«نظام ایدئولوژیک برون‌‌سپاری» آفتِ امنیت شغلی/ تیغِ پیمانکاران بالای سر کارگران آتش‌نشان
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۰۱۴۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، افرادی که برای پیمانکارانِ شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی زیر عنوان «مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی» کار می‌کنند، دهها نوع گلایه از شرایط کار خود دارند؛ از اجرا نشدن «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در کارگاه، درج نشدن عنوان صحیح شغلی در لیست بیمهای پیمانکار تا عدم دقت پیمانکار در پرداخت مزایای مزدی و تسویه سنوات به شکل ماهیانه و سالیانه؛ همه اینها برای کارگری که خود را در معرض اقسام آسیب‌های شغلی می‌بیند و کمرهایشان، زیر بار حبابِ فربه‌ی تورم خم شده، «قوز بالاقوز» محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر بگوییم کارگران شاغل برای شرکتهای پیمانکاری، بیش از تمام شاغلان اسیر الگوواره «حقوق‌زدایی» شده‌اند، پر بیراه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر اهالی حقوق کار و اندیشمندان علم «مدیریتِ منابعِ انسانی» بخواهند جانب انصاف را رعایت کنند، باید به صراحت به دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و... )، نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و... )، موسسات و بنگاه‌‌های «خصولتی» (صندوق‌های عمومی، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای سرمایه‌گذاری و... ) بقبولانند که بر پیمانکاران خود سختگیرانه نظارت کنند و راه ورود قانون را نبندند.
این موضوع از این حیث اهمیت دارد که کارگران شاغل در پیمانکاری‌های طرف قرارداد با شهرداری‌ها، شرکتهای راه و شهرسازی و برخی پتروشیمی‌ها به ویژه پتروشیمی‌های دولتی... از فشار کارفرمایانِ مجموعه‌‌هایشان برای عدم دخالت بازرسان کار و تامین اجتماعی با هدف تطبیق دادن قوانین کار و تامین اجتماعی با شرایط کارگاه خبر می‌‌دهند؛ حتی در شرایطی که پیشتر کارگران، گزارش‌های جامعی از رعایت نشدن قانون برای بازرسان و مسئولان ادارات کار ارسال کرده‌اند.
پاسخ به انحرافات با سامانه‌ی جامع روابط کار
فاصله میان آنچه اجرا می‌شود و آنچه باید باشد، آنقدر زیاد شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کم کردن از انحرافات «سامانه‌ی جامع روابط کار» را با تبلیغات فراوان در زمستان ۹۸ راه‌اندازی کرد و سازمان تامین اجتماعی هم لیست‌های بیمهای را به صورت «مکانیزه» یعنی اینترنتی دریافت می‌کند؛ البته اینها موجب نشده که بتوانیم پایانی بر تسخیر شرکتهای پیمانکاری از سوی الگوواره بی‌قانونی متصور شویم. در چنین شرایطی کارگران پیمانکاری‌ها، یک سرپناه می‌خواهند؛ اما نه تنها شهرداری‌ها، دولت، مدیران صندوق‌های بازنشستگی، کارفرمایان، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کشور و... فکری به حال این موضوع نکرده‌اند، بلکه دست قانون را هم از پشت بسته‌اند.
این بی‌سامانی موجب شده که عرصه‌ی روابط کار، به محل مجادله برای مجادله، و نه مجادله برای مصالحه تبدیل شود. این امر روابط کار را بی‌ثبات و درگیر تنش‌های پایدار می‌کند. برای حل این معضل، باید آدرس روابط کار را از مجرای قانون گرفت؛ به ویژه در مشاغل حساس که کارگران خدمات مهم حاکمیتی را ارائه می‌کنند؛ مانند آتش‌نشانی.
تیغ پیمانکاران بالای سر کارگران آتش‌نشان
متاسفانه کارگران آتش‌نشان هم به پیمانکاران شهری ارجاع داده شده‌اند و همان مشکلات کارگران فضای سبز و نظافت شهری را دارند؛ این در حالی است که فعالان کارگری بارها از شهرداری‌ها خواسته‌اند که حداقل حقوق آتش‌نشان‌ها را اینگونه تضییع نکنند. یکی از عوارض اینگونه سمت و سو دادن به فضای روابط کار-طرف قرارداد شدن کارگر با پیمانکار به‌جای کارفرمای اصلی- پرداخت نکردن مزایای مزدی است که کارفرما یا پیمانکاری قبلی زیر عنوان «مزایای عرفی» پرداخت می‌کردند؛ همچنین موقت شدن قراردادهای کار در مشاغل حاکمیتی از دیگر عوارض غیرمستقیم شدن قراردادهاست.
البته در برخی از شهرداری‌ها مانند شهرداری تهران، اقداماتی انجام شده و صدها کارگر آتش‌نشان، یا قرارداد مستقیم شده‌اند یا در آستانه‌ی قرارداد مستقیم شدن هستند؛ برای نمونه «ابراهیم شیخ» معاون سابق منابع انسانی شهرداری تهران در اسفند ۹۷ اعلام کرده بود: «۷۰۵ نفر از نیروهای آتش‌نشانی تبدیل وضعیت شده و به عنوان نیروی رسمی استخدام می‌شوند.»
هنوز مشخص نیست که شهرداری تهران چه تعداد از کارگران آتش‌نشان را رسمی کرده است. در همین حال شهرداری قرچک از شهرستان‌های توابع استان تهران هم اعلام کرد که مطابق وعده، آتش‌نشان را در سال ۹۸ قرارداد مستقیم کرده است. این اقدام‌ها درحالی انجام شده که شهرداری‌های دیگر، چندان عجله‌‌ای برای این کار ندارند یا حداقل تاکنون در این در این زمینه توفیقی نداشته‌اند.
آتش‌نشان‌های پرند نگران از حضور پیمانکاران
در این میان آتش‌نشان‌های «شهر پرند» واقع در «شهرستان رباط کریم» مدتی است که خواستار قرارداد مستقیم شدن، هستند. آنها در تجمع هفته آخر بهمن ماه، با یادآوری سرگردانی خود از شهردار پرند خواستند که سریعتر تکلیف‌شان را روشن کند. این تجمع با ورود مسئولان برای بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی پرند در «دهه‌ی فجر» همزمان شد.
معترضان به ایلنا، گفتند: «پس از ۱۴ سال کار در آتش‌نشانی پرند تکلیف ما روشن نشده است؛ البته شهرداری مرتب قول‌هایی را داده و تلاش کرده که آنها را محقق کند اما انتظار داریم که سریعتر جواب بگیریم که متاسفانه مسئولان شهرداری با تندی پاسخ ما را دادند؛ به این خاطر که نگران شدند رسانه‌های خارجی از تجمع ما سوءاستفاده کنند اما ما چنین قصدی را ندشتیم و صرفا فرصت مناسبی را برای اظهار مشکلات خود پیدا کردیم.»
کارگران آتش‌نشان شهر پرند با بیان اینکه به دنبال تفاهم با شهرداری هستیم نه ستیز با آن، افزودند: «شهرداریِ پرند به صراحت اعلام کرده است که قرارداد مستقیم شدن آتش‌نشانان زمان‌بر است و باید صبر کنیم تا رتبه شهرداری از حیث وسعت پوشش خدمات شهری، از ۸ به ۹ برسد. بر اساس اعلام شهرداری پرند، در این صورت شهرداری می‌تواند مجوز جذب نیروهای جدید را بگیرد. ما تاکنون صبر کرده‌ایم و منتظر محقق شدن وعده شهرداری هستیم چراکه نمی‌خواهیم با پیمانکاران طرف قرارداد باشیم.
آتش‌نشانان پرند با بیان اینکه در گذشته تجربه خوبی از کار با پیمانکار نداشته‌ایم، افزودند: «پیمانکار پیشین حق بیمه پرسنل را متناسب با دستمزدهای ما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌کرد. به همین خاطر از او شکایت کردیم و از اداره کار برایش محکومیت گرفتیم. پس از این اتفاق، تعدادی از پرنسل به حق‌شان رسیدند و تعدادی هم نرسیدند. همچنین مطالباتی از پیمانکار جدید از بابت مزایای مزدی داریم که قرار شد با جلساتی که میان شهرداری و پیمانکار برگزار می‌شود، این مشکل حل شود.»
معترضان افزودند: «موضوع امنیت شغلی برای آتش‌نشانان بسیار مهم است؛ چراکه بدون آن، معیشت هم به خطر می‌افتد. همین حالا آتش‌نشانانی وجود دارند که در ۲۴ سالگی در آتش‌نشانی پرند استخدام شده‌اند؛ اما هنوز در ۳۶ سالگی وضعیت امنیت شغلی‌شان مناسب نیست. هیچ کدام از ما نمی‌دانیم که در آینده چه شرایط شغلی خواهیم داشت؛ چراکه پیمانکاران می‌روند و می‌آیند و همکاران فعلی و آینده باید با همین شرایط بسازند.»
کارگران آتش‌نشانی پرند به صحبت‌های خود، افزودند: «پرداخت سنوات به صورت سال به سال نیز از دیگر موارد مورد انتقاد ما هست. اگر سنوات را پس از ۲۰ سال یا ۳۰ سال کار یعنی در دوران بازنشستگی دریافت کنیم به نفعمان است؛ چراکه آن زمان عدد بزرگ‌تری دریافت می‌کنیم. آتش‌نشانی که در شهر تهران کار می‌کنند، سنوات خود را در پایان کار و هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند و می‌توانند با پول آن برای دختران‌شان جهیزیه بخرند اما ما هر ساله سنوات را که رقم بسیار کمتری می‌شود، دریافت می‌کنیم.»
حل مشکل آتش‌نشانان پرند در گرو ارتقای رتبه شهرداری
کارگران آتش‌نشان شهر پرند از شورای اسلامی شهر پرند که اعضای آن را منتخب خود می‌خوانند، می‌خواهند که رسیدگی به خواسته‌های آنها را در دستور کار قرار دهند و اجازه ندهند که امنیت شغلی آنها در فرایند کاغذبازی اداری گم نشود در این میان «فریبا مرادپور» رئیس شورای اسلامی شهر پرند، حق را به آتش‌نشان‌ها داده است اما مانند دیگر مسئولان شهرداری پرند، حل این مشکل را به افزایش رتبه شهرداری منوط دانسته است.
مرادپور در مورد اینکه چرا رتبه شهرداری پرند به ۹ نرسیده است، به ایلنا، گفت: «طبق آخرین سرشماری، که چند سال پیش انجام شد، جمعیت شهر پرند، ۹۷ هزار نفر بود اما بررسی‌های شورای شهر پرند که مبنای آن تعداد قبض‌های خانگی است، نشان می‌دهد که جمعیت این شهر به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است؛ بنابراین جمعیت پرند به اندازه‌ای رسیده که رتبه شهرداری آن افزایش و از هشت به نه، برسد.»
وی افزود: «بنابراین مشکلی وجود ندارد و از این ظرفیت برخوردار هستیم که آتش‌نشانان پرند را از حالت پیمانکاری خارج و قرارداد مستقیم کنیم. این نکته را باید اضافه کنم که آتش‌نشانان پرند به غیر از خواسته قرارداد مستقیم شدن، مشکل دیگری ندارند؛ پرداخت‌های شهرداری به‌روز است؛ بنابراین با در نظر گرفتن تمام شرایط، ۷۱ آتش‌نشان شهر پرند را می‌توانیم به زودی تبدیل وضعیت کنیم و آنها را تحت عنوان نیروی سازمانی استخدام کنیم. این نکته را هم باید اضافه کنم که با هدف پیگیری خواسته‌های آتش‌نشانان، شورای شهر پرند از مدت‌ها پیش شروع به نامه‌نگاری با دستگاه‌های متولی دریافت مجوز سازمان نمودن آتش‌نشانان کرد و تا رسیدن به نتیجه‌ی مشخص به کار خود ادامه می‌دهیم.»
رئیس شورای اسلامی شهر پرند با بیان اینکه آتش‌نشانان قدیمی پرند، نباید به خاطر جذب آتش‌نشانان جدید، نگران امنیت شغلی خود باشند، افزود: «قرار نیست، آتش‌نشانانی که از طریق آزمون استخدام می‌شوند، جای آتش‌نشانان قدیمی را بگیرند بنابراین نباید در این مورد نگران باشند و فکر کنند که امنیت شغلی آنها نقض می‌شود.»
مبارزه با پیمانکاران با پایان دادن به قراردادهای موقت
حضور پیمانکاران در ارکان خدماتی، شاید به بهانه‌ی کاهش هزینه‌های عمومی انجام می‌شود؛ اما در پس آن، امر قراردادی کردن کارگران و کاهش مزایای رفاهی آنها در کار است؛ بنابراین، علاوه بر پایان دادن به حضور هر نوع پیمانکار در حوزه‌‌‌های خدمات زیرساختی و حاکمیتی، باید در پی از رسمیت انداختن قراردادهای موقت در مشاغلِ ماهیتِ مستمر بود. هم اکنون این امر، به یک خواست عمومی تبدیل شده است. تشکل‌های کارگری به نمایندگی از کارگران این خواست را در مخالفت با «دادنامه‌ی شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری» بازتاب داده‌اند؛ دادنامه‌ای که با ارائه تفسیری مغایر روح حاکم بر ماده ۷ قانون کار، انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم، به یک قاعده‌ی نانوشته در متن قانون تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که می‌توان از آن با عنوان تعرض به قانون از متن و مرجعی دیگر یاد کرد. در نهایت، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، سنگین شدن وزن پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی، موسسات خصوصی و صندوق‌های دولتی و غیردولتی و مسلط شدن ایدئولوژی حقوق‌زدایی از حوزه‌ی کار موجب شده‌اند که کارگران ثبات شغلی خود را از دست رفته ببنند.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: برون سپاری امنیت شغلی قرارداد موقت ماده 7 قانون کار کارگران آتش نشانی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری کارگران پیمانکاری ها حذف پیمانکاران سازمان تامین اجتماعی کارگران آتش نشان رتبه شهرداری آتش نشان ها امنیت شغلی شهرداری ها آتش نشانی روابط کار شهر پرند شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران