چشم‌انداز ظرفیت سمن‌ها برای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۵۶۵۵
سازمان‌های مردم‌نهاد در رایج‌ترین تعریف به سازمان‌های خصوصی یا غیردولتی اشاره دارد که برای رفع گرفتاری‌های و آلام مردم و ارتقای سواد سطح زندگی ایجاد می‌شوند و در کاهش معضلات اجتماعی نقش اساسی برعهده دارند.
سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های داوطلبانه فردی یا سازمانی غیرانتفاعی هستند که به طور معمول وابسته به هیچ دولتی نبوده و در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی برای خدمت‌رسانی و یا سیاستگذاری عمومی شکل گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد ساختاری سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌ها، یکی از حوزه‌هایی است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب‌نظران همواره مورد توجه بوده است و به عنوان نهادها و موسساتی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.
تشکل‌های مردمی با داشتن گرایشات غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت را به صورت حد واسطی تکمیل کنند و این خود موجب تقویت سرمایه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم در امور کشور می‌شود.
این تشکل‌های مردمی با داشتن گرایشات غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت را به صورت حد واسطی تکمیل کنند و این خود موجب تقویت سرمایه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم در امور کشور می‌شود.
این سازمان‌ها به علت تعدد و تنوع نقش‌ها و ویژگی‌هایی که به خود می‌گیرند تعارف متنوعی دارند اما بیشتر با پسوند «غیردولتی» تعریف و شناخته می‌شوند.
تشکل‌های مردم‌نهاد مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد در عرصه‌های مختلف رشد و توسعه کشور را امکانپذیر می‌سازد.
زمینه ظهور سمن‌ها در ارتباط و نسبت با دولت‌ها معنا پیدا می‌کند و از همین‌رو مطالعه شرایط بقای سمن‌ها همواره باید به رابطه آن با دولت‌ها توجه داشت. اهمیتی که حکومت‌ها برای مشارکت‌های مردمی قائل هستند، مقرراتی که برای تاسیس و حمایت از سمن‌ها وجود دارد، تسهیلاتی که در اختیار بخش غیردولتی قرار داده می‌شود و چگونگی ارتباط سازمان‌های دولتی و غیردولتی و ساز و کارهای نظارت و کنترل بر عملکرد آنها، از مسائل مهمی است که بر رشد و گسترش سمن‌ها تاثیر می‌گذارد از همین روز در بررسی ثبات و بقای سمن‌ها نمی‌توان نقش دولت‌ها را نادیده گرفت.
در همین راستا بر اساس نگاه ویژه‌ای که دولت تدبیر و امید به این تشکل‌ها داشته است، در سال‌های اخیر سمن‌ها از رشد کمی و کیفی قابل توجهی برخوردار شده‌اند و نقش خود را در جامعه پررنگ‌تر کرده‌اند و در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های قابل توجهی از خود نشان داده‌اند.
رشد تشکل‌های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید بیش از سه برابر تمام دوره‌های گذشته این دولت بوده است.
به گفته معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، از ابتدای تصویب آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۱۳۸۱ تاکنون، ۶ هزار و ۷۲۲ پروانه تاسیس و فعالیت برای سازمان‌های مردم صادر شده است و بنا بر گفته بهمن مشکینی مشاور وزیر کشور، رشد تشکل‌های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید بیش از سه برابر تمام دوره‌های گذشته این دولت بوده است.
از همین رو آغاز به کار دولت یازدهم را می‌توان نقطه طلایی برای سمن‌ها دانست و با نگاهی که دولت تدبیر و امید به جامعه مدنی، بسط آزادی‌های مشروع و ایجاد فضا برای حضور نیروهای داوطلب دارد، زمینه حضور موثر و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مراحل سیاستگذاری و تصمیم‌سازی فراهم شد به طوری که در شورای برنامه‌ریزی استانها نیز اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد به عضویت درآمده و در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان استانها حضور دارند.
این مهم در استان چهارمحال و بختیاری نیز مشهود بوده و اگرچه به گفته مسئولان رشد کمی تشکل‌های مردم نهاد این استان قابل توجه نبوده اما از نظر تاثیرگذاری بر جامعه و اقشار هدف عملکرد خوبی داشته‌اند.
فعالیت ۳۸۲ تشکل مردم‌نهاد در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری، تعداد تشکل‌های مردم‌نهاد این استان را ۳۸۲ تشکل عنوان کرد و گفت: پیش از این ۵۰۲ تشکل در استان فعال بود که از این تعداد ۱۰۵ تشکل زیرمجموعه ورزش و جوانان بود اما با ابلاغ دستورالعمل جدید این تشکل‌ها منحل شدند و باید زیرمجموعه استانداری شکل گیرند.
۱۰ هزار و ۵۶۰ نفر در استان در تشکل‌های مردم‌نهاد چهارمحال و بختیاری عضویت دارند که از این تعداد، ۷ هزار و ۳۶۰ نفر مرد و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر زن هستند.
شهرام مقدس افزود: ۱۰ هزار و ۵۶۰ نفر در استان در این تشکل‌ها عضویت دارند که از این تعداد، ۷ هزار و ۳۶۰ نفر مرد و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر زن هستند.
وی تصریح کرد: این تشکل‌ها در حوزه‌های امور زنان و جوانان، محیط‌زیست و منابع طبیعی، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و پژوهشی، سلامت و امور خیریه فعالیت دارند.
مقدس، با اشاره به نقش موثر تشکل‌های مردم‌نهاد در پیگیری مطالبات جامعه، اظهار داشت: این تشکل‌ها چنانچه مطابق اساسنامه خود عمل کنند و از ظرفیت‌های موجود برای عضوگیری و تقویت ارتباط بین مردم و دولت بهره بگیرند می‌توانند نقش موثری در پاسخگویی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنها داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: اگر تشکل‌ها با نگاه کلی و متناسب با نیازهای اساسی استان به مسائل توجه کنند می‌توانند زمینه رشد و توسعه استان را فراهم کنند.
تشکل‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی بیشترین تعداد تشکل‌های مردم‌نهاد
کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد این استان در ۸ حوزه فعالیت دارد، اظهار داشت: گروه‌های حمایتی نظیر حمایت از بیماران خاص فعال‌ترین گروه‌های مردم نهاد استان به شمار می‌رود.
لیلا اعتدالی ادامه داد: همچنین تشکل‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بیشترین تعداد تشکل‌های مردم‌نهاد استان را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه ۳۵ درصد از مجموع ۳۸۲ تشکل ثبت شده در استان فعال هستند، خاطرنشان کرد: برخی از افراد با انگیزه‌های مالی و اینکه فعالیت در تشکل می‌تواند برای آنها به عنوان یک شغل محسوب شود وارد این عرصه می‌شدند و چون به هدف خود دست پیدا نمی‌کردند فعالیت خود را کمرنگ کرده‌اند.
اعتدالی با بیان اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد در سال‌های اخیر نقش موثری در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان داشته‌اند، افزود: کمک مالی و حضور در مناطق سیل‌زده کشور در سالجاری، اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی با نهادها و ادارات استان، برگزاری ویژه برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهمترین این فعالیت‌ها بوده است.
کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین از انعقاد ۲۲ قرارداد وزارت کشور با تشکل‌های مردم‌نهاد استان در سالجاری خبر داد و گفت: این همکاری‌ها برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام گرفته است.
طولانی بودن فرایند صدور مجوز فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد را از مهمترین چالش‌های این حوزه است.
اعتدالی، طولانی بودن فرایند صدور مجوز فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد را از مهمترین چالش‌های این حوزه برشمرد و تصریح کرد: طولانی بودن این فرایند برخی از علاقمندان به فعالیت در این حوزه را بی‌انگیزه می‌کند که می‌طلبد در این خصوص بازنگری شود.
وی همچنین در نظر گرفتن مالیات برای سمن‌ها را از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: امید است تمهیداتی در نظر گرفته شود تا تشکل‌های مردم‌نهاد که عالم‌المنفعه و غیرانتفاعی هستند از پرداخت مالیات معاف شوند.
تشکل‌های مردم‌نهاد از قانون معافیت مالیاتی برخوردارند
در همین رابطه یک کارشناس امور مالیاتی به خبرنگار ایرنا گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد چنانچه تکالیف خود را طبق قانون انجام دهند به این صورت که اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند و یا دفاتر محاسباتی خود را برای سال آینده تحویل بگیرند و سود و زیان خود را به صورت شفاف ارائه دهند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
مهراب عالی تصریح کرد: همچنین اگر سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت اقتصادی انجام دهند و این فعالیت آنها در اساسنامه ذکر شده باشد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند اما اگر فعالیت اقتصادی برخلاف اساسنامه خود داشته باشند باید مطابق قانون مالیات پرداخت کنند.
به گزارش ایرنا،چشم انداز فعالیت سمن‌ها توسعه ظرفیت‌های اجتماعی است که می‌تواند تقویت سرمایه های اجتماعی و انسانی کمک کند.
چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی بیش ۹۴۷ هزار نفر است.
برچسب‌ها سازمان های مردم نهاد چهارمحال وبختیاری سرمایه اجتماعیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان های مردم نهاد چهارمحال وبختیاری سرمایه اجتماعی سازمان های مردم نهاد چهارمحال وبختیاری سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد سازمان های مردم نهاد سرمایه های اجتماعی دولت تدبیر و امید آسیب های اجتماعی تشکل ها سازمان ها سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۵۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند
مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.
وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.
مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهاد‌های متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.
مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد