است که دو موضوع لزوم اصلاح فرآیند انتخابات در کشور و ضرورت حضور در انتخابات مجلس یازدهم از همدیگر تفکیک شده و اجرای موضوع دوم منوط به تحقق مسأله اول نگردد. چرا که برقراری چنین ارتباطی بین این دو مسأله کاری غیر محاسبه‌گرانه و غیر واقع‌بینانه است.
در همین شرایط انتقاد برانگیز هم هنوز نامزد‌هایی وجود دارند که بتوانند نه تمام، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات و نگاه‌های موجود در میان اقشار مختلف مردم را نمایندگی کنند. شاید در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های انتخابیه، رأی‌دهندگان نتوانند افرادی را بیابند که از دیدگاه آن‌ها صلاحیت صد درصدی نمایندگی داشته باشند، اما قطعاً هستند نامزد‌هایی که مثلا ۵۰ یا ۶۰ درصد ویژگی‌های مورد نظر هر رأی دهنده در آن‌ها متبلور باشد.
واقعیت هم این است که اساساً انسان در زندگی خود هیچگاه توان انجام انتخابی را ندارد که صد درصد مطابق خواسته‌اش باشد. مضافاً اینکه هر چند در سال‌های اخیر به منطق انتخاب سلبی نقد‌ها و اعتراضات فراوانی شده که بخش زیادی از آن‌ها هم برحق بوده، اما هنوز منطق انتخاب سلبی از زوایایی قابل دفاع است.
هر چند این دلیل نمی‌شود که چشم بر ضرورت ارتقای کیفیت نهاد انتخابات در کشور و سوق دادن به سمت انتخاب‌های ایجابی بست. با این وجود باید اذعان کرد که هنوز تفاوت بین دیدگاه‌ها و گرایش‌های نامزد‌ها و لیست‌های حاضر در انتخابات آنقدر‌ها هست که دوری و نزدیکی هر کدام از آن‌ها به قشر‌های مختلف جامعه معنادار باشد و بتواند به لحاظ سیاسی شرکت در انتخابات پیش رو را توجیه‌پذیر کند.
بنابراین شرکت در انتخابات فارغ از کلیت آن که همیشه قابل دفاع است، در دوره فعلی هم محل تأمل و دفاع است و اگر چه انتقاد‌ها و گلایه‌هایی هم وجود دارد، اما برخی واقعیات موجود حکم می‌کند که گلایه‌ها را به بعد از روز جمعه واگذار کنیم و از صندوق رأی قهر نکنیم. قهر از صندوق ممکن است در آینده به بی اعتبار کردن انتخابات منجر شود و این خطری است که حتماً وجه جمهوریت نظام را تهدید می‌کند. تضعیف بیشتر جمهوریت هم در درجه اول به ضرر خود مردم خواهد بود و راه‌ها و کانال‌های پیگیری مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را دچار خدشه می‌کند.
مضاف بر اینکه تضعیف جمهوریت در نهایت تضعیف وجه اسلامی نظام را نیز در پی خواهد داشت. در کنار این موارد مهم از این هم غافل نشویم که به هر حال پایگاه اجتماعی قوی و رأی بالا پشتوانه خوبی هم برای نوع مواجهه خارجی‌ها با ما و مناسبات بین‌المللی و دیپلماتیک ایران خواهد بود.
صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان گزینه‌ای به نام صندوق رای نوشت: همـواره برایـن نکتـه تاکیـد داشـتیم کـه بجـز صنـدوق رای گزینـه دیگری بـرای اصلاح و برون رفت کشـور از مشکلات متعـدد در حوزه‌های مختلف داخلـی و بین المللی وجود نـدارد، امـا واقع مطلب این اسـت که ۲ انتخابات اخیر یعنی انتخابات مجلس دهم در سـال ۹۴ و سـپس انتخابات ریاسـت جمهوری دوازهم در اردیبهشـت ۹۶ آثاری بر صندوق رای داشت.
چرا که در دورانی که به شـهر‌های مختلف برای تبلیغات انتخابات ریاسـت جمهوری می‌رفتم کم نبودند کسـانی کـه نگاه چندان مثبتـی به انتخابات نداشـتند، اما همچنان آنهـا را برای حضور و مشـارکت در انتخابات تشـویق می‌کـردم و یـا رئیـس دولـت اصلاحات ۲ بـار در اسـفندماه ۹۴ گفتنـد و «تَکـرار» کردند و دیدیـم که چه موجـی به وجـود آمد و چگونـه حتی یک اصولگرا نتوانسـت از تهران به مجلس راه پیـدا کند. با این حـال تغییر مورد انتظـار به وجود نیامـد. یعنی اگـر یکـی از آن‌هایی کـه در انتخابـات مجلس یا ریاسـت جمهوری شـرکت کرده بود، بپرسـد کـه در نتیجـه آن رای ۲۴ میلیونی چه تغییر کلی در اقتصاد، مسـائل اجتماعـی و... پدید آمد یا بهبود پیدا کـرد، خیلی آسـان نمی‌توان پاسـخ داد. به نظر می‌رسـد همه کسـانی کـه خواهان تحـول و اصلاح هسـتند باید نـگاه خـود را وسـعت داده و همه جنبه هـا را در نظـر بگیرنـد و در جریـان اصلاحات نوعـی رایزنـی به وجو بیاید که بـرای جلوگیـری از کاهش اعتبار صنـدوق رای چـه کار‌هایی باید انجـام داد. ازاین نظـر که برخی تـوان انتخابـات را به تحلیل نبرنـد و طوری نباشـد که هزینه انتخابـات را کشـور تحمل کند امـا برنده نهایـی آن مردم نباشـند. توان تاثیرگـذاری بخش های دیگر از سـال ۹۶ به این سـو بیشـتربوده و بخـش انتخابی در حـد مطلوب همـگان تقویت نشده اسـت. با توجه به این وضعیتی کـه به وجودآمده بایـد دید گزینه و راه برون رفت چیسـت؟
چرا کـه به نظـر می‌رسـد حداقـل در کوتاه مدت شـاهد فعال شـدن برخی جریان‌های تنـد خواهیم بـود و پیـروز انتخابات پیـشرو احتمالا جریـان دلواپـس خواهـد بـود و باعـث می‌شـود کـه زمینه هـای انتخابات ۱۴۰۰ نیز از هم اکنون شـکل بگیرد و چه بسـا چهره و شـخصیتی از همین جریان به پاسـتور بـرود. بایـد دید بـا توجه بـه وضعیـت به وجود آمـده که بخـش انتخابی تحت تاثیـر بخش هـای دیگر قـرار خواهد گرفت، کسـانی که خواهان تحول هسـتند بـا واقعیت‌هایی که از سـال ۹۹ به بعـد به وجود خواهد آمد چـه رویکـردی اتخـاذ می‌کنند؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: قیام مردم تبریز کرونا در ایران انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال رامین پرچمی انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مرور روزنامه ها انتخابات مجلس مهلت تبلیغات دوم اسفند انتخابات زیباکلام موسوی تبریزی صندوق رای ستاد انتخابات کشور بازار مسکن بازار ارز دلار کرونا کروناویروس قیام مردم تبریز کرونا در ایران انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال رامین پرچمی انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شرکت در انتخابات انتخابات مجلس افزایش قیمت املاک تجاری مراکز تجاری روزنامه ها قیمت مسکن پیش بینی کالا ها سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نابسامانی های بازار مسکن و اجاره‌بها مجلس یازدهم را بر آن داشت که زیرساخت‌هایی قانونی را برای رفع مشکلات بازار مسکن را فراهم کند. در این راستا علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی موضوع مدیریت بازار مسکن، را پیگیری کرد و این طرح در نهایت پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بررسی در مجلس، مصوب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شد. محور‌های اصلی مصوبه مجلس در باره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی به این شرح است: 
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد