اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در کمیسیون اقتصاد دولت اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۵۰۸۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف حفظ شرایط رقابت منصفانه و کنترل مخاطرات سامانه‌ای، پیشنهاد اصلاح «اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه» را در چهار بند ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل گردیده و هم‌اکنون در حال فعالیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است. لذا این صندوق در راستای تحقق اهداف خود، نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی از جمله «ابزارهای مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی» است.
ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه شامل هیات امنا، هیات عامل و بازرس- حسابرس است. هیات امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر هیات امنای صندوق است.
اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی است که پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان بورس و تصویب هیات امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
بر اساس ماده (۱۵) اساسنامه صندوق، طیف وسیعی از وظایف (انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله قطعی، شرطی و ...) به نام صندوق را در برمی‌گیرد که نیازمند دانش و تخصص بالای اعضای هیات عامل و پذیرش مسئولیت سنگین عضویت دارد.
با توجه به این که صندوق مذکور، یک نهاد مالی مستقل غیردولتی است، لذا از مصادیق هیچ کدام از عناوین دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بنابراین مشمول ماده (۷۴) قانون مذکور در خصوص لزوم موافقت شورای حقوق و دستمزد در مورد تغییر یا تعیین مبانی و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید نیست.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان دلایل بالا، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را در موضوعات گفته شده ارائه کرده است./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: صندوق تثبیت بازار سرمایه هیات دولت دولت صندوق تثبیت بازار سرمایه امور اقتصادی و دارایی اساسنامه صندوق سازمان بورس اوراق بهادار رییس سازمان هیات عامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۵۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبه‌ها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس