پایه‌گذار گروه عظام برای رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی به دادگاه رفت
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۵۶۳۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، دور جدید رسیدگی به پرونده «عباس ایروانی» (گروه عظام) در شعبه چهارم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
این پرونده ۶ متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول، عباس ایرانی اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١۵ هزار و ٧۵٣ میلیارد و ٢۶۶ میلیون و ۶١۵ هزار و ۴٢٨ تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این پرونده شکایت بانکهای مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.
کیفرخواست پرونده ۶٠ صفحه است که امروز توسط مسعود شاه محمدی نماینده دادستان قرائت می شود.
عباس ایروانی فرزند رضا کارخانه دار، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا، کلرمند، فریدون ساعی فرزند محمدعلی مدیرعامل شرکت بازرسی مشاوران، همایون نکونام فرزند محمدرضا مدیرکل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله کارمند متهمان این پرونده هستند.
قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و به نمایندگی از دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی بدون احراز صلاحیت و تودیع وثایق موفق به اخذ تسهیلات کلان از ۶ بانک ملی، مسکن، صادرات، توسعه صادرات و ملت بدون رعایت ضوابط و مقررات شده است.
وی افزود: متهم با بخشی از این وجوه اقدام به خرید چندین شرکت فعال مونتاژ و تولید قطعات خودرو کرده که این شرکت ها به گروه «عظام» معروف اند.
شاه‌محمدی اضافه کرد: متهم پنج هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت کرده که معوقات این تسهیلات تا پایان آبان ماه امسال به ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶ تومان است.
نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی و مرتبطان وی به جای پیروی از سیاستهای بانک مرکزی، منابع تجهیز شده بانکی را به طریق نامشروع تصاحب کرده و با دور زدن سیاستهای پولی به کشور خدشه و تعرض وارد کردند.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات صورت گرفته و محتوای پرونده متهم با علم و خواست مجرمانه مرتکب جرم شده است و اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی و معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی های بازرسی وجعل ۶۹ فقره بارنامه برای ارائه به بانک مسکن است.
نماینده دادستان درباره متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: عبدالرحیم گرامند متهم ردیف دوم و سهامدار گروه عظام در دوبی با مراجعه به بانک‌ها صورت‌های مالی و مدارک بانکی شرکت اعزام را دریافت می‌کرده است و ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی (متهم دیگر پرونده) به منظور صدور بارنامه‌های جعلی و خارج کردن ارز به نفع گروه اعزام اقدام کرده و نامبرده به معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور متهم است.
شاه محمدی با اشاره به فریدون ساعی متهم ردیف سوم این پرونده، گفت: نامبرده مدیرعامل شرکت بازرسی کاویان است که پیرو دریافت ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول صادر و موجب خروج نقدینگی از کشور شده است.
به گفته نماینده دادستان، ساعی به معاونت در اخلال عمده از طریق صدور ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلیون تومان و جعل اسناد شرکت سوئیسی بازرسی متهم است.
نماینده دادستان درباره اتهامات همایون نکونام دیگر متهم این پرونده گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت دار عنوان کرد.
وی اتهامات حسین زارع میرک آباد دیگر متهم این پرونده را دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیرصلاحیت دار عنوان کرد.
نماینده دادستان گفت: نامبرده با تبانی فریدون ساعی و مافوق خود نامه سازمان ملی استاندارد را در جهت جوابیه جعلی در اختیار فریدون ساعی می گذارد.
وی همچنین اتهامات منصور مسعودی متهم ردیف ششم این پرونده را معاونت درجعل جوابیه شرکت سوئیسی و وساطت در پرداخت رشوه به همایون نکونام خواند و گفت: نامبرده به عنوان واسطه در ازای چک ۵۰ میلیون تومانی اصل نامه استاندارد را دریافت کرده و جهت جعل جواب تحویل فریدون ساعی می‌دهد.
نماینده دادستان در ادامه این جلسه تأکید کرد که عباس ایروانی به عنوان مغز متفکر عملیات موجب خروج ارز از کشور شده است و اقدام به تأسیس شرکت در کشور امارات کرده و از این شرکت‌ها به عنوان صادرکننده غیر ایرانی استفاده کرده است.
شاه‌محمدی اقدامات عباس ایروانی را سازمان یافته و به صورت کاغذی و صوری خواند و گفت: تمام بارنامه‌ها و گواهینامه‌های صادره نظارتی جعلی بوده و کالایی در ازای آنها وجود نداشته است و هدف متهمان غارت و چپاول ارز در زمان تحریم ها بوده است.
به گفته وی گروه عظام درسال ۹۰ با ارتکاب جعل، ارتشاع و تحصیل اموال نامشروع اقدام به خروج ۴۷۵ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۲۰۱ درهم از منابع بانک مسکن کرده و تعهدات این شرکت هنوز پابرجاست.
کد خبر 486842 برچسب‌ها دادگاه مفاسد اقتصادی مالیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی مالی نماینده دادستان عباس ایروانی شرکت سوئیسی شاه محمدی گروه عظام متهم ردیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان لاهه درباره «تهدید به انتقام‌جویی» علیه این مرجع بین‌المللی هشدار داد
عصر ایران - دادگاه کیفری لاهه، جمعه 14 اردیبهشت، به افرادی که علیه این مرجع قضایی بین‌المللی و کارکنان آن تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند، هشدار داده و تاکید کرد که چنین اقداماتی ممکن است «حمله به اجرای عدالت» تلقی شود.
به گزارش عصر ایران به نقل از العربیه، دفتر کریم خان، دادستان کل مستقر در لاهه در بیانیه‌ای که در وبسایت «ایکس» منتشر شد، گفت تلاش می‌کند در هر بار که گفت‌وگوها با اختیاراتش سازگار شود، با همه ذی‌نفعان تعاملی سازنده برقرار کند.
خان در ادامه افزود: «اما این استقلال و بی‌طرفی زمانی تضعیف می‌شود که افراد تهدید می‌کنند در صورت اتخاذ «تصمیماتی» در خصوص تحقیقاتی که در حیطه اختیارات وی است، اقدامات تلافی‌جویانه علیه دادگاه یا کارکنان آن انجام دهند.»
دادستان کل دادگستری بین‌المللی نیز هشدار داد که «چنین تهدیدهایی، حتی در صورت عملی نشدن، می‌تواند یک حمله به اجرای عدالت تلقی شود که رسیدگی به آن به او در دادگاه کیفری بین‌المللی سپرده می‌شود.
وی در ادامه گفت که دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار پایان دادن «فوری» به «اقداماتی است که برای مقامات این دادگاه مانع، ارعاب یا تأثیر غیرقانونی ایجاد می‌کند.
دفتر دادستان لاهه در گزارش به خبرگزاری «فرانسه» مشخص نکرد که چه کسی این تهدیدات را مطرح کرده است و یا این که این تهدیدات با اسرائیل و جنگ غزه مرتبط است یا خیر.
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال 2021 تحقیقاتی را درباره عملکرد اسرائیل و همچنین جنبش حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی فلسطین آغاز کرد.
این دادگاه بین‌المللی پس از آن دامنه تحقیقات را گسترش داد تا شامل تشدید خصومت‌ها و خشونت‌ورزی‌هایی شود که از ابتدای تهاجم اسرائیل به غزه در پاسخ به حمله 7 اکتبر حماس آغاز و به موازات آن در کرانه باختری نیز تشدید شده است.
مقامات اسرائیلی به «نیویورک تایمز» گفتند که احتمال می‌رود دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت اعضای دولت اسرائیل و احتمالاً بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را در ارتباط با مدیریت عملیات نظامی ویران‌کننده‌ای که اسرائیل در نوار غزه در پاسخ به حمله حماس آغاز کرد، صادر کند.
آیزاک هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، روز چهارشنبه، احتمال طرح اتهام از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی در رابطه با جنگ غزه را «خطری برای دموکراسی‌ها» دانست(!) و از متحدانش خواست تا با آن «مخالفت» کنند.
نتانیاهو به نوبه خود گفت که هدف از صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل در صورت صدور، «تهدید فرماندهان و سربازان اسرائیل و به ویژه فلج کردن توانایی اسرائیل برای دفاع از خود» خواهد بود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حکم بازداشت نتانیاهو در آستانه صدور
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد