مستاجران به سختی خانه اجاره می‌کنند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، این روزها دولت به دنبال آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی و تکمیل مسکن مهر است که از دولت قبل به ارث برده است و مجلسی‌ها سرگرم گرفتن جشن انتخاب مجدد و یا عدم موفقیت در انتخابات دوره یازدهم شده‌اند و موضوع مهم بخش مسکن یعنی مستاجران را فراموش کرده‌اند.

هنوز چند ماهی به آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن باقی مانده است، اما خبرها از بازار مسکن حاکی از این است که نرخ اجاره بها رو به افزایش گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال سوال این است که چرا مجلسی‌ها و دولتی ها اقدامی برای بازار اجاره مسکن نمی‌کنند.

تصور همگان بر این است که نقل و انتقالات مسکن تنها منوط به روزهای تابستان است اما این روزها نیز شاهد این هستیم که عرضه واحدهای مسکونی برای مستاجران بسیار کم است و همین نبود عرضه و فایل جدید برای مستاجران دردسرساز شده و نرخ اجاره بهای مسکن را افزایش داده است.

هفت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند

آمارها نشان می‌دهد که هفت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و هر خانوار ایرانی را اگر سه نفر بدانیم می توان گفت بیش از بیست میلیون نفر با موضوع جابجایی و واژه مستاجری به خوبی آشنا هستند. حال اگر یک خانوار ایرانی با درآمد پایین و حداقلی برای تأمین مسکن خود به‌ طور میانگین 12 ‌میلیون تومان تا 15 میلیون تومان در سال هزینه ‌کند می‌توان گفت بیش از نیمی از درامد خود را صرف اجاره بها می کند. حال سوالی که این روزها مطرح است این است که در روزهای پایانی سال چرا باید نرخ اجاره بهای مسکن افزایش یابد.

حال اگر متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد برای این قشر باشد، به عبارتی بیش از نیمی از درآمدهای مستاجران و هزینه های آنها را این روزها اجاره بها در بر می گیرد و درآمدی برای هزینه در سایر موارد ضروری و روزمره وجود نخواهد داشت.

95 درصد مستاجران را دهک‌های یک تا سه تشکیل می دهند

حمید رضا مومنی کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: بیش از 95 درصد مستاجران کشور را دهک‌های یک تا سه و متوسط جامعه تشکیل می دهد پس بنابراین اگر بی توجهی به این قشر از جامعه شود و نرخ اجاره بها بیش از حد و بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد این قشر از جامعه متحمل هزینه های زیادی شده و توانایی مالی آنها به شدت کاهش می یابد.

وی افزود: وقتی بیش از بیست میلیون نفر در کشور درگیر موضوع اجاره و اجاره نشینی هستند پس دولت باید برای بخش مسکن و مسکن ملکی یارانه اختصاص بدهد و این موضوع را از یک نقطه ای شروع کند تا حل شود.

اگر چه این روزها بحث ورود دولت به بازار اجاره مطرح است و گفته می شود دولت قصد دارد با ایجاد نظام اجاره داری حرفه ای مشکل مستاجران را تا حدودی حل کند اما به نظر می رسد مشکل این روزهای بازار اجاره نبود عرضه و بالا بودن تقاضا است.

پس آیا این اقدام دولت به همین سرعت می تواند تاثیرگذار باشد و سهم سبد هزینه سالانه خانوارها را کاهش دهد.

عرضه مسکن ملکی می‌تواند اجاره نشینی را در کشور کاهش دهد

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در برخی کشورهای اروپایی متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است، گفت: رسیدن به این عدد بسیار سخت است.اما تاکید می کنم که تا زمانی که عرضه مسکن افزایش نیابد هیچ طرح و برنامه‌ای نمی تواند مشکل اجاره و مستاجران را به طور قطعی حل کند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که عرضه مسکن افزایش نیابد و بازار مسکن متعادل نشود بازار مسکن و بازار اجاره بها متعادل و کنترل نخواهد شد، ادامه داد: باید به سمت عرضه ملکی و افزایش تولید مسکن حرکت کنیم، چرا که تا زمانی که عرضه افزایش نیابد و تقاضای مسکن در بازار اجاره کاهش نیابد نرخ اجاره بها متعادل نمی شود.

پروین پور در پاسخ به این سئوال که آیا ساخت واحدهای استیجاری می تواند به بخش اجاره نشینی کمک کند گفت: در برخی کشورهای اسکاندیناوی که رشد جمعیت آنها و میزان ازدواج در آن کشور پایین است ساخت واحدهای استیجاری رونق دارد اما این موضوع در ایران نمی تواند مناسب باشد چرا که در ایران رشد جمعیت بالا است و سالانه 800 هزار ازدواج در کشور به ثبت می‌رسد پس ساخت مسکن استیجاری یک ایده غلط است.

عرضه مسکن های اجاره ای نایاب است

لطفی یک عضو هیات مدیره اتحادیه املاک با اشاره به اینکه این روزها وضعیت عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای بسیار کم و نایاب شده گفت:نبود عرضه مناسب و فایل مناسب مسکن باعث شده تا نرخ اجاره بهای مسکن در مشاوران املاک این روزها افزایشی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است و همانطور که می دانید قیمت مسکن افزایشی نبوده است .حال که قیمت مسکن افزایش نیافته و فصل نقل و انتقالات نیست پس چرا نرخ اجاره بهای مسکن باید رشد کند گفت:یک دوره ای اینگونه بود که تغییرات قیمتی فقط در فصل نقل و انتقالات مسکن رخ می داد وضعیت اقتصادی نامشخص و رشد نقدینگی و تورم باعث می شود تا اکثر مالکان زورشان به مستاجرها برسد.

وی ادامه داد: اکثر مستاجران به دلیل نبود واحد مسکونی اجاره ای با مالکان به توافق می رسند و قرارداد خود را تمدید می‌کنند و همین موضوع نیز به ضرر مشاوران املاک تمام می شود.

اغلب مشاوران املاک می‌گویند که به هر سوی نرخ اجاره بها همواره تابع قیمت مسکن است و زمانی که قیمت مسکن افزایش می یابد نرخ اجاره بها نیز متاثر از آن بالا می رود.

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص اینکه مگر نه اینکه نرخ اجاره بهای مسکن را باید قیمت مسکن تعیین کند گفت: نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن بوده و هست و این موضوع در تمام دنیا حاکم بوده است، اما اینکه رشد اجاره بها باید همواره متناسب با رشد و یا کاهش قیمت مسکن باشد، اینطور نیست.

وی افزود:به هر حال وقتی شرایط اقتصادی به شکل نامناسبی درآمدها را کاهش می دهد برخی مالکان مسکن نرخ اجاره بهای خود را افزایش می دهند و چون نظارتی هم نیست می بینیم که مستاجران مجبور به پذیرش قیمت های اعلام شده از سوی مالکان می شوند. حال وقتی قیمت مسکن رشد ندارد اما نرخ اجاره افزایشی است موضوعی است که باعث تعجب خود املاکی‌ها شده است.

رشد تعداد مستاجران در دو سال گذشته

مهدی روانشادنیا یک کارشناس مسکن در خصوص اینکه چرا در روزهای پایانی سال باید نرخ اجاره بهای مسکن افزایش یابد گفت:نمی توان با قاطعیت در خصوص اینکه چون فصل نقل و انتقالات نیست پس نباید اجاره بها رشد کند چرا که رفتار بازار اجاره با بازار خرید و فروش مسکن کاملا متفاوت است.

وی ادامه داد: با رشد شدید قیمت مسکن در دو سال گذشته و کاهش قدرت خرید تعداد مستاجران رو به فزونی گذاشته است.پس اینکه اجاره بها فقط یک بار آنهم در سال و آنهم در فصل نقل و انتقالات افزایش یابد چندان درست نیست.

وی ادامه داد:به هم خوردن تعادل بازار مسکن و نبود عرضه باعث شده تا نرخ اجاره بها در روزهای پایانی سال هم دستخوش تغییر و تحول شود.

کمبود عرضه دست مالکان را در بالا بردن نرخ اجاره بالا برده است

خیامی یکی از مشاوران املاک در منطقه 11 گفت: متاسفانه این روزها نبود فایل اجاره مسکن برای ما املاکی‌ها هم جای سوال است که در روزهای پایانی سال چرا باید تعداد مراجعه کنندگان تا این حد بالا برود.

او می گوید:عرضه پایین مسکن برای اجاره باعث شده تا تقاضا برای اجاره مسکن افزایش یابد و همین موضوع دست مالکان را در بالا بردن نرخ اجاره بالا برده است.

وی افزود: فایل مورد نظر اجاره مسکن در اکثر مشاوران املاک کمیاب شده است و به نظر می رسد افزایش تقاضا و کمبود عرضه باعث شده تا نرخ اجاره بهای مسکن در روزهای غیر حساس از لحاظ جابجایی رو به بالا باشد.

افزایش 31 درصدی اجاره در 8 ماه امسال

بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن در تهران و مناطق شهری در حالی در ۸ ماه امسال نسبت به سال قبل ۳۱.۷ درصد افزایش یافته که قیمت مسکن تغییر چندانی نداشته است.حال اگر در روزهای آتی نظام اجاره داری حرفه ای هم تصویب نهایی و حتی اجرایی شود تا زمان نقل و انتقالات نمی تواند موجب ثبات قیمتها شود.

دولت باید برای علاج بخشی در بازار اجاره به سمت تولید و عرضه مسکن برود.اما تولید مسکن یک موضوع و عرضه ان یک موضوع دیگری است چرا که تا زمانی که قانونی برای عرضه مسکن های تولید شده نداشته باشیم و قانونی هم برای مقابله با سوداگران نداشته باشیم، نمی توانیم به تعادل بازار اجاره و خرید مسکن خوشبین باشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اجاره بها بازار مسکن اجاره بهای مسکن مستاجران نقل و انتقالات مسکن ملی روزهای پایانی سال نرخ اجاره بهای مسکن فصل نقل و انتقالات مشاوران املاک تا زمانی نرخ اجاره بها بازار اجاره مسکن افزایش افزایش یابد باعث شده بازار مسکن اجاره مسکن عرضه مسکن قیمت مسکن نبود عرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۹۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی