شاه ویسی: اولویت مجلس یازدهم رفع مشکلات معیشتی مردم با پیگیری الگوی زمین مانده ی اقتصاد مقاومتی است

یک اقتصاددان گفت: نمایندگان مجلس یازدهم باید با پیگیری اجرای سیاست های زمین مانده ی اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری اقتصاد، ثبات اقتصادی را بر کشور حاکم کنند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس یازدهم در برابر موجی از مطالبات اقتصادی مردمی قرار گرفته که در تمام صحنه ها تعهد خود را به نظام اسلامی نشان داده اند، حضور مردم در انتخابات و اعتماد دوباره به نظام جمهوری اسلامی موضوع متقابلی است که به صورت پیگیری مطالبات اقتصادی مردم از سوی نمایندگانی که به مجلس راه می یابند چونان آیینه ای باید به جامعه منعکس شود، چرا که عدم توجه به معیشت مردم و رشد اقتصادی که برنامه های توسعه ای و چشم اندازهای اقتصادی ناظر به آن است اعتماد مردم را به خانه ملت کاهش می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساسان شاه ویسی؛ اقتصاد دان و استاد دانشگاه دراین گفت و گو به بیان پاره ای از اولویت های اقتصادی جامعه و وظایف نمایندگان مجلس آتی پرداخته است.

موضوعات اقتصادی اولین و مهمترین مساله امروز کشور ماست، از نظر شما کدام اولویت های اقتصادی باید مورد توجه نمایندگان راه یافته به مجلس آتی قرار بگیرد؟

مجلس یازدهم نیازمند ورود نمایندگانی با انگیزه، استعداد، دغدغه مند و آگاه به مسائل اقتصادی کشور است، نماینده مجلس یازدهم باید به دور از شعار زدگی مطالبات مردم را دنبال کند و با آگاهی از انحرافات اقتصادی چند سال گذشته مشخصا یک سال و نیم گذشته که منجر به از دست رفتگی های اقتصادی چون کاهش ارزش پول ملی، افزایش گرانی، تورم و رکود مزمنی که چالش هایی برای تولید رقم زده شده و برای اولین بار بیش از ده درصد سرمایه ثابت را با روند منفی رو به رو کرده است که اثر بسیار بزرگ منفی و کاهنده ای در تولید ناخالص ملی به جا گذاشته و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را با چالش هایی مواجه کرده و نرخ بیکاری را افزایش داده است ورود کند.

به نظر می رسد مجلس یازدهم نیازمند حضور نمایندگانی دغدغه مند برای اجرای سیاست های اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری است. سیاست هایی که تاب آوری، انعطاف پذیری و ظرفیت اقتصاد کشور را افزایش می دهد و با برفراری ثبات موجب رونق تولید و اشتغال می شود. متاسفانه سیاست های دولت در هفت سال گذشته مانع تحقق اصول و خط مشی های اقتصاد مقاومتی شده است، لذا مبنا قرار دادن الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف تجارت، بازار؛ نیروی انسانی و منابع دانشی به صورتی قدرتمند و رقابت پذیر در عرصه داخلی و بین المللی سهم و قابلیت اقتصاد ایران را در اقتصاد بین الملل افزایش خواهد داد.

مقام معظم رهبری رویکرد اقتصادی ویژه ای دارند که در نامگذاری سال نو مشهود است آیا این مساله باید رکن اساسی در تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مجلس با توجه به انتخاب شعار اقتصادی سال باشد؟

در عین حالی که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته شعارهایی را برای نامگذاری سال جدید از اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید انتخاب کردند تا ضرورت طراحی و تدوین قوانینی مبتنی برنام سال از سوی مجلس و دولت دنبال شود اما دولت در بودجه ریزی، نرخ تولید ملی و در نهایت تولید ثروت و رفاه عمومی حرکتی در این راستا صورت نداده است، تنها موضوع مورد نظر دولت، نگرانی از عدم ارتباط با غرب است گویی اگر نتوانیم با خارجی ها ارتباط برقرار کنیم و به آنها نفت نفروشیم سایر منابع سرشار طبیعی،دریایی، زمینی و ارتباط با کشورهای همسایه نیز از دست می رود، در هفت سال گذشته دچار تشتتی در رویکردهای اساسی مدل سازی اقتصاد ملی کشور شده ایم که مجلس آینده باید ناهمترازی اقتصادی که از سطح سیاست های کلی و راهبردها به حوزه های اجرایی تنه می زند و هم تنش می آفریند را بزداید و با ایجاد ثبات اقتصادی در مسیر اعتماد سازی توجه بازیگران اقتصادی را به سرمایه گذاری در ایران و ارتقای تولید ملی جلب کند.

مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک ظرفیت اثر گذار می تواند در حوزه های دانشی و جهت دهی های مبتنی بر آگاهی بخشی به اذهان عموم نمایندگان موثرتر عمل کند و با دوری از رویکردهای سیاسی، جناحی، دوره ای و محیطی به عنوان بازوان فکری و اجرایی مجلس در مسیر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی مجلس را به تصویب قوانین ونظارت بیشتر به حرکت دربیاورد. بی تردید هر نامزدی از امروز باید با اطلاعات لازم وکافی حوزه تخصصی اقتصادی را برای ورود به مجلس انتخاب کند تا با نگاه آسیب شناسانه کاستی های اقتصادی را جبران کند.

نماینده مجلس یازدهم باید به این موضوع آگاه باشد که کشور در جنگ اقتصادی و بزنگاه خطرناکی است که از دو سال گذشته روند پر شتابی به خود گرفته است، روندی که تاثیر تنش های اقتصادی آن در اعتراضات و نقدهای اجتماعی مشهود است از این روتغییراتی که در مجلس و چرخش نخبگانی به وجود می آید باید منجر به ورود استعدادهای جدیدی به مجلس شود و مطالبات مردمی را از طریق نمایندگان بنحو احسن پیگیری کند.

آیا دنبال کردن برنامه های توسعه ای الزام مهم برنامه کاری نمایندگان مجلس خواهد بود؟

مهمترین معروفی که امروز مورد مطالبه نمایندگان است اصلاحات اقتصادی است که باید منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم ایران شود. این مطالبه از امروز باید به دور از شعارزدگی، تخریب ها و انگ ها تنها به سمت دولت و استفاده از همه ظرفیت ها و منابع کشور برای بهبود معیشت مردم سوق داده شود. نمایندگان مجلس از امروز باید بودجه ای که به شدت دچار انحراف، کسری و استقراض شده است را بشناسند و نقش دولت و مجلس را در طراحی، نظارت و اثر گذاری بر اقتصاد کلان به خوبی مورد مطالعه قرار دهند.

مهمترین دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم اجرا برنامه ششم توسعه ای است که متاسفانه دولت از آن سخن نمی گوید و نمایندگان مجلس دهم نیز هم پای دولت برنامه توسعه ای و اصلاح ساختاری بودجه را مورد بی توجهی و بی مهری قرار دادند، تا جایی که داد رئیس دیوان محاسبات از خودسری شرکت های دولتی درآمده است، شرکت های دولتی که حیاط خلوت مدیران و نمایندگان مجلس شده است، لذا نمایندگان مجلس یازدهم در اقتصاد کلان وظایفی دارند که مهمترین آنها تحقق چشم اندازهای ایران 1404 و افق مطلوبی است که مقام معظم رهبری پیش پای ما قرار دادند که اتفاقا قابل دست یابی است.

مطالبه جدی نسبت به تحقق برنامه ششمی که اواسط آن هستیم و الزام به عملیاتی سازی دامنه های کمیت پذیر برنامه ششم مثل نرخ بیکاری، اشتغال، کاهش نرخ تورم، رکود، سرمایه گذاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی که عموما تعلیق شده است اهم وظایف مهم مجلس یازدهم است. موضوع مهم دیگری که نمایندگان مجلس باید به آن توجه داشته باشند دوری از نگاه فردی قومی و منطقه ای است. به نظر می رسد عموم نمایندگان باید از شوهای قومی منطقه ای دست بردارند و نگاه ها و رویکردها را مبتنی بر منافع ملی تعریف کنند، با این رویکرد مجلس یازدهم تا حد قابل توجهی می تواند فرورفتگی های اقتصادی را جبران کند، این مهم بسته به بازطراحی نگرش نمایندگان مجلس به موضوع مهم منافع ملی و ورود نیروهای جوان، خبره، متخصص، تازه نفس و انقلابی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم ثبات اقتصادی معیشت مردم مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس مجلس یازدهم سال گذشته توسعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۷۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010