بخوانید و کلاه خود را قاضی کنید!

«نمایند» حسین شریعتمداری */ علی‌رغم هیاهوی پر حجم آمریکا و متحدانش و عملیات روانی گسترده‌ای که از طریق صدها رسانه مکتوب، صوتی و تصویری برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تدارک دیده و به میدان آورده بودند، این انتخابات با حضور پرشمار مردم و در میان رقابت همه‌جانبه گروه‌ها و جریانات سیاسی صورت پذیرفت و مردم ایران در سراسر کشور نامزدهای مورد نظر و علاقه خود را برگزیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و اما، اگرچه هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است ولی گزارش‌های رسیده از استان‌ها و نتایج به دست آمده از شمارش آراء در تهران نشان می‌دهد نامزدهایی که مقابله با فساد اقتصادی، ضدیت با آمریکا، حمایت از محرومان و تاکید بر عدالت اجتماعی اصلی‌ترین شاخصه آنهاست، اکثریت قاطع مجلس آینده را در اختیار دارند. این خبر نه فقط برای آمریکا و متحدانش و برخی از دنباله‌های داخلی آنها خبری ناگوار است بلکه خوابی که برای مجلس یازدهم دیده بودند را به کابوسی هولناک بدل کرده است. از این روی قابل پیش‌بینی بوده و هست که ریل جدیدی برای ماشین تبلیغاتی خود برگزینند و هجوم تبلیغاتی خود را از تقلا برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات و تلاش برای دوری از گزینه‌های ضدآمریکایی و طرفداران عدالت اقتصادی و اجتماعی، به تخطئه انتخاب مردم و آینده مجلس پیش‌روی تغییر دهند که از هم‌اکنون نیز حرکت در این مسیر را آغاز کرده‌اند و در این باره گفتنی‌هایی هست، بخوانید!
۱- ظاهراً و بر اساس شواهد و قرائن موجود، حدس‌زده می‌شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل، چند درصد کمتر باشد. درصد بیشتر مشارکت اگرچه اهمیت قابل توجهی دارد ولی نوسان در میزان مشارکت نیز طبیعی است و عوامل متعددی می‌تواند در افزایش یا کاهش مشارکت نقش داشته باشد که طی ۴۱ سال گذشته و در جریان برگزاری ۱۰ دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد این نوسانات بوده‌ایم.
و اما، دشمنان بیرونی و برخی از دنباله‌های داخلی آنها اصرار دارند این کاهش چند درصدی مشارکت را به حساب ناامیدی مردم از انقلاب و نظام بنویسند که باید گفت؛
۲- طی چند سال اخیر (از انتخابات دوره دهم مجلس در سال ۱۳۹۴‎ تاکنون) شاهد رخدادهای فراوانی بوده‌ایم که از آن میان چند رخداد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نقش تعیین‌کننده و مثال‌زدنی داشته‌اند.
 مردم، سردار سلیمانی را فدایی اسلام و انقلاب می‌دانستند و از راه و روش و خصوصیات آن شهید بزرگوار با خبر بودند. حضور چند ده میلیونی و بی‌نظیر مردم از همه اقشار اجتماعی در تشییع پیکر پاک و مطهر سردار و مراسم یادبود آن عزیز، بدون کمترین تردید و شائبه‌ای نه فقط از اعتقاد قلبی، بلکه از دلباختگی مردم به اسلام و انقلاب و نظام و مقاومت و... حکایت می‌کرد. از این روی، بی‌آنکه پای شعار و اغراق در میان باشد به جرأت و با اطمینانی بدون کمترین خدشه، می‌توان نتیجه گرفت که مردم به اسلام و انقلاب و نظام وفادار بوده و هستند. بنابراین نسبت دادن کاهش چنددرصدی مشارکت به ناامیدی مردم از اسلام و انقلاب و نظام علاوه‌بر آنکه یک دروغ شاخدار است، اهانت به توده‌های چند ده میلیونی مردم نیز هست. آیا می‌تواند غیر از این باشد؟!
اکنون سؤال این است که اگر ناامیدی مردم از نظام! علت کاهش چند درصدی مشارکت نبوده است، پس این کاهش چه علتی داشته است؟!
۳- نیم نگاهی به عملکرد دولت مدعی اصلاحات و تدبیر بیندازید.
غیر از تحمیل ده‌ها و حتی صدها مشکل به مردم و کشاندن معیشت ملت به مرز
فلج شدن چه دستاورد قابل‌توجهی داشته است؟! گرانی لجام گسیخته کالا و خدمات به‌گونه‌ای که همه روزه شاهد افزایش نجومی و سرسام‌آور آن بوده‌اند، تورم بالای ۴۳ درصد، تعطیلی ده‌ها کارخانه بزرگ و صدها مرکز تولید، افزایش
۱۰۶ درصدی قیمت مسکن فقط طی یک سال، افزایش نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان -هنگام تحویل دولت- به ۲هزار هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ بیکاری و اضافه شدن انبوهی از جوانان جویای کار به خیل بیکاران،
فساد اقتصادی هزاران میلیارد تومانی و نه فقط بی‌توجهی دولت به آن بلکه در مواردی حمایت از مفسدان، کاهش غیرقابل تصور ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار از ۳۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان، برباد دادن تاسیسات هسته‌ای و خروج شماری از دانشمندان هسته‌ای از کشور، هزینه کردن امکانات و ظرفیت‌های ۶ ساله کشور در مذاکرات هسته‌ای با هدف اعلام شده لغو تحریم‌ها که نه فقط هیچ دستاوردی نداشت بلکه فاجعه برجام را به ملت و نظام تحمیل کرد، و ده‌ها تحریم دیگر نیز به بار آورد، درپیش گرفتن دیپلماسی التماسی و بازی با حیثیت ملی در عرصه بین‌المللی، دهن‌کجی به مردم با پرداخت حقوق‌های نجومی به نورچشمی‌ها و ذخیره نظام! نامیدن آنها و... باعث دلسردی مردم و پاشیدن
بذر ناامیدی در میان آنها نبوده است؟!
۴- بی‌توجهی دولت به نقد خیرخواهانه و مستند دلسوزان نظام و سرازیر کردن انواع ناسزاها و تهمت‌ها به آنان نظیر «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب‌تحریم‌، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف‌فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوءاستفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، عصرحجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند»! و... اخیرا انقلابیون نفهم!، یک مشت لات!... و ده‌ها نمونه دیگر که فقط شرم‌آور است.! و این همه در حالی است که تمامی پیش‌بینی‌های آنها به حقیقت پیوست ولی آقایان هنوز هم دنبال آب و صابون برای منتقدان هستند که صورت خود را بشویند! به این فهرست باید ‌ صدها وعده بر زمین مانده و خلاف‌گویی‌های آشکار را نیز اضافه کرد و از حضرات پرسید آیا جایی برای امیدواری مردم باقی گذاشته‌اید؟!
۵- رئیس‌جمهور محترم کشورمان که خود ۱۰ بار، با رای مردم و در همین ساز و کار انتخاباتی به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان راه یافته است، طی چند هفته نزدیک به انتخابات از انتخابات مهندسی شده و انتصابات به جای انتخابات سخن گفت! و -انشاءالله- بی‌آنکه متوجه باشد، به عملیات روانی دشمنان علیه انتخابات مجلس یازدهم دامن زد! آیا این اقدام ایشان را نمی‌توان در کاهش چنددرصدی مشارکت موثر دانست؟!
۶- مجلس با حضور اکثریت مدعیان اصلاحات که حامیان سینه‌چاک دولت بوده‌اند اگرچه برخی از اقدامات شایسته و مفید نیز داشته است ولی در مجموع نه فقط خروجی قابل قبولی نداشته است بلکه با حمایت‌های بی‌چون و چرا از اقدامات خسارت‌آفرین دولت و رها کردن وظیفه نظارتی و تقنینی خود آسیب‌های بعضاً غیرقابل جبرانی هم به مردم تحمیل کرده است. تصویب برجام فاجعه‌بار آنهم بی‌اعتنا به ده‌ها روز بررسی دقیق و کارشناسانه کمیسیون ویژه با مدیریت برادر کارشناس و متعهدمان آقای دکتر زاکانی که بعدها معلوم شد بسیاری از انتقادات آن کمیسیون بجا بوده است، ظاهرشدن برخی از نمایندگان در نقش وکیل‌الدوله و بی‌توجه به سوگندی که برای حمایت از نظام و مردم یاد کرده بودند، که به عنوان یک نمونه -و فقط یک نمونه- می‌توان از استیضاح وزرای ناکارآمد از سوی نمایندگان متعهد و بازگرداندن آنها به پست وزارت با لابی‌های وکیل‌الدوله‌ها یاد کرد! ماجرای استیضاح وزیر مسکن سابق یکی از آن نمونه‌هاست! ایشان بعد از آنکه به میل خود -و نه وظیفه‌شناسی مجلس دهم- کنار رفت، با صراحت گفت افتخارم آن است که یک مسکن هم نساختم! و نمایندگان مدعی‌اصلاحات و تدبیر! نه برای تائید قبلی او توجیهی داشتند و نه به روی خود آوردند که با این بینش و منش چرا چند سال وزیر مسکن! بوده است؟! آیا تعجب‌آور است که عملکرد اکثریت مجلس کنونی باعث دلزدگی مردم و کاهش چند درصدی مشارکت آنان شده باشد؟!
۷- در جریان بررسی صلاحیت نمایندگان کنونی مجلس، معلوم شد که ۷۵ تن از آنها به علت آلودگی به فساد اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند. یعنی ۲۵ درصد از ۲۹۰ نماینده مجلس. به آسانی می‌توان حدس زد که این ۷۵ نماینده می‌توانسته‌اند چه نقش مخربی در مواضع و عملکرد مجلس کنونی داشته باشند؟! این وضعیت پلشت نمی‌تواند در کاهش میزان مشارکت موثر بوده باشد؟!
 ۸- دقیقاً ۴۸ ساعت مانده به روز رای‌گیری به ناگاه برخی از مقامات مسئول درباره خطر شیوع ویروس کرونا سخن می‌گویند! و روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های بیرونی وابسته به دشمن که گویی منتظر صدور فرمان بوده‌اند،
به جوسنگین و بزرگنمایی شده‌ای پیرامون خطر هولناک این ویروس دامن می‌زنند و ترجیع‌بند همه این فضاسازی‌ها به این نقطه ختم می‌شود که حضور مردم در پای صندوق‌های رای خطر ابتلای آنان به ویروس کرونا را در پی دارد!...
آیا این فضاسازی کاذب بی‌حساب بوده است؟!
۹- حالا کلاه خود را قاضی کنیم. حضور توده‌های چند ده میلیونی در شهادت سردار بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی به وضوح از اعتقاد راسخ مردم به اسلام و انقلاب و نظام که از ویژگی‌های بارز سردار سلیمانی بوده است خبر می‌دهد، بنابراین کاهش چند درصدی مشارکت اگرچه بسیار طبیعی و متداول است ولی چنانچه بخشی از آن را ناشی از دلسردی برخی از مردم بدانیم، با توجه به موارد یاد شده، این دلسردی! برخلاف اصرار دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها، از عملکرد ناهنجار، شماری از دولتیان و برخی از مجلس‌نشینان کنونی
ریشه می‌گیرد که ترکیب مجلس آینده باطل‌السحر آن است.
*مدیر مسئول روزنامه کیهان

منبع: نماینده

کلیدواژه: انتخابات حسین شریعتمداری نماینده اسلام و انقلاب و نظام مجلس شورای اسلامی نه فقط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۳۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»