تصویب یک شبه ۸۰ میلیارد تسهیلات به متهمان

پنجمین جلسه دادگاه متهم داریوش امان کی و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارشایسنا به نقل از قوه قضاییه،  پنجمین جلسه دادگاه متهم داریوش امان کی و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با قرائت مواد ۱۹۳، ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: امروز ادامه دفاعیات متهم ذکاوت خوی را می‌شنویم و متهم کفیلی نیز اسناد نیروگاه و صورت‌های مالی اشان را در این جلسه ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم ذکاوت خوی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاعیات خود مطالبی پیرامون چگونگی اخذ اعتبارات مطرح کرد که نماینده دادستان در این رابطه گفت: این صحبت‌ها را باید در زمان اخذ تسهیلات با کارشناس اعتباری پرونده مطرح می‌کردید و در دادگاه باید پاسخگو باشید.

قهرمانی ادامه داد: کارشناس شما را پرریسک اعلام کرده و تایید صلاحیت نکرده است؛ بنابراین آیا مدیران بانک سرمایه عقل معاش خود را از دست داده بودند که به شما تسهیلات دادند؛ شما چه ارتباطی با بخشایش داشتید؛ چرا ملک را قبل از هر اقدام به نام خانم کلاهدوزان می‌کردید و او را وارد ماجرا کردید.

نماینده دادستان افزود: درست است که ما بانکی نیستیم، اما از پشت کوه هم نیامده‌ایم یک شبه برای شما مصوبه ۸۰ میلیاردی تصویب شد با وجود این که کارشناس با این موضوع مخالفت کرده و شما را تایید نکرده بود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ذکاوت خوی گفت: اگر مراحل قانونی را طی کردید باید مدارک آن را ارائه دهید و مستند مراحل اخذ وام را ارائه دهید.

نماینده دادستان گفت: ایشان (متهم ذکاوت خوی) هیچ کاره است و در این پرونده دستمزد گرفته است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: شما خودتان درخواست را به آقای بخشایش دادید.

متهم ذکاوت خو پاسخ داد: خیر ثقفی، مدیر مالی شرکت داده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این درخواست و نامه سیستمی نبوده است، همه اقدامات بخشایش بعد از ساعات اداری و در ویلا‌ها صورت گرفته است.

نماینده بانک سرمایه گفت: آقای ذکاوت خوی ۷۰ میلیارد از بانک گرفته است، اما اسکلت ساختمان را کامل نکرده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: خانم کلاهدوزان در رابطه با پولشویی و این پرونده باید بازداشت و تعیین تکلیف شود و اکنون در حال تعقیب است.

نماینده دادستان گفت: ردیابی‌ها نشان می‌دهد پول به حساب یک وکیل رفته است در این رابطه توضیح دهید، ملک ابتدا به نام الهه زرخش بود که به وی گفتیم به اتهام پولشویی به بازپرسی بیاید، اما گفت سرطان دارد و نیامد لذا نیابت می‌دهیم و اقدامات قضایی را انجام می‌دهیم از طرفی کیوان زرخش نیز به دادگاه نیامد چند بار املاک به نام خانم کلاهدوزان شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: در این پرونده یا ملک به نام عمه فرد است و یا به نام خانم کلاهدوزان است که نه پولی رد و بدل شده و نه معامله‌ای وجود دارد، منشا این اقدامات از سال ۸۳ به بعد است و این کار‌ها برای پولشویی است و در این رابطه ده هزار میلیارد ملک به نام این و آن است، آقای فتحی فاقد دارایی است و ما همه این‌ها را استعلام کرده ایم.

نماینده دادستان گفت: صداقتی در سخنان آقای ذکاوت خوی نبود و تقاضای اشد مجازات قانونی را دارم.

در ادامه وکیل مدافع متهم ذکاوت خوی برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جرم معاونت باید مجرم اصلی وجود داشته باشد، در حالی که در اتهام داریوش امان کی و فتحی مشارکت عنوان شده است و به موکلین بنده عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور انتصاب داده شده است از طرفی در هیچ کجا شکایت شاکی دلیل اثبات جرم نیست و این موضوع برخلاف اصول و موازین قضایی و فقهی است.

وی ادامه داد: موکلین پرونده( برادران ذکاوت خوی) مدعی هستند که نظریه کارشناسی کارشناسی به آنها ابلاغ نشده است و کارشناسان با آنها هیچ مذاکره ای نداشته اند.

وکیل مدافع متهم ذکاوت خوی تصریح کرد: شرکت اساسنامه داشته و واجد اهلیت بوده است و برای ساخت و ساز از شهرداری مجوز گرفته است، بنابراین آنها قصد اخلال نداشتند، در اظهارات مطلعین در پرونده علیه موکلین بنده مطلب خاصی عنوان نشده است.

پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم ذکاوت خوی، نماینده دادستان گفت: وکیل بیان کردند شرکت ها اهلیت داشته اند اما آیا شرکتی که مدیرانش هیچ دارایی و توانایی ندارند می‌توانند تا این اندازه تسهیلات بگیرند شرکتی سراغ بانک آمده و تقاضای 100 میلیارد تسهیلات می کند در حالی که با حسابرسی و کارشناسی مشخص می شود شرکت اصلاً اهلیت نداشته است.

وی ادامه داد: وکیل بیان کرد شکایت شاکی دلیل اثبات جرم نیست، این در حالی است که اگر شکایتی بررسی شد و مقبول عندالقاضی طبق قرائن شد جز ادله محسوب می شود.

قهرمانی گفت: در مورد موضوع کارشناسی باید بگویم آنقدر ادله در پرونده وجود دارد که برای پرونده کافی است ، ایرادات کارشناسی نیز شکلی است و به ماهیت پرونده ارتباطی پیدا نمی کند از طرفی ملاک ما در تشریح کیفرخواست اساساً نظریه حسابرسی کارشناسی نبوده است.

نماینده دادستان گفت: 25 میلیارد تومان اولیه برای اجرای مصوبه بوده است اما آن چه تصویب می شود 80 میلیارد است، بنابراین ملاک ما مصوبه است که در آن زمان سرمایه ثبت شرکت انطباقی با این میزان مصوبه نداشته است آقایان در آگهی که داده اند گفته اند سرمایه شرکت را به 8 میلیارد افزایش داده اند اما سوال این جاست شرکت تازه تاسیس شده چگونه 8 میلیارد افزایش سرمایه داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: وکیل می گوید آقایان قصد اخلال نداشتند، در حالی که متهمان پولهای بانک را در موضوع مشارکت ریختند و بعد کاغذپاره به بانک دادند و با نمایش، تئاتر و کارگردانی ملک را از بانک خارج کردند 8 میلیارد تومان در حساب شرکت باید مسدود می ماند اما آقایان به بانک نامه می زدند که 8 میلیارد را به ما بدهید اما سود را بالا ببرید و حالا در این جا از ربا سخن می گویند.

وکیل مدافع متهم ذکاوت خوی گفت: ایرادات شکلی در کارشناسی اهمیت زیادی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم کفیلی گفت: مدارکی که گفتیم در مورد نیروگاه ترکیه بیاورید در مستنداتی که به ما ارائه دادید وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: داریوش امان کی نماینده دادستان گفت قاضی مسعودی مقام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۳۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی

ایتنا - گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دوره‌های گذشته، اصلی ترین مزیت آن نسبت به دوره‌های گذشته است؛ به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.
مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب‌ و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب‌وکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب‌ و کارهای حقیقی است و نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.

به گزارش ایتنا از ایسنا، مهدی مظفری با بیان این مهم که اعطای وام براساس تبصره ۱۸ آیین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» صورت می‌گیرد، درباره جزییات بیشتر این خبر اظهار کرد: این وام به دسته‌ای از کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی تعلق می‌گیرد که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا و یا ارائه خدمات بر روی سکوهای مشمول هستند.

به گفته وی، این سکوها شامل ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله می‌شود.

مظفری با اشاره به وجود دسته‌بندی در این تسهیلات افزود: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب وکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقیقی است. نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، در خصوص چگونگی فرآیند ثبت درخواست وام بیان کرد: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۶۴۹ به نشانی https://۱۶۴۹.ir، «شیوه‌نامه اعطای تسهیلات به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال» را مطالعه کنند. پس از ارسال فرم، بارگذاری مدارک و انجام ارزیابی اولیه توسط کارشناسان، درخواست به ادارات کل ارتباطات استانی موردنظر ارسال می‌شود و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، به بانک عامل جهت پرداخت، ارسال خواهد شد.

گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دوره‌های گذشته، اصلی ترین مزیت آن نسبت به دوره‌های گذشته است؛ به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.