مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای رانت خواری /هشدار بازارنیوز برای عدم تکرار حوادث موسسات مالی غیر مجاز
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۶۶۷۲۵
طی یک تبصره در لایحه بودجه سال ۹۹، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی ایران واگذار کرد که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است
گروه بازرگانی بازارنیوز: چندی پیش اتاق بازرگانی ایران، تصمیم به راه اندازی مرکزی برای رتبه بندی بازرگانان و شرکت های اقتصادی گرفت اما خیلی زود و با شکایت سازمان بورس، این مرکز با حکم شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، منحل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان بورس، در 29 آبان ماه سال جاری، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه فعالیت رتبه بندی توسط اشخاص، بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است.
این اطلاعیه در حالی منتشر شد که پیش از این سازمان بازرسی کل کشور در 13 مهر ماه، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را که منجر به تاسیس ۱۶ شرکت و موسسه رتبه‌بندی شده بود را غیرقانونی و ذیل عنوان تسهیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع، تعریف کرد و تداوم فعالیت‌های آن را غیرقانونی اعلام کرد.
اتاق بازرگانی بی‌میل به انحلال مرکز
با وجود این که اتاق بازرگانی، خود تصمیم به انحلال این مرکز گرفت اما چندان موافق این تصمیم نبود و عملکرد این مرکز را غیر قانونی نمی دانست.
امین‌الله فرهادی، رئیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگویی، درباره دلایل این تصمیم انحلال توسط رییس اتاق بازرگانی، گفته بود: آنچه که در اتاق بازرگانی ایران اجرایی شده کاملا منطبق با قوانین است و مرکز رتبه‌بندی هر اقدامی انجام داده، بر اساس اختیارات و مسئولیت‌های قانونی خود بوده است.
همچنین در نامه شافعی به درویشیان، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، آمده است: اتاق بازرگانی استنباط متفاوتی از قوانین موجود در حوزه رتبه بندی دارد اما به دلیل احترام به مراجع نظارتی فعالیت این مرکز متوقف می‌شود.
قانونی در بودجه که قانون شکنی می‌کند
اما ماجرای مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی به همین جا ختم نمی شود. خبری منتشر شد که کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی ایران واگذار کرد.
در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ و آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی ـ ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً یا از طریق مؤسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
این در حالی است که دی ماه سال 97 بر اساس مصوبه هیئت وزیران بررسی درخواست‌های ثبت سفارش براساس سقف واردات مبتنی بر رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرفت که تاکنون نیز ادامه داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تصمیم کمیسیون تلفیق خبر ندارد
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز، از تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق، سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری را در حوزه کارت بازرگانی به وزارت صمت سپرده که در حال حاضر این سامانه اجرا شده و حدود 3 هزار بازرگان رتبه بندی شدند و بر اساس رتبه ها ، میزان ارز تخصیصی به آنها در حال انجام است.
وی افزود: به خوبی دریافتید که خبرهایی که سالهای گذشته درباره افرادی که اساسا بازرگان نبودند ولی ارز می گرفتند و چیزی وارد نمی کردند، بسیار کاهش پیدا کرده است؛ زیرا مکانیسم کنترلی رتبه بندی روی کارت های بازرگانی از اواخر سال گذشته اعمال شده و این چرخه در حال رسیدن به سلامت است.
رهبری افزود: طی صحبت هایی که با آقای شافعی داشتیم و آقای مدرس خیابانی هم نامه ای به وی ارسال و موارد را ابلاغ کردند، هماهنگی هایی بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی شکل گرفته ولی آنچه که در مسیر قانون گذاری قرار گرفته را پیگیری خواهم کرد.
همه چیز به رای نمایندگان بستگی دارد
آنچه مهم است، این قانونی که قانون دیگر را نقض می کند، فعلا در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شده و هنوز به صحن علنی مجلس برای رای گیری نیامده است. باید دید نمایندگان چه رایی برای این بی قانونی خواهند داد و آیا مرکز رتبه بندی را به اتاق بازرگانی واگذار می کنند تا دوباره شاهد اتفاقات تلخی مانند موسسات مالی غیر مجاز باشیم یا تصمیم درستی گرفته و این مصوبه کمیسیون را رد می کنند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HCe برچسب ها: اتاق بازرگانی ، بورس ، کمیسیون تلفیق بودجه ، بودجه ، مجلسمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اتاق بازرگانی بورس کمیسیون تلفیق بودجه بودجه مجلس اتاق بازرگانی ایران کمیسیون تلفیق بودجه کارت های بازرگانی مرکز رتبه بندی بودجه سال بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۶۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس