به نقل از «بازار نیوز»

کلیات بودجه ۹۹ با گذشته تفاوت زیادی ندارد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۳۰۲۱

حمیدرضا حاجی‌بابایی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این که لایحه بودجه سال 99 تصویر روشنی از اشتغال متصور نیست افزود: بنده پس از مطالعه لایحه بودجه سال آینده خواستار رد بخشی از کلیات آن شدم، دلیل اصلی برای رد بودجه، عدم شفافیت بودجه بود.

او ادامه داد: ماده واحده و عدد و رقم لایحه بودجه شفافیت کافی نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم عدالت در تخصیص بودجه را می‌توان دوم گزینه و دلیل برای رد بودجه سال 99 عنوان کرد. در لایحه بودجه سال 99 عدالت در پرداخت حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.
حاجی‌بابایی گفت: بی‌توجهی به اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه از دیگر دلایل برای رد لایحه بودجه بود، از سوی دیگر شرایط و احوال پتروشیمی‌ها و وضعیت نفت چندان مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته بود.

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق در سوی دیگر برنامه گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.

او در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه 99 تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.

حاجی‌بابایی در خصوص تبصره 14 لایحه بودجه به رقم 250 هزار میلیارد تومان گفت: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده واحده آورده نشده است، این در حالی است که دولت ماده واحده را حدود 484 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم 100 هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به وجود می‌آید، زیرا 250 هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه گردد، اما این اتفاق نیفتاده است.
قوامی در پاسخ گفت: در کمیسیون تلفیق به‌هنگام بررسی تبصره 14 قرار بود موردی در خصوص افزودن 250 هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه اضافه گردد تا در شرایط تحریمی فعلی نمود بیرونی خوبی داشته باشد و بیانگر عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه باشد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.

حاجی‌بابایی در خصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال 99 گفت: دولت درخواست افزایش 15 درصد همه حقوق‌ها را داشت؛ رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان داشتند، در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و 800 را مطرح کردند و 15 درصد افزایش، این در واقع همان برای همه 15 درصد افزایش است برای بقیه، زیرا حقوق‌بگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش 400 هزار تومانی که اعمال شد دریافتی‌شان به دو میلیون و 200 هزار تومان رسید و امسال با افزایش 15 درصد به دو میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.
قوامی با ابراز اینکه حداقل حقوق در سال 98 رقمی معادل یک میلیون و 560 هزار تومان است افزود: افزایش این رقم تا دو میلیون و 800 هزار تومان یعنی چیزی حدود 60 درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که چیزی حدود 700 هزار نفر را شامل می‌شود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش داده‌ایم تا همین جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به‌همراه می‌آورد.
حاجی‌بابایی در خصوص ناعدالتی حقوق در لایحه بودجه 99 گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون و خرده‌ای بازنشسته با حقوق دو و نیم میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با 15 درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد. نباید مصوبه‌ای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.
قوامی در پاسخ به استدلال‌های آقای حاجی‌بابایی گفت: همیشه فشار تورم به‌روی حقوق‌بگیران است، زیرا تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. با تورم 50 درصد که امسال به مردم تحمیل شده که اصلاً اوضاع حقوق‌بگیران تعریف ندارد.
او در خصوص افزایش 50 درصد حقوق حقوق‌بگیران گفت: در این مورد جامعه هدف ما بیشتر کارمندان جهاد کشاورزی بودند که کمترین حقوق دریافتی را داشتند.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه تبصره 14 عصای دست دولت است ادامه داد: امروز دولت حدود 30 درصد مشکلاتش را از طریق تبصره 14 حل می‌نماید، برای مثال، چهار برابر شدن حقوق بهزیستی‌ها و کمیته امدادی‌ها از همین تبصره 14 تأمین می‌گردد.
او اضافه کرد: در بند 30 تبصره 14 آمده 102 هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف گردد، اما چند مورد دیگر مانند قطار و ریل و... هم به آن چسبیده شده، معلوم نیست این رقم 102 هزار میلیارد تومان دقیقاً برای کدام مورد است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پس از سه برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد 31 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی هر چهار نفر در خیابان باید سه نفرشان یارانه‌بگیر باشند، اما از هر چهار نفر سه نفر می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، پس این مبلغ کجا صرف می‌شود؟
حاجی‌بابایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا می‌تواند کاستی‌های به‌وجودآمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزین‌سازی نماید

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HLh برچسب ها: بودجه ، کلیات بودجه ، قوامی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بودجه کلیات بودجه قوامی حاجی بابایی در خصوص هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال کمیسیون تلفیق حقوق بگیران بودجه سال 99 دو میلیون هزار تومان تبصره 14

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۳۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.