با وجود شورای نگهبان ، مجلس می تواند در راس امور باشد؟

ساعت 24-رضا نصری حقوقدان بین‌المللی : غرض از نوشتن این مقاله تضعیف «شورای نگهبان» نیست. نگارنده از بیان این مطالب هیچ انگیزه جناحی ندارد و هدف سیاسی هم دنبال نمی‌کند.

 هدف از این مقاله بیان یک ایراد حقوقی و طرح یک پیشنهاد اصلاحی است تا مجلس شورای اسلامی - آنطور که باید و شاید - واقعاً در رأس امور قرار بگیرد، چرا که بدون اعمال این اصلاحات، ساختار کنونی چنین اجازه‌ای به آن نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چرا مجلس در ساختار کنونی در رأس امور نیست؟ چون در ساختار کنونی «شورای نگهبان» - به دلیل مُدل اعمال نظارتی که از آن تبعیت می‌کند - در رأس امور قرار گرفته است:

در نظام‌های سیاسی دنیا سنجش «مطابقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی» طبق دو مُدل صورت می‌گیرد. مُدل اول مُدل موسوم به Abstract review است؛ و مُدل دوم مُدل Concrete review نام دارد.
در مُدل اول، نهاد مسئول نظارت (نهاد همتای شورای نگهبان) پیش از اینکه مصوبه مجلس به قانون تبدیل شود، نظارت خود را اعمال می‌کند. یعنی یک نظارت پیشینی (A priori) دارد. اما اعمال این نظارت - هر چند یک نظارت پیشینی است - معمولاً  بر «همه» مصوبات اعمال نمی‌شود؛ بلکه نظارت نهاد ناظر صرفاً بر مصوبات اُرگانیکی اعمال می‌شود که هدف آنها قانونگذاری در مورد حوزه ساختاری و روابط میان-نهادی است. یعنی اگر مجلس بخواهد قانونی تصویب کند که مثلاً اختیار یک نهاد حکومتی را افزایش یا کاهش دهد، یا اگر بخواهد برای برگزاری همه‌پرسی قانون تصویب کند، یا اگر بخواهد تغییر در ساختار حکومت اعمال کند، آنگاه نهاد نظارتی وارد عمل می‌شود و مطابقت آن قانون را با قانون اساسی ارزیابی می‌کند.

در مُدل دوم  نهاد نظارتی «پس» از  تبدیل شدن مصوبه به قانون و صرفاً در صورت «ثبت درخواست» (Constitutional challenge) می‌تواند مطابقت یک قانون مورد مناقشه را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. یعنی، در این مُدل، قوانین مصوب مجلس - پس از اجرا - و فقط در صورت وجود تردید در مورد مطابقت آنها با قانون اساسی مورد نظارت نهاد ناظر قرار می‌گیرند. در این مُدل منطق این است که مطابقت قانون با اصول قانون اساسی تنها در «عمل» و پس از «اجرای قانون» قابل تشخیص است. در این مُدل «ثبت درخواست» نیز - در برخی نظام‌ها - صرفاً از جانب مقامات رسمی (که قانون تعیین کرده) قابل وصول است و در برخی سیستم‌ها هر شهروند می‌تواند در شرایطی خاص این درخواست نظارت را مطرح نماید. به عنوان مثال، در کشوری که پیرو چنین مُدلی است، تصور کنید قانونی وضع شده که مقرر داشته حمل مواد مخدر بالای فلان حجم «قاچاق» محسوب می‌شود و فردی  مطابق آن قانون بخاطر حمل بالای آن حجم به جرم «قاچاق» متهم شده است. در چنین مُدلی، آن فرد می‌تواند مطابقت قانون مذکور را با «اصل برائت» که در قانون اساسی ذکر شده مغایر بخواند و قانون را در «دادگاه قانون اساسی» یا «دیوان عالی» مورد «چالش قانون اساسی» قرار دهد. در این صورت، نهاد ناظر - که معمولاً دادگاه است - وارد عمل می‌شود و مطابقت آن قانون را با اصل برائت مصرح در قانون اساسی مورد سنجش قرار می‌دهد.
حال، مُدلی که در ایران پیاده می‌شود، مُدل اول است. یعنی شورای نگهبان در ایران پیش از تبدیل شدن مصوبه به قانون و - بدون ثبت درخواست و وجود مناقشه - مطابقت آن را با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کند. اما با این تفاوت عمده که در ایران - برخلاف اغلب نظام‌های سیاسی در دنیا - نهاد نظارتی (شورای نگهبان) نه فقط بر قوانین اُرگانیک و ساختارمحور که بر «همه» مصوبات  مجلس نظارت دارد. یعنی هم نظارت پسینی دارد، هم نظارت مستمر و هم نظارتی که بر همه جنس قانون اعمال می‌شود.
یعنی در عمل، شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی «حق وتو» دارد.
در واقع، وقتی یک نهاد در معرض وتوی یک نهاد دیگر است، دیگر نمی‌تواند منطقاً در رأس امور قرار داشته باشد.
اگر بازیگران صحنه سیاست همچنان قائل به این هستند که مجلس باید «در رأس امور» باشد، لازم است یک اصلاح اساسی در شیوه اعمال نظارت شورای نگهبان انجام دهد.
این اصلاح می‌تواند تغییر در قانون باشد به نحوی که شورای نگهبان صرفاً بر قوانین خاص (یعنی قوانین اُرگانیک، مهم و ساختارمحور) نظارت داشته باشد؛ یا قانون به نحوی تغییر کند که شورای نگهبان صرفاً به صورت «موردی» و در مورد قوانین بحث‌برانگیز (که در مطابقت آنها با قانون اساسی و شرع تردید وجود دارد) اعمال نظارت کند؛ یا اینکه قانون به نحوی عوض شود که مُدل اعمال نظارت شورای نگهبان از مدل اول (Abstract) به مُدل دوم (Concrete) تغییر شکل و ماهیت دهد.

منبع: روزنامه ایران

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد قانون اساسی شورای نگهبان اعمال نظارت رأس امور مطابقت آن دل اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۶۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی