به نقل از «تسنیم»

یادداشت| ۵ راهکار مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۶۲۵۱

متاسفانه اقدام‌های پیشگیرانه در مواجهه با فساد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و این مساله باعث می‌شود تا دستگاه قضایی در برخورد پسینی با پدیده فساد، با پرونده‌های متعدد و بعضاً بزرگ مواجه شود. ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم، فساد اداری یکی از آسیب‌های جدی دیوانسالاری در هر کشوری است که با فراگیری آن، تاثیر مخربی بر فضای کسب‌و‌کار بر جای می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل، صرف‌نظر از برخورد قضایی با مصادیق فساد اداری در کشورمان، لازم است با همفکری قوای سه‌گانه، دانشگاه، رسانه و بخش خصوصی، نقاط ضعف سیستم ایمنی نظام اداری در برابر این بیماری را شناسایی و برای اصلاح ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در راستای مهار فساد اداری همت گماشت.

متاسفانه اقدام‌های پیشگیرانه در مواجهه با فساد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و این مساله باعث می‌شود تا دستگاه قضایی در برخورد پسینی با پدیده فساد، با پرونده‌های متعدد و بعضاً بزرگ مواجه شود؛ درحالی‌که می‌توان این پرونده‌ها را به‌عنوان راهنمای مطالعه نقاط آسیب‌زا در نظام اداری و تقنینی مورد توجه قرار داد و از این رهگذر، راهروهای مجتمع قضایی را خلوت‌تر کرد.

در این زمینه، چند پیشنهاد ارایه می‌شود:

1. کاهش حجم قوانین و مقررات
نظام قانونی ایران دارای حدود 22 هزار قانون و تعداد بسیار بیشتری مقررات قانونی است. این تنوع قانون باعث بروز پدیده‌هایی مانند قوانین متعارض، تفسیرپذیری نامطلوب مقررات، تبعیض‌های ناشی از توزیع نامتقارن اطلاعات و مسایلی از این دست می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌شود مجلس یازدهم بر خلاف مسیری که در 10 مجلس گذشته طی شد، به‌جای آن‌که ماشین تولید قوانین بعضاً کارشناسی‌نشده باشد، مسیر مقررات‌زدایی و تقویت نقش نظارتی خود را دنبال کند.

2. چند نرخی بودن بازار
چند نرخی بودن، سَمِّ بازارهاست. بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد اداری و اکثریت قریب به اتفاق مگاپرونده‌ها، ریشه در چند نرخی بودن دارند. در واقع چند نرخی، بستر مناسبی برای کِشت میکروب فساد است تا یک خلافکار یا تیم خلافکار با سوابق تخلفات چند میلیونی، تخلفات چند هزار میلیارد تومانی را هم تجربه کنند. در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم که تنوع نرخ‌های بانکی و تفاوت چشم‌گیر آن با واقعیت تورمی کشور، ارز دو و چند نرخی، گشودن مسیرهای توزیع کالای یارانه‌ای در کنار مسیر اصلی بازار و همچنین تفاوت نرخ‌های عرضه بین بازار داخلی و کشورهای همسایه، چه تخلفات بزرگی را به ارمغان آورده‌اند. به همین دلیل در نقد فساد، باید کسانی که از مدل‌های مولِّد فساد دفاع می‌کنند را نیز به نقد کشید.

3. موج‌سواری
هنگامی که یک سیاست ملّی مورد تاکید مردم قرار می‌گیرد و مسئولان ارشد نظام نیز بر آن پافشاری می‌کنند، می‌توان منتظر افراد سودجویی بود که با نقاب سیاست ملّی، دست به تحرّکات غیرقانونی و توام با فساد بزنند. مثلاً همه می‌دانیم که تولید ملّی به‌شدت برای کشور مفید است و می‌تواند به رونق، اشتغال و توسعه پایدار کمک کند. اما در عین حال، در لشکر کارآفرینان، می‌توان ستون پنجمی را هم یافت که کالاهای کم‌کیفیت وارداتی را با برچسب تولید داخل به دستگاه‌های دولتی می‌فروشند و از امتیازها و مشوّق‌های حمایت از تولید داخلی نیز بهره می‌گیرند که این اقدام، علاوه بر هزینه‌های مالی مستقیم، می‌تواند اعتبار تولیدکنندگان صدیق را هم به مخاطره بیاندازد.

4. نقض قانون به بهانه اهداف ملّی
یک مدیر خدمتگذار، در مواردی که قانونی را با مصالح عمومی کشور در تعارض ببیند، پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح می‌کند ولی در مقابل، یک مدیر سودجو، مسیر قانونی را دور می‌زند و با بی‌توجهی به قانون، موج های بزرگ‌تر قانون‌شکنی در دستگاه‌های اجرایی را به وجود می‌آورد. به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد که جلوی تصمیم‌های زیانبار و عجولانه در حوزه اقتصادی را می‌گیرند ولی برخی مدیران دولتی، مکرراً این مواد قانونی را به بهانه مصلحت کشور نقض می‌کنند. در حالی که تشخیص مصالح کشور به عهده نهادهای قانونگذار فرادستی آنها گذاشته شده است و قانونگذار نیز با منع تصمیم‌های اداری ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی، راه رشوه‌گیری را شناسایی و غیرقانونی اعلام کرده است.

5. امضای طلایی
اگر یک کارشناس یا مدیر ارشد دولتی صرف‌نظر از تطبیق مصادیق با قانون، امکان مداخله بیشتری در صدور مجوّز کسب‌وکار یا نظارت بر آن را داشته باشد، حتماً فساد به شکل گسترده‌ای ظهور می یابد. امضای طلایی مدیران، بهترین فرصت برای امتیازخواهی‌های شخصی است. این ضعف را می‌توان در سازمان هایی که با مجوّزهای تجاری و اقتصادی یا تعیین میزان حقوق دولتی نظیر عوارض گمرکی و مالیات سروکار دارند، به‌شکل بارزتری مشاهده کرد. در هر امضایی که قدرت مهار نشده یک کارشناس یا مدیر دولتی را به نمایش می‌گذارد، زمینه لازم برای رشد و نمو فساد نیز نهفته است.

* مهدی خاکی‌فیروز - کارشناس اقتصاد

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77/CT4

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فساد اداری چند نرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۶۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور/ برچیدن بساط ارز چند نرخی

امیر قلن بر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

کد خبر 6086320 حبیب احسنی پور