به نقل از «خبرگزاری آریا»

بازار باز بانکی افسار گسیخته نقدینگی را مهار می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۵۱۷۵

خبرگزاری آریا - با توجه به تاکید اقتصاددانان بر کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد برای رسیدن به تولیدات گسترده، مهار تورم و افزایش 28.2درصدی حجم نقدینگی در آذرماه، جای سوال است که عملیات بازار باز بانکی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل دقیق، نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند یا خیر؟
به گزارش خبرگزاری آریا، نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین‌کننده در سیاست‌های پولی و اعتباری و به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در اختیار دولت، می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل، نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند و با افزایش ثبات اقتصادی زمینه را برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. فراهم آورد.
از آنجاکه طبق جدیدترین اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آذر امسال معادل 22هزار و 623هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 28.2درصد افزایش داشته است.
افزایش 48.6درصدی حجم پول در آذر امسال
همچنین، حجم پول در این دوره معادل 363هزار و 4.8میلیارد ریال بوده که 48.6درصد نسبت به آذر ماه سال قبل افزایش داشته و حجم شبه پول نیز با 24.9درصد رشد، معادل 189هزار و 88.3میلیارد ریال است.
علاوه بر این، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی توضیحاتی ارائه کرده است که طبق گفته این مقام مسئول، آخرین آمار به صورت غیر رسمی نشان‌دهنده 28درصد رشد نقدینگی بوده و معادل 25درصد هم نسبت به میانگین 50سال گذشته، رشد داشته است.
دلیل افزایش رشد نقدینگی از زبان همتی
همتی گفته این رشد خوب نیست و تلاش می‌کنیم آن را کنترل کنیم. سه درصدی که امسال نسبت به میانگین بیشتر شده نشان‌دهنده این است که ذخایر ارزی خالص ما افزایش یافته است.
به گفته او، بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز برای رشد ذخایر خریداری کرده که این موضوع باعث شده رشد نقدینگی از میانگین 50ساله بیشتر شود.
البته رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که 28درصد رشد نقدینگی، رکورد نقدینگی نیست، زیرا در سال‌های گذشته رشد نقدینگی از این میزان هم بیشتر بوده است.
طبق آنچه همتی ادعا کرده، در حال کنترل نقدینگی هستیم. از سوی دیگر هدف، کنترل انتظارات است و پیش‌بینی‌هایی که ارائه شده، هیچ کدام تورم بالای 20درصد را نشان نمی‌دهد.
نکته‌ حائز اهمیت در این زمینه این است که چه روندی باید شکل بگیرد تا با کنترل حجم پول مانع از ایجاد تورم شد. شاید بتوان از عملیات بازار بانکی که در هفته‌های اخیر توسط بانک مرکزی رونمایی شده و بنا به گفته رئیس این بانک، اجرای این طرح موجب کنترل نرخ تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تنظیم چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود می‌شود، برای تحقق این هدف مهم اقتصادی استفاده کرد.
بازار باز بانکی چگونه نقدینگی را کنترل می‌کند؟
هر گاه بانک‌ها با کاهش نقدینگی مواجه می‌شوند اقداماتی همچون دریافت سپرده یا سود بالاتر، قرض گرفتن از یکدیگر یا برداشت از بانک مرکزی را انجام می‌دهند که این اقدامات موجب افزایش سود بین بانکی، اثرگذاری بر سود سپرده بانک‌ها و در آخر تحت تاثیر قرار دادن تورم خواهد شد. با عملیات بازار باز بانکی، کنترل نرخ سود کوتاه مدت و یا بین بانکی از کانال آن امکان پذیر خواهد بود؛ به گونه‌ای که اگر زمانی بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین بانکی بالا برود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می‌کند تا بانک‌ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کرده و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند.
در این راستا، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در دی ماه گذشته تورم ماهانه به 0.8درصد رسیده و به طور جدی در این زمینه تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا عملیات بازار باز به دلیل کسری بودجه سال آینده، محلی برای استقراض و رشد نقدینگی نباشد.
گفتنی است؛ اگر چه افزایش حجم پول منجر به ایحاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌شود، اما این موضوع در بلند مدت باعث افزیش نرخ تورم از یک سو و ایجاد رکود اقتصادی از سوی دیگر می‌شود و هر چه افزایش حجم پول برای تداوم رونق مصنوعی افزایش یابد، تورم ایجاد شده و رکودی که در پی آن خواهد آمد؛ شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
پیامدهای نرخ تورم بالا بر آینده اقتصادی کشور
نرخ تورم بالا و نوسان‌های آن هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند که می‌توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی از یک سو و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کم درآمد جامعه از سوی دیگر اشاره کرد.
همچنین، تورم بالا و بی‌ثباتی موجب اخلال در شناسایی قیمت‌های نسبی توسط فعالان اقتصادی می‌شود، چراکه در فرآیند تورمی، قیمت تمام کالاها به یک نسبت افزایش نمی‌یابد، در نتیجه فعالان اقتصادی نمی‌توانند تغییرات قیمت‌های نسبی را از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها به خوبی تفکیک کنند. علاوه براین، تورم بالا و بی‌ثباتی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و فعالان اقتصادی نمی‌توانند چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند که این امر به ویژه بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اخیرا جمعی از اقتصاددانان در نشستی تحت عنوان «نقش پول در اقتصاد، عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» درباره اینکه خلق پول در اقتصاد می‌تواند عاملی برای رشد تولید یا ایجاد تورم باشد بحث کردند که از نظر آنان پول به عنوان یک منبع مالی برای تولید و رشد اقتصادی لازم است اما این کافی نیست بلکه باید عامل و روند خلق پول مشخص باشد و با شناسایی فعالیت‌های مولد به سمت آن‌ها حرکت کند تا در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را به همراه بیاورد.
خلق اعتبار باید به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند
طبق گفته این کارشناسان اقتصادی، رابطه رشد نقدینگی و تورم بالا در طول زمان اثبات شده اما خلق پول در کوتاه مدت منجر به ایجاد تورم نمی‌شود و فقط برای مدت موقتی رشد تولید مصنوعی را ایجاد می‌کند. علاوه براین، تولید و رشد آن به پول احتیاج دارد اما در این راستا، حجم خلق پول بسیار مهم است زیرا، هر چه خلق پول و اعتبار بیشتر شود، رشد قیمت‌ها هم بالا می‌رود.
علاوه براین، براساس اظهارات کارشناسی انتشار پول باید به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و اگر این اعتبار در اختیار فرد کارآفرینی که دارای دانش فعالیت‌های مولد است که در آن حوزه بیکاری وجود دارد؛ قرار بگیرد می‌تواند موجب رونق تولید شود و دیگر این پول در اقتصاد خنثی نباشد.
حال از آنجاکه طبق گفته یک کارشناس اقتصادی موفقیت عملیات بازار باز در این است که دولت توانسته باشد تعادل را در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تعرفه‌ای و بازرگانی و همچنین مالیاتی ایجاد کند تا بتواند به سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، پاسخ دهد و برای رشد و رفاه اقتصاد، کنترل تورم و نقدینگی نتیجه‌بخش باشد.
بنابراین باید از بانک مرکزی به عنوان هرم اصلی نظام پولی و بانکی کشور در راستای تحقق عملیات بازار باز بانکی، انتظار داشت تا ساز و کار و برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام کند و از آنجا که این طرح در کوتاه مدت منجر به تغییرات ذکر شده نمی‌شود و با وجود بی‌ثباتی که در سایر سیاست‌های اقتصادی وجود دارد، باید منتظر ماند تا دید که بانک مرکزی چگونه در بلند مدت شرایط را برای تحقق این عملیات فراهم می‌کند تا در پی آن هم نظام بانکی و پولی از یک ساختار مناسب برخوردار شود و هم اینکه اقتصاد، تولیدات و رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا کنند.
به گزارش ایسنا، با این تفاسیر که عملیات بازار باز بانکی در بلند مدت عملی می‌شود و سایر ساختارهای اقتصادی کشور به دلیل بی‌ثباتی و عدم تعادل آماده اعمال این عملیات نیستند، نمی‌توان از بازار باز بانکی انتظار چندانی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم داشت و باید منتظر اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ماند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عملیات بازار باز بانکی سمت فعالیت های مولد فعالان اقتصادی رشد نقدینگی رشد اقتصادی ایجاد تورم بانک مرکزی بین بانکی تورم بالا بی ثباتی نرخ تورم بانک ها قیمت ها خلق پول حجم پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهار کامل تورم ماهانه و نقطه به نقطه استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی شاه‌حسینی با اشاره به نتایج شاخص نرخ تورم ماهانه استان یزد در فروردین سال ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: بر اساس آمار‌ها نرخ تورم فروردین ماه در استان یزد ۲.۳ درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه در کشور حدود ۰.۳ درصد کمتر است.

وی از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه زیر گروه‌های کالایی خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها در استان خبر داد و افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه استان یزد برای زیرگروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۲ درصد و برای زیرگروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده که به ترتیب یزد در گروه کالایی خوراکی‌ها رتبه ۲۵ و در گروه کالایی غیرخوراکی‌ها رتبه ۲۶ کشور (بر اساس رتبه بندی بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ) را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد نیز پس از ماه‌ها به زیر میانگین کشوری رسید، این درحالی است که نرخ برای استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۳ درصد بود که نرخ کشوری ۳۰.۹ درصد می‌باشد.

شاه‌حسینی با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم ماهانه از شاخص‌های متناظر کشوری تصریح کرد: این موضوع نشان از موفقیت رصدخانه کنترل و پایش تورم استان یزد و برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط مدیران اقتصادی استان برای کاهش تورم است.

وی خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای کنترل تورم در استان موجب خواهد شد تا فاصله تورم سالانه استان از شاخص متناظر کشوری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: رصدخانه کنترل و پایش تورم استان که به ابتکار استاندار یزد ایجاد گردیده، با رصد دقیق ریشه‌های تورمی استان و تدوین طرح‌های بهبود، به صورت مستمر و شبانه روزی تلاش کرد با اجرای برنامه‌های اصلاحی تورم استان را مهار کند و تاکنون در دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نطقه موفقیت چشم گیری داشته است.