علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات/ منشا کرونا در ایران مشخص شد/ از اصولگرایان در مجلس چه انتظاری میرود؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۱۳۷۳۶
اعلام میزان مشارکت در انتخابات
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور با تشریح فرآیند برگزاری انتخابات دوم اسفند، با بیان اینکه واجدین شرایط ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر هستند، اظهار کرد: ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رای اولی داشتیم که حضورشان در انتخابات بسیار خوب بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کشور با بیان اینکه برخی میگفتند میزان مشارکت در اختیار وزارت کشور بود اما اعلام نکردیم، تصریح کرد: حتما باید کار قانونی پیش رود و با امضای صورت جلسه در هیئت نظارت و هیئتهای اجرایی انجام شود و به تأیید شورای نگهبان برسد و سیستم ما هم بیش از ۹۹ درصد فعال بود.
رحمانی فضلی افزود: ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر که ۴۸ درصد بانوان و ۵۲ درصد آقایان هستند که مشارکت کردند.
وی با بیان اینکه ۴۲/۵۷ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، گفت: این درحالی بود که ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبول است.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور: بیش از ۲۴ میلیون نفر در انتخابات رای دادند/ میزان مشارکت در انتخابات ۴۲ درصد است
نتایج نهایی انتخابات تهران اعلام شد/ لیست ۳۰ نفره اصولگرایان، منتخب مردم پایتخت
رحمانی فضلی با اشاره به درصد مشارکت مردم در تهران اظهارکرد: درصد مشارکت مردم در استان تهران ۲ میلیون ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر بود که مساوی با ۲۶/۲ درصد است. در کل شهر تهران و شمیرانات نیز ۱ میلیون ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر برابر با ۲۵/۴ درصد مشارکت کردند.
اما آمار ارائه شده از سوی وزیر کشور بیانگر این است که آمار مشارکت در انتخابات مجلس نسبت به انتخابت مجلس گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است. تحلیلهای مختلفی در این زمینه ارائه شده است.
کاهش مشارکت بهدلیل عملکرد ضعیف دولت است
روزنامه وطن امروز نوشت: «نمیتوان چشم بر این نکته مهم بست که این کاهش مشارکت در قیاس با ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی و استانداردهای نظام جمهوری اسلامی خود به مثابه یک تذکر مهم به حساب میآید. با این حال تکعلتی کردن کاهش مشارکت سیاسی به گونهای که همه اتفاقات را معلول یک حادثه یا رویه بدانیم نیز میتواند باعث سطحینگری در تبیین اصل حادثه شود...
یکی از مهمترین علل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر را میتوان «اعتمادزدایی عمومی» نسبت به نهادهای دولت و مجلس شورای اسلامی و «کاهش امید به تغییر» بر اساس مشاهده ناکارآمدیهای اجرایی و نظارتی دانست. بالا گرفتن سطح ناکارآمدی و سخت شدن امور روزمره در سایه این دو امر به جای آنکه تبدیل به ارادهای معطوف به تغییر شود، خود را در قالب یک انفعال و بیتوجهی سیاسی در امر مشارکت انتخابات متبلور کرد...
نباید چشم بر این واقعیت بست که از آغاز دهه ۹۰ با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی و بیاعتنایی دولت به طبقات پایین و اقشار حاشیهای، موجی از ریزش آرا از سوی این طبقات آغاز شد و در انتخابات اخیر بیش از پیش خود را نمایان کرد. مشارکت ۴۸درصدی مردم تهران در انتخابات سال۹۰ بهرغم تحریم اصلاحطلبان و افزایش این مشارکت به ۵۰درصد در انتخابات سال۹۴ که اصلاحطلبان تمام بدنه خود را به پای صندوق آرا آوردند، مبین شیوع ناامیدی در طبقات پایین و اقشار حاشیهای است. نبود صدایی در دولت و مجلس برای این بخش از جامعه با گذر زمان امید آنها را برای مشارکت سیاسی در انتخابات کاهش داد و قطعا تقویت حوزه مشارکت سیاسی بدون بازتعریف جایگاه آنان تنها باعث اصالت یافتن طبقه متوسط مرکزنشین میشود.»
بیشتر بخوانید: کرونای بنفش؛ یک عامل کاهش مشارکت مردم
عدم رقابت سیاسی باعث مشارکت پایین شد
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاحطلب در اعتماد نوشت: «اينكه يك جريان سياسي به دليل حذفهاي پيدرپي و اصرار بر استفاده از صندوق راي به حداقلها تن دهد و پايگاه اجتماعي خود را براي مشاركت حداكثري بسيج كند، دستكم از ۹۶ به اين سو، اين تجربه را در انتخابات ۹۸ پيشروي اصلاحطلبان قرار داد كه با اين راهبرد نه تنها نهادهاي انتخابي از جايگاه تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي فاصله ميگيرند بلكه همين رويكرد حذفي و تن دادن به حداقلها موجب تقويت نهادهاي غيرانتخابي شده است كه در نتيجهاش عملا نهادهاي انتخابي را به حاشيه بردهاند.
از طرف ديگر اصرار بر اين تكرار نه تنها از شدت دوقطبي ايجاد شده بين نهادهاي انتخابي و انتصابي نيز نكاسته بلكه از سياست داخلي تا سياست خارجي را تحت تاثير قرار داده است. طبيعي است در چنين شرايطي نهادهاي انتخابي چه جايگاهي بين افكار عمومي پيدا ميكنند و كار به جايي ميرسد كه عملا بود و نبودشان تاثير ملموسي بر زندگي شهروندان نيز نخواهد داشت. در چنين شرايطي حداقل الزام براي بازگشت اين اعتماد ميتوانست، برگزاري انتخاباتي به مراتب آزادتر نسبت به انتخابات گذشته باشد كه رايدهندگان باور كنند، ليستهاي عرضه شده براي انتخابشان نماد «ايران براي همه ايرانيان» است.
وقتي مشاركت مردم به پايينترين ميزان خود در مقایسه با انتخابات گذشته ميرسد يعني جمع وسيعتري از شهروندان، امكاني براي انتخاب نمايندگان حداقلي خود را نيز نداشتند و در چنين شرايطي بود كه اصلاحطلبان در بيش از دو سوم حوزههاي انتخابيه به خصوص حوزه انتخابيه تهران ليست ندادند و عدم معرفي كانديداهاي مطلوب به اين جريان سياسي تحميل شد. كوتاه سخن اينكه دليل كوتاهمدت كاهش مشاركت مردم اين بود كه حتي حداقلهاي تحقق يك رقابت انتخاباتي نيز فراهم نشد.»
بیشتر بخوانید: نظر فعال اصلاحطلب درباره مشارکت در انتخابات اخیر
***
اعتراف روزنامه اصلاحطلب: با ورود ایران به لیست سیاه FATF وضعیت بدتر نمیشود
روزنامه اعتماد نوشت: «كارگروه ويژه اقدام مالي در جلسه روز جمعه خود، نام ايران را به فهرست سياه خود بازگرداند. اگرچه پيشتر نيز اين كارگروه بخشهايي از توصيهنامههاي خود را عليه كشورمان فعال كرده بود اما اكنون ايران در كنار كره شمالي دو كشوري خواهند بود كه تمامي ۱۹ توصيه اقدام متقابل عليه آن فعال خواهد شد؛ موضوعي كه هرچند بر اتصال كشور به اقتصاد بينالمللي اثرات منفي خواهد گذاشت اما براساس تحليلهاي ارايهشده از سوي فعالان اقتصادي، در شرايط كنوني، اين اقدام تاثير جدي و فوري بر شرايط اقتصادي كشور نميگذارد، زيرا با تداوم تحريمهاي يكجانبه امريكا، ارتباط اقتصاد ايران با بسياري از بانكهاي بينالمللي عملا متوقف شده و در چنين شرايطي ليست سياه تاثير مستقيمي بر تجارت نخواهد گذاشت.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: همانطوركه بخش خصوصي پيشتر نيز اعلام كرده بود، تصويب لوايح مربوط به افايتياف، بر بهبود شرايط اقتصادي كشور تاثيري نخواهد گذاشت اما ميتواند از بدتر شدن شرايط نيز جلوگيري كند. در شرايط امروز نيز بايد توجه داشت كه قطعا ورود به ليست سياه موضوعي منفي است اما اينكه آيا در شرايط فعلي بر اقتصاد ما اثر ميگذارد را بايد براساس واقعيتهاي اقتصادي كشور بررسي كرد. او با اشاره به تحريمهاي اقتصادي امريكا عليه ايران بيان كرد: يكي از اصليترين بخشهايي كه تحريم روي آن اثر منفي گذاشته است، تبادلات بانكي ما بوده است. امروز بسياري از بانكهاي جهاني همكاري خود را با ما قطع كردهاند و همين امر باعث شده در حال حاضر حضور در ليست سياه افايتياف بر فرآيند اقتصادي روز ايران تاثير مستقيم نگذارد.
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز در اين رابطه گفت: پذيرفتن قواعد افايتياف شرط لازم براي اقتصاد ما است، اما شرط كافي نيست و بايد شروط ديگري نيز وجود داشته باشد تا از شرايط كنوني خارج شويم. هيچ منطقي نميگويد نبايد به افايتياف بپيونديم ولي اينكه بگوييم با قبول نكردن افايتياف، وضعيت بدتر ميشود، من خيلي معتقد نيستم كه الان وضعيت بدتر ميشود.
او تصريح كرد: اما در رابطه با افايتياف بايد بگويم اثري ندارد. افايتياف يك موضوع اقتصادي است، اما در كشور ما سياسي شده است. ما با عينك اقتصاد كه به افايتياف نگاه ميكنيم، ميبينيم هيچكسي كه ديد اقتصادي دارد، هيچكسي كه خود را كارشناس اقتصادي معرفي كرده يا جامعه به عنوان كارشناس اقتصادي قبولش كرده يا هيچ منطقي نميگويد كه ما به افايتياف نبايد بپيونديم.»
***
از اصولگرایان در مجلس چه انتظاری میرود؟
روزنامه فرهیختگان نوشت: «بلوک منتقدان دولت در مجلس یازدهم هرچند شاید خیلی خوب قواعد سیاستورزی را رعایت نکرد اما بهدلیل ضعف مفرط گفتمانی رقیب توانست به مجلس راه پیدا کند. کار اصلی بلوک منتقد دولت از فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز میشود، این جریان باید بتواند کاستیهایی را که در ارائه ایدههای ملموس حکمرانی در زمان تبلیغات داشته است در این فاصله کوتاه جبران کرده تا بتواند به مجرد در اختیار گرفتن مجلس آنها را پیاده کند و خط بطلانی بر این فرضیه بکشد که مجلس نمیتواند کار خاصی برای بهبود شرایط انجام بدهد...
منتقدان ایده دولت باید بدانند زمان کوتاه است و دیگر وقت و اجازه برخی بازیهای کودکانه مانند آنچه را در موضوع لیست دادن انجام دادند، ندارند. همچنین باید بدانند مساله اصلی مجلس یازدهم حرکت دادن کشور به سمت ریل توسعه درونزا و مساله کارآمدی با جهتگیری عدالت است، دو دال گفتمانی که در دولت روحانی طرد شده، باید به شکل ملموسی احیا شود و بتواند امیدآفرینی کند.
مجلس یازدهم باید بتواند بهسرعت و البته با دقت بالا و کار کارشناسی اقدامات روشنی برای حل مساله تبعیض در کشور در حوزههای مختلف اعم از مالیات و سوخت گرفته تا آموزشوپرورش و مسکن انجام دهد، ریلگذاریای که میتواند گفتمان عدالت را بازتولید کند.
بلوک منتقد دولت باید بداند بخشی از عدم مشارکتیها ناراضیانی هستند که به آنها هم اعتماد نکردهاند، در وهله اول باید این نارضایتی را به رسمیت بشناسند و صورتمساله را پاک نکنند، بخشی از آنها ممکن است مسالهشان عدالت و معیشت نباشد و فقط از ناحیه آزادیهای اجتماعی از منتقدان دولت ناخرسند باشند، این جریان باید بتواند با اقداماتی در چارچوب قانون این بخش را هم وارد کنشگری سیاسی و تصمیمسازی کند.»
***
منشا کرونا در ایران مشخص شد
سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: «طبق بررسیهایمان منبع ویروس را پیدا کردیم که از ناقلین چینی بوده است و موارد آن در حال مشخص شدن است. همچنین یکی از فوتیها در قم بازرگانی بود که از طریق پروازهای غیرمستقیم سفرهایی به چین داشته است...
وحشت بیهودهای که درباره کرونا در مردم ایجاد شده، وحشتی کاذب است. باید توجه کرد که بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید هم میزان مرگومیر و هم بیماریزاییاش به مراتب از بیماری آنفلوآنزا کمتر است... این درحالیست که ما در آنفلوآنزا پاییزه یعنی آنفلوآنزای H1N1 آمار مرگ و میرمان به مراتب پایینتر از حد انتظار بود. البته آمار مرگ و میر و بیماریزایی H1N1 بسیار بیشتر از کرونا است.»
نمکی در پاسخ به این که چرا آمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا در ایران بیش از برخی کشورهای دیگر است گفت: این موضوع به شفافیت سیستم اطلاعرسانی ما بازمیگردد. در حال حاضر خبری را دریافت کردیم مبنی بر اینکه ۹ مسافر کره جنوبی که از سرزمینهای اشغالی به کره جنوبی بازگشتهاند از نظر کروناویروس جدید مثبت بودند... بنابراین رژیم صهیونیستی که خودش را از بهترین نظامهای بهداشتی میداند آنقدر درباره کروناویروس کتمان کرده که افراد از کره جنوبی به این کشور سفر کرده و مبتلا بازمیگردند... کشورهایی هم وجود دارند که اصلا ساختار اطلاعرسانی در این زمینه ندارند و اعلام میکنند که تا امروز هیچ مورد مثبتی نداشتهایم.»
بیشتر بخوانید:
منبع کرونای جدید در ایران مشخص شد
افزایش شمار مبتلایان ایرانی ویروس کرونا به ۴۳ نفر / ۸ نفر جان باختند
دستور رئیس جمهور برای تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا/ از توان تمام برای جلوگیری از شیوع و ریشهکنی کرونا بهره گرفته شود
قرنطینه عملی منسوخ و ناموفق است/ مردم عادی نیاز به ماسک ندارند/ تشخیص کرونا از آنفولانزا سختتر است
منبع: الف
کلیدواژه: مشارکت در انتخابات چنین شرایطی بیشتر بخوانید اف ای تی اف مشارکت سیاسی کاهش مشارکت اصلاح طلبان مشارکت مردم مشخص شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۱۳۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه جرائم انتخاباتی دور اول انتخابات مجلس رسیدگی شدند
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گزینه حمله نظامی به ایران برای همیشه از روی میز غربیها برداشت، بیان کرد: ترسی که این حمله غرورآفرین به رژیم منحوس صهیونیستی به وجود آورد هم دل مظلومان عالم را شاد کرد و هم بعد از ۷۵ سال از عمر این رژیم غاصب آن ترسی که قرآن کریم میفرماید در دل دشمنان اسلام افتاد و به اهداف خود رسید.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جرات و توانایی مقابله با ایران را ندارد چرا که اگر داشت لحظهای درنگ نمیکرد، افزود: صمیمانه از نیروهای مسلح کشورمان به ویژه برادرانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر این عملیات غرورآفرین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابی شهرستان خرمآباد و چگنی به دور دوم کشیده شده است و طبیعتاً مسئله تخلفات و جرائم انتخاب همچنان مطرح است، گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان وظیفه دارد فضای انتخاباتی را رصد و از آراء مردم صیانت کند و با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله و پیشگیری به عمل آورد.
شهواری فلسفه تشکیل این ستاد را پیشگیری، پیشدستی و شناسایی به خاطر اتخاذ تمهیدات لازم عنوان کرد و افزود: بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم که حتی یک جرم محقق نشود چرا که هر چقدر ما از تخلفات و بروز جرائم جلوگیری و پیشگیری کنیم یقیناً بر سلامت انتخابات افزودهایم.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تاکید بر اینکه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی تخلفات صورت گرفته را مستندسازی و معرفی کنند، گفت: تمام تلاش ما بایستی این باشد تا زمینههای وقوع جرم را از بین ببریم، اما اگر با همه این تلاشها جرمی محقق شد بایستی توسط دستگاههای مرتبط و حاضر در جلسه مستند سازی شده و به دادسرا ارجاع شود.
وی ضمن اشاره به اینکه به تخلفات حوزه انتخابات قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهند شد، بیان کرد: اگر امروز در این جلسه قاطبه اعضا اذعان میکنند که انتخابات برگزار شده کم حاشیهترین، سالمترین و امنترین انتخابات بوده نتیجه زحمات تک تک اعضای این ستاد است که جای تشکر دارد.
رییس کل دادگستری استان استان با تاکید بر اینکه همه تلاشها، تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در دور اول انتخابات بایستی برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم، با کمترین وقایع و رخدادها در شهرستان خرم آباد و چگنی مجدداً در دور دوم انجام بگیرد، اظهار کرد: در رابطه با تخلفات و جرائم صورت گرفته در دور اول انتخابات، درست روز بعد از انتخابات دستور رسیدگی فوری و بدون معطلی به پروندههای تشکیل شده صادر شد تا این پروندهها مشمول مرور زمان نشوند و تاکنون به همه جرائم انتخاباتی رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شده است.
وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با تخلف و جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، گفت: هنوز به ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی نرسیدهایم لذا تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای حقیقی و مجازی بایستی توسط دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی رصد شده و با کاندیدای متخلف برخورد لازم صورت گیرد.
شهواری با اشاره به اینکه اعمال خلاف قانون مجریان و ناظران در شعب اخذ رای از دیگر تخلفاتی است که بایستی مورد رصد و نظارت قرار بگیرد، تاکید کرد: فرماندار شهرستان بایستی تدبیری بیاندیشد تا از مجریان یا ناظرانی که در دور اول تخلفی داشتهاند یا شائبهای در مورد آنها وجود دارد در این مرحله از آنها استفاده نشود تا بتوانیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم.
رئیس شورای قضائی استان با اشاره به اینکه برگزارکنندگان انتخابات اعم از هیئت اجرایی و نظارت امین مردم هستند و اگر تخلفی انجام دهند با قاطعیت و شدت بیشتری با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، افزود: همه شعب اخذ رای در روز انتخابات بایستی طبق زمانبندی انجام شده آغاز به اخذ رای کرده و تاخیر در اجرای زمانبندی نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی اصل بیطرفی و عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد انتخاباتی را رعایت نمایند، تاکید کرد: این موارد بایستی توسط دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی به دقت رصد شده و ضمن مستندسازی دقیق به دستگاه قضائی معرفی شوند تا با شدت با آنها برخورد شود چرا که مدیران امانت دار مردم هستند و نباید از اموال و امکانات دولتی سو استفاده کنند.
شهواری با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی در رابطه با انتخابات مصونیت قضائی ندارد، گفت: رسانهها ظرفیت بسیار خوبی هستند و بایستی مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات ترغیب کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در قانون جرم انگاری شده و تکلیف قانونی هم وجود دارد مسئله شفافیت و هزینه کرد در انتخابات و نظارت بر هزینه کرد در انتخابات و اجرای قانون شفافیت بر هزینه گهای انتخاباتی است که بایستی در دستور کار متولیان امر باشد، گفت: تشدید اقدامات و فعالیتهای پیشگیرانه در شعب اخذ رای و اطراف آن بسیار مهم است و باید تمهیداتی اتخاذ شود که در داخل شعب اخذ رای و خارج آن افراد نتوانند تخلفی انجام دهند.
وی ضمن تاکید بر فعالیت جدی کمیته رصد مدیران در این مرحله از انتخابات به سبب حساس بودن انتخابات، تاکید کرد: کمیته رصد برای پیشگیری و صیانت از مدیران است، اما در صورتی که تخلف صورت گرفت بایستی مدیر متخلف به همراه مستندات تخلف به دادسرا معرفی شود.
شهواری با اشاره به اینکه ما پیشنهاد میکنیم با بررسی و کار کارشناسی به گونهای که تبعاتی بدنبال نداشته باشد از عوامل اجرایی غیر بومی در برگزاری انتخابات استفاده شود، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی آموزش نحوه رای دادن بایستی با استفاده از ظرفیت رسانهها و صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد تا مردم در هنگام رای دادن با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در همه امور از جمله انتخابات ناظر عام میباشد، گفت: دادستان باید نظارت قانونی خود را برای صیانت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اعمال کند، چرا که حضور مدعی العموم برای مردم اطمینان بخش بوده و از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری به عمل میآورد.