واقعیت‌های اقتصادی تورم ۲۰ درصدی را نشان نمی‌دهند/ فشار سنگینی بر نرخ ارز وجود دارد/ دستگاه‌های مرتبط با تولید عملکرد مناسبی ندارند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۸۸۵۶۸
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش بینی تورم ۲۰ درصدی بر سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس برآوردها تورم امسال بین ۳۷ تا ۳۸ درصد خواهد بود اما برای سال آینده شاید آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تورم ۲۰ درصدی را هدف‌گذاری کرده باشد اما واقعیت‌های اقتصادی ایران آن را نشان نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی ۲۸ درصد و نسبت نقدینگی به تولید تقریبا ۱۱۰ درصد است، همچنین ناترازی نظام بانکی هنوز پابرجاست و حتی بیشتر هم می‌شود. لذا این موارد در مجموع گویای تورم بالا در سال آینده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: البته نباید از نرخ ارز غافل شد، در حال حاضر فشار سنگینی بر نرخ ارز وجود دارد بطوریکه در روزهای اخیر روند افزایشی داشته و دوباره وارد کانال ۱۴ هزار تومان شده و برآورد بنده این است که نرخ دلار در سال ۹۹ بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان باشد.
شقاقی در توضیح کنترل بازار ارز گفت: باید توجه داشت که بانک مرکزی تا امروز وظایف خود در مورد نرخ ارز، کاهش سرعت گردش پول و کنترل تقاضای ارز را بخوبی انجام داده است اما عملکرد بانک مرکزی کفایت نمی‌کند چون علاوه بر این موضوع، تقویت تراز ارزی کشور نیز بسیار مهم است که ارتباطی با عملکرد بانک مرکزی ندارد و بیشتر مربوط به تجارت خارجی کشور و بخش واقعی است که در این زمینه با مشکلات شدیدی روبه رو هستیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در این راستا وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی نقش مهمی دارند که متاسفانه عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند و انتظارات در زمینه بهبود فضای کسب و کار، حل مشکلات صادرکنندگان غیرنفتی و اجرای راه تجاری را برآورده نکرده‌اند که نتیجه آن را در تراز تجاری و ارزی کشور می‌بینیم. در مجموع و تا امروز دستگاه‌های مرتبط با تولید عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استاد دانشگاه تورم مشکلات نرخ ارز نرخ دلار بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۸۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند