چراغ سبز به ایران همزمان با ورود به لیست سیاه FATF
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۸۷۰۴۳
رئیس‌کل بانک مرکزی: مشکلی برای تجارت خارجی و نرخ ارز ایجاد نمی‌شود کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه ایران را وارد فهرست سیاه FATF کرد. به گزارش رویترز، کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پیش‌تر از ایران خواسته بود به معاهده‌هایی بپیوندد که تامین مالی تروریسم را محدود می‌کند.
با این حال، به نظر می‌رسد FATF درها را برای ایران باز گذاشته و به نوعی برای خروج آن از فهرست سیاه تأمین مالی تروریسم چراغ سبز نشان داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد. به‌گزارش ایسنا، به‌نقل از خبرگزاری رویترز، دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب «تأمین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این تصمیم پس‌از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی تصویب لایحه تأمین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.گروه اقدام مالی پیش از این در جلسه مهر ماه خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعاً سه اقدام علیه کشورمان وضع شد. این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تأیید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند. مسیر تصویب لوایح FATF و CFT به‌دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون قبل از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای عدم قبول لوایح، موجب پدید آمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شد. در همین راستا به نظر می‌رسد FATF به نوعی برای خروج ایران از فهرست سیاه چراغ سبز نشان داده است. طبق اعلام این کارگروه کشورها می‌توانند به شکل مستقل از کارگروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بار دیگر تأکید کرد که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. به‌گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی نوشت: بار دیگر، دشمنی امریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را درقالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعهFATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است نشان داد. وی افزود: این رفتار سیاسى و غیر فنى از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه داشته است. گاه به‌صورت بهانه جویی‌های غیر فنى درجریان مجمع FATFتوسط نماینده امریکا و کشورهای هم پیمانش وگاه نیز به‌صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسى. درحالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشارحداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی ازسنگ‌اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، مسیرخود را در جهت بر آورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد. همتی افزود: عملکرد بانک مرکزی در طول یکسال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.
همچنین رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره نتیجه جلسه FATF در خصوص ایران اظهار کرد: براساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملاً از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آن چه امروز هست، بدتر می‌شود، اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بندهایی که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند همچنان باقی خواهد ماند. به گزارش «انتخاب»، محمود واعظی در حاشیه بازدید رئیس‌جمهوری از ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: وضعیت جدیدی که پیش خواهد آمد ممکن است فشار اندکی بر تلاش‌های دولت بگذارند اما فشار اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تحریم‌ها برداشته و روابط بانکی ما با دنیا برقرار می‌شود؛ وضعیتی که امروز رقم می‌خورد در آن روز خود را نشان خواهد داد. آنچه دولت بر آن اصرار داشت این بود که ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم که محدودیت‌های جدیدی به همراه دارد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کارگروه ویژه اقدام مالی گروه ویژه اقدام مالی تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی فهرست سیاه لیست سیاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت