مسیر اصلاحات از صندوق رای میگذرد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۸۱۵۹۵
سید فرید موسوی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص عدم تصویب لایحه جامع انتخابات، گفت: متاسفانه ما در کشورمان از انباشت تجربیات گذشته استفاده نمیکنیم و خیلی دیر به این مسئله رسیدیم؛ در واقع دوستان از ابتدا که در مجلس حضور پیدا کردند زمان صرف شد تا با چالشها و مشکلات آشنا شده و به سمت رفع و حل آن حرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: من فکر میکنم که مجلس یازدهم از ابتدای شروع بهکار باید به این مسئله بپردازد تا بتوانند در تصویب آن موفق باشد.
نماینده مردم تهران همچنین در خصوص برخی نظرات مبنی بر تنزل جایگاه مجلس یا عدم نقشآفرینی آن در مواقع حساس مانند گران شدن بنزین اظهار داشت: مجلس در این مواقع سکوت نکرده است و چندین بار با گرانی بنزین مخالفت کرده و بعد از آن هم در حال تلاش است تا اقداماتی را در این خصوص صورت دهد، اینکه ما به این روند ها معترض باشیم اشکالی ندارد اما راه بیان اعتراض قهر کردن با صندوق رای نیست، از همین جهت من و سایر دوستان مجدداً در انتخابات حضور پیدا کردیم و حتی آن دسته از دوستان که رد صلاحیت شدهاند معتقد هستند که راه اصلاح این روندهای مورد اعتراض حضور پرقدرت در انتخابات و در مجلس است تا با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در اختیار مجلس از طریق به تصویب قوانین و همچنین با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی مجلس در این ساختار اصلاح ایجاد کنیم.
وی افزود: شاید نتوانیم اقدام بزرگی را یکشبه انجام دهیم اما قطعاً اصلاح انجام میشود.
موسوی همچنین در خصوص عملکرد مجلس دهم تصریح کرد: یکی از دلایلی که چنین قضاوتهایی در خصوص عملکرد مجلس دهم صورت می گیرد به دلیل ترکیب داخلی مجلس است این مجلس در میان ادوار مختلف یک استثنا بود چرا که هیچ جناحی در آن اکثریت غالب را در اختیار نداشت و اعضای مجلس در قالب سه فراکسیون دسته بندی شدند که هیچکدام از آنها در اکثریت نبودند.
نماینده مردم تهران گفت: اصلاح طلبان انتخابات را تحریم نکردهاند بلکه به دلیل رد صلاحیتهای گسترده امکان انتشار لیست سراسری در کل کشور از آنها گرفته شد، ضمن اینکه با توجه به کاندیداهای تایید شده و ظرفیت های موجود تعدادی از احزاب اصلاح طلب اقدام به انتشار لیست کردهاند.
موسوی ادامه داد: ما معتقدیم که مسیر اصلاحات از صندوق رای میگذرد و صندوق رای را یکی از از دستاوردهای مهم و بزرگ انقلاب اسلامی میدانیم و همانطور که امروز در اخبار مخابره شد اکثریت دوستان اثرگذار در جریان اصلاح طلبی در انتخابات مشارکت کرده و حضور داشتند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: انتخابات مجلس صندوق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۱۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعههای قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.
وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالشها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستانها، هیئتهای اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده میشد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دستاندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دستاندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.
قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاهها ارائه شد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوریهای این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفههای مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.
قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث ساماندهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار میشود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.
وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام میشود.
قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری میکند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاعرسانی خواهد شد.
انتهای پیام/282/