به نقل از «اتاق خبر»

تاثیر کرونا بر بازار کار

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۶۲۲۳۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، همانطور که پیش‌بینی می‌شد شیوع کرونا ویروس در سراسر جهان بسیاری از بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و این امر موجب شد تا بازارهای داخلی نیز از این قضیه بی تاثیر نماند.

در هفته‌ای که گذشت به دنبال ورود ویروس کرونا در کشورمان بسیاری از کسب و کارها، تالارها، رستوران‌ها،کافی‌شاپها، سینماها و فروشگاهها تحت تاثیر قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که مقامات کشوری به شهروندان توصیه کرده‌اند که از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند، صاحبان بسیاری از مشاغل در تلاشند با رعایت نکات بهداشتی و اطمینان خاطر به مشتریان از کسادی بازار در شرایط حاضر جلوگیری کنند اما در این شرایط بهترین راهکار حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکار شدن نیروهای کار، استفاده از فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی است و در این راستا، برای حفظ آرامش خاطر مردم سفارش آنلاین غذا و خرید و فروش اینترنتی محصولات و خدمات پیشنهاد شده است.

این هفته اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از هفته‌ها بحث و بررسی، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را تعیین و روی رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به توافق رسیدند.

در این نشست نمایندگان گروه کارگری، رقم پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری اعلام کردند اما گروه کارفرمایی این رقم را نپذیرفت و در نهایت کمیته دستمزد رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اعلام کرد.

سبد معیشت کارگران بر اساس اعلام کمیته دستمزد در سال گذشته بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که منجر به افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۸ شد.

با مشخص شدن هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران شورای عالی کار در سه هفته پایانی سال وارد مذاکرات جدی دستمزد سال ۱۳۹۹ شده و سرنوشت دستمزد میلیون‌ها کارگر ایرانی رقم خواهد خورد.

این هفته مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو از جذب بیش از ۱۵۰۰ فارغ التحصیل کشاورزی به بازار کار خبر داد.

آنطور که رضا تازیکی گفته با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات بانکی در گذشته دچار انحراف زیادی می‌شد، طرح تولید مبتنی بر قرارداد را در دستور کار قرار دادیم که در قالب این طرح، تسهیلات به تولیدکننده یا کشاورز پرداخت نمی‌شود بلکه این تسهیلات نزد بانک مانده و زمانی که کشاورز در قبال قرارداد با تولیدکننده، محصول خود را به شرکت تحویل داد با مراجعه به بانک پول را به شکل نقدی دریافت می‌کند.

وی با اشاره به اشتغالزایی طرح تولید مبتنی بر قرارداد گفت: با اجرای این طرح، بیش از ۱۰۰ هزار کشاورز تحت پوشش قرار گرفته و زمینه اشتغال به کار ۱۵۰۰ فارغ التحصیل کشاورزی فراهم می‌شود.

در هفته‌ای که گذشت مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار شد و معاون روابط کار وزیر کار در این مراسم با انتقاد از فروش وسایل ایمنی کار و حفاظت شخصی غیر استاندار در بازار تهران، از سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا به این قضیه ورود کند و  مراکز فروش و عرضه این وسایل را مورد نظارت قرار بدهد.

شاکرمی تقویت کمیته‌های فنی در واحدهای تولیدی را در جهت صیانت از ایمنی کارگران و نیروهای کار امری ضروری دانست و گفت: امروز در کشور حدود ۲۰ هزار کمیته حفاظت فنی در واحدهای تولیدی وجود دارد و باید نسبت به آموزش و نظارت بر روی این کمیته‌ها اقدام کرد.

وی از کمیته‌های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور خواست تا با بازنگری و ایمن‌سازی واحدهای تولیدی آنها را از گروه سخت و زیان آور خارج کنند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بازار کار اشتغال کروناویروس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۶۲۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید