به نقل از «فردا»

پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی هیچ منطقی ندارد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۰۲۱۶

 خبرگزاری فارس: در سال 88 با هدف اصلاح الگوی اصلاح مصرف انرژی و نیز کمک به مردم محروم ازطریق باز توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یکی از انتقادات به نحوه اجرای این قانون در یک دهه اخیر، عدم شناسایی نیازمندان واقعی و اختصاص یارانه به همه مردم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله ای که در افزایش قیمت بنزین در آبان ماه امسال و پرداخت درآمد حاصل از آن به مردم تقریبا رعایت شد و دولت اعلام کرد که 20 میلیون خانوار نیازمند را شناسایی کرده است و صرفا به این خانوارها سبد معیشتی از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین خواهد داد. اما با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه و پرداخت یارانه 72 هزار تومانی به تمامی یارانه بگیران، این موضوع نقض خواهد شد و دوباره دولت باید به همه حتی افراد غیر نیازمند نیز یارانه بدهد. در واقع، تصویب نهایی و اجرای این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس می تواند زیر ساخت های ایجاد شده در اعطای یارانه بنزین به نیازمندان که توسط دولت برای شناسایی نیازمندان ایجاد شده بود و یک گام رو به جلو بود را نیز از بین ببرد.

به گزارش فارس، اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده است تا به جای یارانه 45.5 هزار تومانی و سبد معیشتی که به 20 میلیون خانواده نیازمند داده می شود، یارانه 72 هزار تومانی به همه یارانه بگیران داده شود.

در همین راستا، سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: در بحث یارانه­‌ها خصوصا بحث یارانه انرژی و باز توزیع آن در بین مردم، یکبار در کشور بحث های مفصلی شده است. بحث بر سر اینکه که یارانه ها را توزیع کنیم و قیمت انرژی را به قیمت واقعی نزدیک کنیم تا مباحثی مثل قاچاق و بهره وری انرژی حل شود. در همین راستا، در سال 88 قانون هدفمندی یارانه­‌ها تصویب شد و در این قانون دولت مکلف شد بخشی از یارانه­ها را به مردم اختصاص دهد و توزیع کند.

موسوی فرد در پاسخ به اینکه چند درصد این درآمد بین مردم توزیع می شود، گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش­های مجلس بخش زیادی از منابعی که آزاد شده است را به خود مردم داده اند. اما به خاطر اینکه مصارف هدفمندی یارانه‌­ها غیر از بحث پرداخت نقدی، شفاف نبوده و حتی در همان پرداخت نقدی هم ایراد وارد هست و خیلی شفاف نیست. قانون گذاشته شد که مصارف هدفمندی شفاف شود و به سختی مرکز پژوهش های مجلس توانست گزارشی تهیه کند که مصارف شفاف شود.

وی ادامه داد: یارانه نقدی در همین مدت برای مردم به لحاظ رقم ثابت ماند ولی به لحاظ تعداد افزایش یافت و دولت روحانی یکبار تلاش کرد تعدادی از این افراد را حذف کند. که موفق نشد. اما همان حدی که موفق شد و به علاوه بخشی از منابع را صرف بخش بهداشت و درمان و طرح تحول سلامت کرد و الباقی هم که به عنوان هزینه‌های شرکت­های دولتی که تولید کننده انرژی هستند یعنی تامین کننده انرژی هستند، به عنوان هزینه تولید در آنجا هزینه شد.

این کارشناس اقتصادی در باره عدم شفافیت منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها نیز گفت: وقتی می­گوییم شفاف نیست می­گویند ما اینقدر را اینجا هزینه کردیم. مثلا 1000 تومان افزایش قیمت بوده، 500 تومانش به خاطر این بوده که شرکت­ها هزینه داشته و 500 تومانش هم درآمده و نقدی فروختیم و داریم به مردم پرداخت می‌­کنیم.

موسوی فرد افزود: این منابع باید بین مردم، بخش تولید و نیز خود دولت به صورتی که در قانون آمده توزیع شود.گزارش­ها هم نشان می­دهد که سهم خیلی اندکی به تولیدکنندگان رسیده در حالی که قرار بوده 30 درصد سهم تولید باشد، 20 درصد سهم دولت باشد و 50 درصد سهم مردم باشد. اما بخش زیادی از آن ظاهرا به مردم رسیده اما باز هم چندان شفاف نیست که واقعا بخش اعظمی از آن را دربرمی­گیرد یا خیر؟

وی در باره الزام قانونی دولت به حذف برخی از دهک های پردرآمد از پرداخت یارانه نیز اظهار داشت: این کار یکبار در سال 88 به شدت در کشور در محافل کارشناسی بحث شد و به این نتیجه رسید که عادلانه نیست که یارانه به همه مردم و به یک میزان پرداخت شود. چرا که اصلا فلسفه‌­اش این بود که ما داشتیم به سوخت یارانه‌­ای می­دادیم که کسی که تمکن مالی بیشتری دارد بیشتر دریافت می­کند. ما هم بحث‌مان این بود که این نباید اصلا یارانه دریافت کند یا به میزان کمتری دریافت کند. کسی که نیازمند است بیشتر دریافت کند. لذا قانون هیچ الزامی نکرده که دولت باید به همه یارانه نقدی پرداخت کند.

موسوی فرد ادامه داد: قانون می­گوید آن بخش هایی از جامعه که نیازمندی مالی دارند باید یارانه دریافت کنند. چند بار هم مجلس تا حالا، یکبار که در بودجه 95، همین تبصره 14 مصوب کرده که دولت باید یارانه سه دهک بالا یا اقشار پردرآمد را حذف کند. چند بار هم وزرای مختلف به مجلس کشانده شدند که چرا حذف نکردید.

این کارشناس اقتصادی درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس که به نوعی بازگشت به عقب محسوب می شود نیز گفت: اتفاقی عجیبی که رخ داده این است که یکباره کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه 99، تصویب می­کند که یارانه نقدی و معیشتی با هم ادغام شوند و به 78 میلیون نفر پرداخت شوند. این عدد از کجا آمده است؟ عدد 78 میلیون عددی است که در حال حاضر دارند یارانه قبلی یعنی همان 45 هزار و پانصد تومان را دریافت می­کنند که دولت متاسفانه بر خلاف قانون افراد با تمکن مالی را از بین آنها شناسایی و حذف نکرد اما در یارانه معیشتی که عمده منابعش از محل افزایش قیمت بنزین است که در آبان رخ داد، این را دولت تدبیری کرد که به همه پرداخت نکند و این کار خوبی بود.

وی همچنین گفت: انتظار داشتیم مجلس هم حمایت کند از این که بخشی از ثروتمندان را حذف کرده و البته ممکن است خطایی هم داشته باشد و احتمال خطایش هم با توجه به اطلاعاتی که این سامانه جمع آوری کرده زیاد بالا نیست. انتظار این بود که یارانه قبلی به را هم به این 60 میلیون نفر برسانند و افرادی که نیازمند نیستند از لیست یارانه بگیران حذف شوند نه اینکه تعداد افراد دریافت کننده یارانه معیشتی را هم به 78 میلیون نفر برسانند. در واقع، به جای اینکه تعداد یارانه بگیران را کم کند، تعداد این افراد را افزایش دادند. این اقدام با عدالت هم سازگار نیست چون دارند به عده­ای که نیاز ندارند یارانه پرداخت می­کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره علت تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس افزود: به نظر می آید هدف عمده کمیسیون تلفیق از تصویب مصوبه ای درباره پرداخت یارانه 72 هزار تومانی، مانور انتخاباتی بود وگرنه هیچ منطقی ندارد و قانون نیز این را نمی­گوید. مصوبات مجلس و اصرارهای خود نمایندگان هم این را نمی­گوید. اتفاقی که با این کار می افتد این است که یارانه 60 میلیون نفر نیازمند کاهش می یابد. 60 میلیون نفری که نیازمند هستند ولی یارانه عده ای که نمی­گرفتند و مستحق هم نبودند و ما باید یارانه نقدی انها را هم حذف می­کردیم، افزایش می یابد. در واقع، به خاطر کسب رضایت 18 میلیون نفر ثروتمند، 60 میلیون نفر نیازمند را ناراضی می­کنیم.

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه نقدی افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۰۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند

تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله  کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

مجتبی زارعی

با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست

 

مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.

وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن این‌که این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.

این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.

زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری  و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران  و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟

وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را  قدری بازتر می کنم. ما قبل از این‌که سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آن‌ها زیر سوال رفته و تشکیلات آن‌ها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آن‌ها با مردم ضعیف است. آن‌ها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.

زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ‌ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.

زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها  تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.

این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.

زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟

وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه این‌که دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و  مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟

زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.

سمیه گلپور

باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود

سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

ادامه دارد ....