نماینده کارگران: آقای وزیر به فکر مطبخ خانه کارگران هم باشید

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه کسب و کار کشور به نوسانات نرخ ارز گره خورده است گفت: تاوان شرایط سخت اقتصادی را کارگران می پردازند.بسیاری از کارگران با دستمزد ناچیز و عدم برابری هزینه ها و دستمزد کار می کنند. ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۲ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در هفته  گذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیرکار با حضور در  نشست هیات نمایندگان اتاق ایران،با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی و بیکاری کارگران گفت: نسبت افراد بیکار رو به افزایش است و در سال 80 نزدیک به 93 هزار نفر بیکار را تحت پوشش داشتیم و در سال 98 تعداد پوشش بیمه بیکاری ما به حدود 250 هزار نفر افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی اظهار داشت: بنابراین از کارفرمایان خواهش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد از اخراج کارگران خودداری کنند و با حداقل‌ها آن‌ها را حفظ کنند. 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:‌در شرایط فعلی کشور معتقدم اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشته باشد و از دودکش آن بنگاه اقتصادی دود بلند می‌شود و یک عده در آن کار می‌کنند و تولید در جریان است نباید به فکر پس گرفتن آن فرار مالیاتی باشیم و باید اجازه دهیم چرخ‌های آن بنگاه اقتصادی به هر ترتیبی که ممکن است بچرخد حتی اگر ما بخواهیم به حق مالیات را وصول کنیم.

پیگیری برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال در نیمه اول اسفند/ منابع یارانه دستمزد هنوز تأمین نشده استضرورت تعیین دستمزد متناسب با خط فقر/جای خالی پرداخت وام‌های ودیعه مسکن ارزان به کارگران

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ارائه یادداشتی نسبت به اظهارات وزیرکار واکنش نشان داد و با گلایه از رئیس جمهور درخواست توجه به مشکلات متعدد جامعه کارگری کرد.

 وی در این یادداشت در واکنش به اظهارات وزیرکار مبنی بر اینکه اگر بنگاهی فرارمالیاتی دارد و از دودکش آن بنگاه اقتصادی دود بلند می شود و تولید در جریان است نباید به فکر پس گرفتن آن فرارمالیاتی باشیم گفت:آیا نمی توانید بعنوان ابتدائی ترین حقوق اجتماعی کارگران به فکر دود دوکش مطبخ خانه کارگران هم باشید و معافیت مالیاتی آنها را نیز در نظر بگیرید؟ چطور است کارگر تا دستمزدی دریافت ننموده است ، در همان ماه از دسترنجش باید خراج را بپردازد اما اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشت تنها بدلیل کار کرد بنگاه باید بدنبال دریافت خراج واقعیش نباشیم؟ آیا شرایط فعلی کشور مختص کارفرمایان است؟ ایا تاوان این شرایط را باید کارگران از سفره ( که دیگر سفره ای نمانده چون نان خالی را در دست میگیریم و سق می زنیم) خود بپردازند؟

توفیقی در ادامه یادداشت خود با گلایه از اینکه چرا کسب و کارکشور به گرانی ونوسانات دلار گره خورده است گفت:کسب و کار میلیون‌ها ایرانی این روزها به زلف پریشان و شکننده نرخ تبدیل دلار به پول ایران گره خورده است و هیچ فردی در ایران نمی‌داند این زلف پریشان به کدام سو گرایش دارد؟ آیا بادی خواهد وزید که سر این زلف را به سوی پایین حرکت دهد یا اتفاقاتى رخ داده و زلف آشفته دلار را به بالا می برند و از دسترس خارج می کنند؟
شاید بهترین تحلیل در این روزها همان است که چند هفته پیش یک استاد علوم سیاسی گفته اند و برخی رسانه‌ها آن را تیترکردند: آمد و شد ایرانیان در دنیای سیاست در درون یک غبار غلیظ انجام می‌شود و کسی نمی‌داند این رفت و آمد به کدام سوی است.

شاید به درستى بتوان گفت مشابه همین رفت و آمدهاى عالم سیاست در دنیای اقتصاد نیز هست و بیشتر بازرگانان ، صنعتگران ، معدن‌کاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قدم به این غبار غلیط گذاشته اند و به مدد دولتی کارفرمائی در حال رصد باد می باشند تا خود را با آن وفق دهند.

دراین سپهر پر رمز و راز که کسب و کار و معیشت شهروندان ایرانی در درون غباری سخت گم شده است؛ شاید کسی نداند این دود و مه سنگین مردم را درکجا به مرز خفگی می‌رساند. اکثریت شهروندان ایرانی این روزها از سر ناامیدی و از سر بیچارگی تنها به این می‌اندیشند که آیا مرزی برای ایستادن نرخ دلار در برابر ریال هست تا در ان نقطه ارزیابی تازه‌ای از روزگار خویش داشته باشند؟

در این وانفسای از ریخت افتادن کسب و کار ایرانیان و به نفس افتادن معیشت شمار قابل اعتنایی از مردم، اما برخی رفتارها و برخی حرف‌هاى دولتمردان و تصمیم‌گیران نیز نمک پاشیدن بر زخم‌هاست. این روزهایی که بر ایرانیان به ویژه گروه‌هاى کم درآمد که تنها دارایی که برای کسب درآمد دارند نیروی کار آنها و دستمزد دریافتى است که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود، ایام بسیارسختى است.

این روزهائی که بررسی بسیاری از کاستی ها، ناکارامدی ها و تصمیمات اشتباه نیازی به دانشی عمیق در علوم مالیه ندارد و آنقدر موج یا بهتر بگوییم سونامی های تصمیمات غلط واضح و مبرهن است که می توان برای تک تک آنها مزاری ساخت و بر سر آن مزار گریست.

