Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-05-07@05:15:58 GMT

بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۷۰۵۶

به گزارش فارس، دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.

بنا بر اعلام «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» متن بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF)  به شرح زیر است:

۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.

۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.

۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.

۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.

۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به  مبارزه با تأمین مالی تروریسم  (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم  تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.

۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.

۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.

۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.

و ماالنّصر الّا من عند الله، انّ الله عزیز حکیم.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: تأمین مالی تروریسم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۷۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر و تجلیل از منتخبان اظهار کرد: نگاه اسلام به کارگر، نگاه قدرشناسانه است ولی نگاه نظام‌های سرمایه‌داری به کارگران نگاه بهره‌گیرانه و استثمارگرانه می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد، افزود: این احترام باید تنها مختص یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال این تکریم باید صورت پذیرد. کار و کارگر باید به یک ارزش جاری تبدیل شود و همه خود را به معنای واقعی مدیون کارگر بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارزشمندی کارگر در مرحله اول ناشی از کار است، خاطرنشان کرد: جهش تولید با مشارکت مردم که توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال جدید نامگذاری شده است بدون تلاش کارگران امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: دولت و مجلس برای بهبود کسب و کار توان مضاعف را به‌کار گیرند و برای تحقق این امر شعار کافی نیست و کارگران انتظار دارند اقدام عملی رخ دهد. تأمین امنیت شغلی جز مسائل مهم جامعه کارگری است و حقوق و مزایای کارگر متناسب با شرایط اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

آیت‌الله آل‌هاشم با بیان اینکه معیشت یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است، تصریح کرد: باید به تأمین مسکن کارگران و ساماندهی قراردادهای کار توجهی بیشتری کرد. کارگر و کارفرما ۲ بال پرواز هستند که دولت و مجلس باید با سیاست‌گذاری درست رابطه منصفانه بین این ۲ بال را ایجاد کند.

کد خبر 6097648

دیگر خبرها

  • جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد
  • طحان نظیف: ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب پابرجاست (فیلم)
  • پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی
  • اعلام جزئیات جدید از لایحه حجاب و عفاف | اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد
  • اصرار بر بی‌حجابی برخورد قضایی دارد؟
  • پولشویی
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد