دستورالعمل ساماندهی دستفروشی به استانداران ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۱۲۲۰
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ "دستورالعمل ساماندهی دستفروشی" از سوی وزیر کشور به استانداران به منظور ایجاد هماهنگی بین شهرداریها، دستگاهها و سازمانهای مرتبط در این موضوع خبر داد.
به گزارش ایسنا مهدی جمالینژاد با بیان این مطلب گفت: این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی آن تهیه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه توضیح داد: به منظور ساماندهی پدیده دستفروشی توسط مدیریت شهری در معابر و فضاهای عمومی شهری همچنین بهرهگیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمانهای متولی بهصورت نظاممند، دستورالعمل ساماندهی دستفروشی با محوریت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه شد.
وی اضافه کرد: این دستورالعمل باهمکاری و مشورت دستگاههای مرتبط طی نشستهای تخصصی تدوین و جنبههای مختلف فنی، ترافیکی، ایمنی و بهداشتی در آن لحاظ شده است.
جمالینژاد هدف اصلی تدوین این دستورالعمل را حمایت از تولیدات ایرانی، کسبوکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، انتظام بخشی و ساماندهی افراد شاغل در پدیده دستفروشی ذکر کرد و اظهار کرد: در عین حال با ساماندهی این افراد از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، از طریق جلوگیری از سد معبر و اشغال غیر مجاز معابر و فضاهای عمومی و نازیبایی منظر شهری جلوگیری میشود.
وی اضافه کرد: رویکرد حمایت از اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر شاغل در پدیده دستفروشی با ایجاد فرصت اشتغال مجاز در فضاهای تعیین شده مناسب از راهبردهای ارایه شده در این دستورالعمل است.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برخی ویژگیهای دستورالعمل ساماندهی دستفروشی را شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محلهای مجاز استقرار، تعیین نوع سازه و پوشش محلهای استقرار و امکانات مورد نیاز و پیشبینی الزامات ایمنی و انتظامی محلهای استقرار دستفروشان ذکر کرد.
وی افزود: با اجرای مفاد این دستورالعمل، مسایل این موضوع ساماندهی و مشکلات موجود کاهش مییابد و از نظر اجتماعی ضمن حفظ کرامت افراد شاغل در این بخش، شهروندان نیز در محیط مناسب از کالا و خدمات ارایه شده که تحت نظارت دستگاههای متولی انجام میشود، بهرهمند میشوند و سطح رضایتمندی جامعه افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد که با اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و شناخت زمینههای ایجاد دستفروشی، بهرهگیری از ظرفیت قانون و همکاری بینبخشی سازمان های متولی بهصورت نظاممند، پدیده دستفروشی با محوریت مدیریت شهری به نحو مناسبی در شهرها ساماندهی شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کروناویروس کرونا در ایران بیمارستان کامکار انتخابات احمد امیرآبادی فراهانی ایرج حریرچی محسن طاهری حسنی مبارک دستورالعمل ساماندهی دستفروشی استانداران ابلاغ کروناویروس کرونا در ایران بیمارستان کامکار انتخابات احمد امیرآبادی فراهانی ایرج حریرچی محسن طاهری حسنی مبارک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دستورالعمل ساماندهی دستفروشی پدیده دستفروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۱۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه
حسین رنجبران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون جزو مستثنیات از اتصال به حساب واحد خزانه محسوب میشود و در مواد قانونی ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات کشور بر این موضوع تاکید شده است.وی ادامه داد: بر این اساس این سازمان از مصادیق شرکتهای بیمه مورد بحث مواد ۳۹ و ۷۶ قوانین کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است و از افتتاح حساب بانکی نزد حساب خزانه و واریز درآمدهای خود به حساب خزانه معاف است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس این قوانین نیازی نیست به حساب واحد خزانه متصل شود که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و در بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی هم تاکید شده است و به تایید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.وی گفت: مادامی که دستگاههای اجرایی مشمول مواد قانونی مذکور هستند انتقال حساب به حساب خزانه الزامی نیست و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم آمده است بنابراین سازمان بیمه سلامت از انتقال حساب به خزانه معاف است، اما ما همه حسابهای خود را در قالب حساب خزانه انتقال دادیم به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی منابع و واریزیهای این سازمان از طربق بانک مرکزی و خزانه صورت میگیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در خصوص ورودیهای منابع سازمان بیمه سلامت ۱۰۰ درصد از حساب خزانه استفاده میشود و در بحث مصرف از بانک عامل از مواد قانونی مذکور استفاده تا کاربیش از ۵۲ هزار موسسه درمانی با سرعت بیشتر انجام شود.وی گفت: ۱۳ هزار داروخانه با بیمه سلامت در ارتباط هستند و برای چابک سازی از بانک عامل استفاده کردیم و اینکه این سازمان به وقت پرداخت موسسات را انجام میشوهد و رسوب منابع ندارد به علت ارتباط با بانک عامل است.وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت واریز شد و همچنین ابتدای امسال واریز دیگری داشتیم که هفته قبل با بررسی اسناد و پرداختهایی که صورت گرفت موجودی حساب به صفر رسید.وی گفت: نیمی از مردم کشور بیمه شده بیمه سلامت هستند و تبصره ماده ۳ در احکام دائمی تصریح کرده است موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.رنجبران تاکید کرد: دربرنامه ششم و احکام دایمی نیز مصوبه هیات دولت سیزدهم، بیمه دولتی از اتصال حساب به خزانه مستثنی شد که همان موقع از بیمه مرکزی استعلام گرفته شد و بیمه مرکزی به خزانه کشور اعلام کرد سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد قانونی ماهیت دولتی دارد.