از جمله آنها عدم واقع بینی و اعتنا به آمارهائی است که در خصوص بیکاری اختیاری  یا ترک کار اختیاری ( در باطن اما در ظاهر با توافقی ناجوانمردانه بین کارگر و کارفرما غیر ارادی) به دلیل دستمزدی ناچیز و بدون قدرت برابری با هزینه هاست که متولیان امر خود اقدام به استحصال این آمار نموده اند و حال در مقابل چاره اندیشی برای برون رفت از این معضل و کاهش بیمه گیران بیکاری کاذب به دلیل تصمیم گیریهای غلط خود در این سالها و سرکوب دستمزدی صحبت از نگاه داری کارگران با حداقلها می کنند!

بدون بررسی اخراج، تعدیل و یا بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه صحبت از اخراج در بحبوحه تعیین دستمزد برای سال 1399 خطائی تاکتیکی است که نه تنها اثر مثبتی در چانه زنی نخواهد داشت بلکه گمانه زنی مواضع کارفرمائی دولتمردان را در شورای سه جانبه کارگری اظهر من الشمس نمود و آفتاب آمد دلیل آفتاب.

آیا هرگز آمده اید ببینید دلیل این ترک کار چیست؟ ارادی و غیر ارادی بودنش را در محاق امتحان قرار داده اید؟ آیا فرارهای بیمه ای را محاسبه نموده اید؟ شما که به راحتی اعلام می کنید دسترسی به اطلاعاتی دارید که با کمک آن یارانه را قطع می کنید یا مستحقین سبد معیشت را شناسائی می کنید. آیا هرگز به فکر ارتباط دستمزدی در بنگاههای اقتصادی، دستمزد واقعی پرداختی و دستمزد اعلامی به سازمان تامین اجتماعی به عنوان ماخذ بیمه افتاده اید؟ آیا آماری از فرار بیمه ای دارید؟ آیا آماری از بیکاری بدلیل تعطیلی بنگاه یا اخراج و تعدیل به شرط بقای بنگاه دارید؟ اگر دارید بعنوان معالجه این بیمار چه نسخه ای پیچیده اید؟

از موارد دیگر صحبت از چشم پوشی بر فرارهای مالیاتی بنگاههاست چون دود از دودکششان بیرون می آید؟ آیا نمی توانید بعنوان ابتدائی ترین حقوق اجتماعی کارگران به فکر دود دوکش مطبخ خانه کارگران هم باشید و معافیت مالیاتی آنها را نیز در نظر بگیرید؟ چطور است کارگر تا دستمزدی دریافت ننموده است ، در همان ماه از دسترنجش باید خراج را بپردازد اما اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشت تنها بدلیل کار کرد بنگاه باید بدنبال دریافت خراج واقعیش نباشیم؟ آیا شرایط فعلی کشور مختص کارفرمایان است؟ ایا تاوان این شرایط را باید کارگران از سفره ( که دیگر سفره ای نمانده چون نان خالی را در دست میگیریم و سق می زنیم) خود بپردازند؟ و نباید بدنبال پس گرفتن فرارهای مالیاتی و راستی آزمائی مالیاتی از کارفرماها باشیم؟ این نسخه شما برای برون رفت از مشکلاتی است که خودتان دلیل بوجود آمدنش هستید؟ایا درست است بگوئیم حتی اگر بخواهیم به حق مالیات وصول کنیم بدنبال احقاق حق مردممان نباشیم و چشم بر دور زدن قانون ببندیم؟ اآیا این با آموزه های دینمان، کشور داری و سیاستهای کلان کشور داریمان در تضاد نیست؟ آیا در کشورهای سرمایه داری ، با قانون شکنان مالیاتی همچون شما برخورد می کنند و چشم بر خطاهایشان می بندند بصرف اینکه دودی از دودکش بیرون می آید؟تا کی کارگران باید تاوان سهم شما را بپردازند؟

همانطوریکه بازپرداخت فرارهای قانونی کارفرماها را محول به آینده می نمائید خوب بیائید بسیاری از مطالباتتان را از خانوارها نیز موکول به آینده ای کنید که نه کسی دیده نه کسی گرفته.

داستان زندگی امروز کارگران به حدی آشفته است و آنها نیز نمی‌دانند در این شرایط نااطمینانی که روزانه تصمیمات متعدد ابلاغ مى‌شود، باید زندگی خود، آینده خود، فردای خود را برپایه کدام متر ومعیار اقتصادی اداره و یا برنامه ریزی کنند.
حرکت در دود و مه و غبار تهیدستان را آزار می‌دهد و باید راهی برای بیرون آمدن از این روزگار آشفته جستجو کرد. چراغ در دست کیست؟ آن کس که باید نفر نخست صف باشد کیست؟

از منظر قانون اساسی رئیس جمهور ( وقتی می گوئیم رئیس جمهور یعنی دولت یعنی تک تک این وزارتخانه های عریض و طویل) همان کسی است که باید چراغ را روشن کند و از روشنایی و نور آن به همه گوشه و کنارهای تاریک بتاباند تا راه از بیراهه بازشناسایی شود و کورسوی امید دیده شود. او باید فاش و آشکار بگوید چه شد که به اینجا رسیدیم و کسب وکارایرانیان به زلف آشفته دلار بسته شده است.

آیا رییس جمهور راه را نشان می دهد و چراغ را روشن می‌کند؟ شهروندانی که به آقای روحانی رای دادند از او طلب دارند و باید او بدهی‌اش را با گفتن همه راستی‌ها و درستی‌ها بپردازد.

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کمیته دستمزد

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته دستمزد کمیته دستمزد فرار مالیاتی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۷۳۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319