به نقل از «تابناک»

رد کلیات بودجه برای دومین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی؛ بازگشت لایحه بودجه به دولت یا کمیسیون تلفیق؟

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۰۵۲۹

در 17 آذر ماه سال جاری بود که رئیس جمهور روحانی لایحه بودجه سال 1399 را تقدیم مجلس کرد. با رونمایی از لایحه بودجه 99 مشخص شد که منابع عمومی دولت که کلیدی ترین رقم در بودجه می باشد با رشدی 8 درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال 98 به 484.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت در لایحه بودجه سال 99 پیش بینی کرده بود که از محل مالیات ستانی در حدود 175 هزار میلیارد تومان، از محل حقوق گمرکی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان و از محل سایر درآمدها 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین دولت پیش بینی کرده بود که از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر 48.3 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. به علاوه برآوردهای دولت این بود که حدود 124.7 هزار میلیارد تومان از 484.6 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال 99 را از محل واگذاری دارایی های مالی به دست آورد. دولت برای سال آینده از محل فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی ها درآمدی به میزان 49.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

به هر صورت این لایحه بودجه پس از طی مراحل قانونی خود در مجلس، روز گذشته جهت رای گیری پیرامون کلیات آن به صحن علنی مجلس رسید. نمایندگان در نشست علنی روز گذشته پس از استماع نظر موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال 99 را با 67 رای موافق، 114 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر رد کردند.

این برای دومین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی است که کلیات بودجه رد می شود. در هر دو بار هم این نمایندگان مجلس دهم بودند که دست به چنین کاری زدند.

نمایندگان مجلس دهم برای اولین بار با کلیات بودجه 1397 در دی ماه 96 مخالفت کرده بودند و این بار هم به کلیات آخرین بودجه مورد بررسی در دوران نمایندگی خود در مجلس دهم نه گفتند.

چرا کلیات بودجه 99 رد شد؟

برای پاسخ به این پرسش باید نظرات مخالفان در این رابطه را مرور کنیم.

ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با لایحه بودجه 99 اظهار کرد: این بودجه به هیچ عنوان شرایط جنگ اقتصادی را در نظر نگرفته است؛ در حالی‌که مقام معظم رهبری فرمودند باید اصلاح ساختار بودجه در دستورکار قرار گیرد. وی افزود: متأسفانه در بودجه ۹۹ یک عدد غیرواقعی درباره فروش نفت خام لحاظ شده است، در حالی که ما باید اعداد و ارقام واقعی را در بودجه بنویسیم.

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بودجه سال ۹۹ فزاینده است. افزایش انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه به معنای خلق پول و افزایش تورم است و نباید مملکت را با انتشار اوراق، اوراق کنیم.

حمیدرضا فولادگر دیگر مخالف کلیات بودجه گفت: اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه از سوی دولت و کمیسیون تلفیق، کم و حداقلی بود. شرایط اقتصاد کشور، شرایط تحریمی است و باید بودجه متناسب با شرایط تحریم، واقع‌گرایانه تنظیم شود. وی گفت: در بخش منابع ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دیده شده که با توجه به شرایط رکود اقتصادی، باید دید چه مقدار از این درآمدها قابل تحقق است.

کواکبیان هم در مخالفت با کلیات بودجه 99 گفت: اگر به دنبال تأمین معیشت مردم هستیم، این بودجه پاسخگوی مشکلات مردم نیست و باید بودجه‌ای نوشته شود که وضع مردم بهتر شود.

حجت الاسلام حسن نوروزی نیز گفت: بودجه سالانه باید برشی یک پنجمی از برنامه ششم توسعه باشد، اما این بودجه چنین مسئله‌ای را رعایت نکرده است.

حشمت الله فلاحت‌پیشه در مخالفت با کلیات بودجه، با اشاره به یارانه های نقدی و معیشتی گفت: تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی موجب شده که یارانه‌ها نصف شود که این امر موجب نارضایتی مردم در سال آینده خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت:  عدم شفافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم توجه به اشتغال‌زایی و عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی از ایرادات مهم لایحه بودجه سال ۹۹ است. وی افزود: کف حقوق کارمندان دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و افزایش ۱۵ درصدی حقوق به صورت مساوی برای همه افراد ظالمانه است، مجلس نباید زیر بار این ظلم برود.

سکوت آیین نامه داخلی مجلس و ابهاماتی که شکل گرفت، بازگشت لایحه بودجه 99 به دولت یا کمیسیون تلفیق؟

در سال 1396 هنگامی که نمایندگان مجلس با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کردند، این لایحه برای اصلاح در فرصتی ۷۲ ساعته به کمیسیون تلفیق بازگشت تا نقاط ضعف لایحه اصلاح گردد. اما این بار، بسیاری اعلام کردند که با استناد به تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی جدید مجلس لایحه بودجه باید به دولت جهت اصلاح باز گردانده شود. به عنوان نمونه در مورخه 5 اسفندماه 1398 علی اصغر یوسف نژاد طی مصاحبه ای گفت: با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارائه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارائه شود.

مطابق تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی جدید مجلس: چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. پس از آن اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

اما نکته حائز اهمیت در این بین این بود که کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه 99 را تصویب کرده بود اما این کلیات در صحن علنی مجلس رد شد! در این باره قانون سکوت کرده و تکلیفی را مشخص نکرده بود!

به همین علت امروز مورخه 6 اسفند 1398 مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع، جلسه غیرعلنی تشکیل داد تا درباره نحوه بررسی لایحه بودجه 99 تصمیم لازم را اتخاذ کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز  مورخه 6 اسفند 98 نیز به این نکته اشاره نمود و در تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی گفت: طبق تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق بودجه را رد و در نهایت صحن علنی مجلس هم به آن رای مخالف دهد لایحه باید به دولت بازگردد اما درباره این حالت که کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه را تصویب اما در جلسه صحن، نمایندگان آن را رد کند آیین نامه داخلی مجلس سکوت دارد لذا در بررسی که در هیات رئیسه مجلس و همچنین صحن مجلس انجام شد به این نتیجه رسیدیم که لایحه پس از رد در صحن به کمیسیون تلفیق بازگشته و پس از اصلاح به صحن مجلس ارسال شود.

در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 99 کل کشور نیز طی مصاحبه ای در مورخه 6 اسفند ماه 1398 گفت: قرار است، کمیسیون تلفیق از امروز صبح لایحه بودجه را براساس پیشنهادات نمایندگان اصلاح و مجدداً به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. وی افزود: تلاش اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 این است که طی جلسات فشرده و هر روزه خود تا روز یکشنبه (11 اسفند ماه 1398) کار بررسی و اصلاح لایحه بودجه را به اتمام رسانده و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس و صحن علنی ارائه کند.

شایان ذکر است که عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای در روز جاری گفت:  بودجه 99 با نظر دولت اصلاح می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قادر به اصلاح بودجه است یا خیر، افزود: دولت باید مجلس را قانع کند و نمی‌تواند لایحه‌ای بدهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد. عباسی ادامه داد: کشور را نمی‌توانیم فقط با اوراق و افزایش مالیات اداره کنیم و بایستی به صورت واقع بینانه شرایط کشور به ویژه در خصوص مطالبات پیمانکاران و حقوق ها را ببینیم.

همچنین هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در تشریح نشست امروز صبح (6 اسفند 98) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: در این نشست مقرر شد، کمیته‌ای متشکل از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و یک نفر از هر کمیسیون موارد مورد انتقاد نمایندگان را نسبت به لایحه بودجه بررسی و اصلاح کنند. وی افزود: بحث یارانه معیشتی، شفافیت بودجه، حقوق و دستمزدها، مالیات، مولدسازی دارائی‌ها، اوراق مشارکت و ... از موارد مهمی است که در نشست امروز عصر ساعت ۱۴ این کمیته با حضور سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و اصلاح می‌شود. قوامی گفت: گزارش این کمیته در نشست فردا صبح ساعت 9 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور بررسی می‌شود و در صورت نهایی شدن اصلاح بودجه، گزارش آن یکشنبه (11 اسفند 98) به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارائه خواهد شد.

اگر کلیات لایحه بودجه 99 تصویب می شد، چه اتفاقی رخ می داد؟

با توجه به ایراداتی که به کلیات بودجه 99 گرفته شد، بخصوص در زمینه تحقق درآمدهای دولت از محل مالیات ستانی، صادرات نفت و مولدسازی دارایی ها اگر کلیات بودجه تصویب می شد آنگاه دولت باید در میانه سال آینده احتمالا با کسری بودجه و عواقب آن مواجه می شد و دوباره باید برای حل مشکلات خود در این زمینه به تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی اقتصادی روی می آورد. همچنین ممکن بود دوباره در صورت کسری بودجه به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی می شد. بنابراین بهترین کار ممکن اصلاح کلیات لایحه بودجه 99 در مجلس و تطبیق آن با شرایط تحریمی است.

گفتنی است که با توجه به مشکلاتی که بر سر راه ارائه بودجه چند دوازدهمی وجود دارد از جمله اینکه این بودجه باید بر اساس شرایط بودجه سال 98 تنظیم شود که به لحاظ شرایط و مقتضیات متفاوت با سال 99 است و همچنین با توجه به تلاش هایی که مجلس انجام می دهد، به نظر می رسد که در سال جاری کلیات بودجه 99 به تصویب برسد و مجلس وارد بررسی جزئیات آن شود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: کروناویروس کرونا در ایران بیمارستان کامکار انتخابات احمد امیرآبادی فراهانی ایرج حریرچی محسن طاهری حسنی مبارک تصویب بودجه بودجه 99 مجلس شورای اسلامی کروناویروس کرونا در ایران بیمارستان کامکار انتخابات احمد امیرآبادی فراهانی ایرج حریرچی محسن طاهری حسنی مبارک کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال ۹۹ کلیات لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی لایحه بودجه 99 صحن علنی مجلس کلیات بودجه 99 بودجه سال 99 رئیسه مجلس کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۰۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت

آفتاب‌‌نیوز :

با حضور وزراى دادگسترى، ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

در حالی که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و کندی سرعت آن، موجب نارضایتی مردم شده است، خبرگزاری فارس نوشته است: این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکو‌های بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.