نپیوستن به FATF تاثیر چندانی بر تجارت خارجی ندارد/ آثارFATF بیشتر روانی است تا اقتصادی
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۸۵۱۵
اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: هرنوع بیرون گذاشتن ایران از هر سازمان و یا مناسبات جهانی تاثیرات منفی هم از طرف کشورهای دیگر و هم در بازار داخل دارد، اما اثرات پیوستن و یا نپیوستن به FATF بیشتر از اینکه واقعیت اقتصادی باشد حاصل شوک‌های روانی و یا مباحث سیاسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حریری درباره آثار منفی نپیوستن به FATF توضیح داد: در این شرایط کسانی که در گذشته با ما کار می کردند و روزنه‌های ارتباطی که وجود داشت متاثر از جو روانی این موضوع ارتباط خود را با ما قطع و یا بسیار محدود خواهند کرد، حتی مسئله غذا و دارو نیز به رغم اینکه تحریم آن‌ها قانونی نیست ممکن است متاثر از همین جو روانی قرار گیرد.
او درباره تاثیر این موضوع بر بازار ارز نیز بیان کرد: با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای ارز، انتظارات تورمی، ویروس کرونا و پیش بینی یک دوره یکی دو ماهه رکود اقتصادی و در نهایت همزمانی این موضوع با FATF باعث شده که تقاضا برای بازار ارز افزایش و کنترل آن از دست سیاستگذار پولی کشور تا حدی خارج شود، به همین خاطر طی چند روز گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم ضمن اینکه اتفاقات اقتصادی و سیاسی اخیر نیز بر این افزایش دخیل بوده‌اند؛ در واقع اتفاقات و پارامترهای تاثیرگذار مختلف و پی‌در پی اقتصادی و سیاسی مانع از کنترل قیمت ارز در روزهای پایانی سال شد.
رییس اتاق مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: در این بین نپیوستن به FATF به ایرانی‌های خارج از کشور مثل دانشجوها و کسانی که تجارت می کنند بیشتری زیان را وارد می‌کند و درواقع این دسته از افراد در صف اول آثار ناشی از نپیوستن به FATF هستند.
حریری به عدم تاثیر FATF در شرایط تحریمی بر تجارت بین‌المللی تاکید کرد و گفت: سال‌ها است که ارتباط ما با سایر کشو‌ها تابع قوانین بانکداری نیست و ما راه‌هایی با عنوان دور زدن تحریم تعریف کرده‌ایم؛ بنابراین در این قسمت شاهد تاثیر واقعی نپیوستن به FATF نخواهیم بود، اما به فرض اینکه ما هیچ مشکلی از جمله تحریم و یا اتفاقات و جو روانی موجود نداشتیم، پیوستن به FATF ضروری بود.
وی ادامه داد: حتی زمانی که ما از لیست سیاه FATF به لیست خاکستری منتقل شده بودیم، باز هم جزو کشورهای پرخطر برای ارتباطات بانکی بودیم، بنابراین معتقدم در زمان تحریم با نپیوستن به FATF اتفاقی برای ما نمی‌افتد اما در زمان خروج از تحریم رسیدگی به این مسئله در اولویت است.
حریری به سیاسی شدن این مسئله اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: تمام کسانی که با FATF مخالفت کردند دلایل سیاسی داشتند درحالیکه این موضوع کاملا اقتصادی است؛ به همین خاطر از آنجا که نپیوستن ما به این قانون دلایل سیاسی داشته، سیاسیون باید مسئولیت هر فشاری که به مردم وارد می‌شود را به عهده بگیرند.
رییس اتاق ایران و چین گفت: البته از نظر من اگر هم به FATF می‌پیوستیم به خاطر عدم رعایت برخی قوانین آن در نهایت وارد لیست سیاه می‌شدیم با این تفاوت که مثل پاکستان می‌توانستیم زمان خریده و ورود ایران به لیست سیاه را به تعویق بیندازیم.
او در پایان درباره میزان ماندگاری آثار FATF بر بازارهای داخلی تاکید کرد: بازارهای ایرانی از جمله طلا و ارز قابل پیش‌بینی نیستند چرا که متاثر از هر اتفاق سیاسی دچار هیجان می‌شوند، از این رو نمی‌توانیم زمان مشخصی برای تخلیه شوک‌های روانی این موضوع پیش‌بینی کنیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ویروس کرونا تحریم ها علیه ایران روابط بانکی حساب بانکی روابط تجاری تصویب FATF اقدام مالی FATF لیست سیاه FATF نپیوستن به FATF
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۸۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنف‌های شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه به استان دامن زده و بسیاری از رسته‌های صنفی و فرصت‌های شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر به‌واسطه برخورداری این گروه از یارانه‌های پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حامل‌های انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیت‌المال و منابع عمومی به کشور و به‌ویژه استان تحمیل می‌شود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درون‌زا می‌گردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آنجا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی می‌شود، طبعاً سکونت این گروه‌های اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینه‌های اجاره‌بها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروه‌ها منازل و واحدهای تجاری را با قیمت‌های بالاتر از عرف محله استیجار می‌کنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینه‌های مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج می‌گردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمان‌یافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاه‌های سکونت یا حضور بین‌راهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسی‌های مرزی با کشورهای مجاور به‌منظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاست‌های کلان شورای‌عالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتی‌المقدور در محورهای مواصلاتی جاده‌ای و بین‌شهری در نوبت اول ارتکاب جرم به‌عنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه دراین‌خصوص را ساماندهی کرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت