تسهیلات ارزان قیمت، راهکاری برای رونق تولید
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۶۲۳۶۲
در این اوضاع برخی از بانکها تلاش کردند با ارائه ابتکارهایی به راه حلهای خلاقانهای برسند تا صاحبان کسب و کار کشور بتوانند با نرخ مناسب و بدون پیچیدگی خاصی و طی یک روال ساده تسهیلات دریافت کنند. یکی از بهترین خدمات در این خصوص که به همه فعالان اقتصادی پیشنهاد میشود تسهیلات ارزان قیمت بانک پاسارگاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، فقدان سرمایه مناسب یکی از موانع بسیار اصلی در عدم به ثمر نشستن بسیاری از ایدهها و یا کند شدن توسعه بنگاههای اقتصادی به شمارمیآید. در تمام دنیا صاحبان ایده و کسب وکار به اشکال مختلف بدنبال جذب سرمایه هستند تا کسب و کار خود را راهاندازی و یا توسعه دهند. شتابدهندهها، سرمایهگذاران فرشته، بازار سرمایه و بانکها از مهمترین تأمینکنندگان سرمایه در تمام دنیا هستند. در کشور ما بدون شک بار اصلی به دوش سیستم بانکی است. زیرا هنوز شتابدهندهها توسعه نیافتهاند و بازار سرمایه نیز به نسبت کشورهای توسعه یافته آنقدر عمق ندارد.
علاوه بر این سرمایهگذاران شخصی غالبا در ایران به دلایل فرهنگی هنوز آمادگی سرمایهگذاری مستقیم روی پروژههای دیگران را ندارند. بنا به این دلایل فعالان اقتصادی نیازمند سرمایه، چشم امید اصلیشان به شبکه بانکی است. اما متاسفانه بسیار شنیدهایم و دیدهایم که اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بسیار پیچیده و زمانبر است. نیاز به وثیقههای سنگین و یا ضامنین بسیار معتبر، سختگیری بانکها درخصوص طرحهای توجیهی و اعتبار سنجی مشتریان و بروکراسی حاکم بر این روند از مهمترین مشکلات تسهیلاتدهی بانکها است. به همین دلیل واسطههایی میان بانک و متقاضی در کشور ما ظهور و بروز پیدا کردند که به راحتی میتوان آگهیهای تبلیغاتی آنها را در نیازمندیهای آفلاین و آنلاین دید.
پرسش این است که چرا باید این چنین باشد. اگر همه چیز مبتنی بر یک روال شفاف و بدون رانت باشد آیا نیازی به این گونه واسطهها وجود دارد؟ قاعدتا هر متقاضی باید بتواند به شعبهای که در آن حساب دارد مراجعه کند و از شرایط و ضوابط مطلع شده و مدارک مورد نیاز بانک را تهیه کند و وام مورد نظر را دریافت کند. یا مشمول میشود و یا خیر؟ اگر شرایطش را ندارد هیچ واسطه دیگری نیز نمیتواند برای این فعال اقتصادی کاری انجام دهد. در یک دنیای شفاف همه بانکها باید انواع تسهیلات و مقررات مربوط به آنها را روی سایت بانک منتشر کنند و افراد متناسب با شرایط و نیاز خود نسبت به اخد آنها اقدام کنند. اما گذشته از این موضوع، قیمت تسهیلات و یا همان نرخ بهره وامها نیز یکی دیگر از موانع و مشکلات فعالان اقتصادی کشور است. از یک طرف به دلیل نرخ تورم بالا نمیتوان نرخ سود سپردههای بانکی را خیلی کاهش داد و به همین دلیل نیز نمیتوان نرخ تسهیلات ارائه شده به متقاضیان را کم کرد. این نرخ همواره مورد گلایه بسیاری از کارشناسان و بازیگردانان اقتصادی کشور است. اما راهحل جامعی نیز در این خصوص ارائه نمیشود. از طرف دیگر کارمزدها و نرخهای پنهانی هم وجود دارد که منجر به افزایش نرخ بهره تسهیلات میشود. بیش از آن چیزی که در ابتدا و در ظاهر به متقاضی اعلام میشود.
در این اوضاع برخی از بانکها تلاش کردند با ارائه ابتکارهایی به راه حلهای خلاقانهای برسند تا صاحبان کسب و کار کشور بتوانند با نرخ مناسب و بدون پیچیدگی خاصی و طی یک روال ساده تسهیلات دریافت کنند. یکی از بهترین خدمات در این خصوص که به همه فعالان اقتصادی پیشنهاد میشود تسهیلات ارزان قیمت بانک پاسارگاد است. این بانک با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش دامنه خدمات بانکی، اقدام به اعطای تسهیلات ارزان قیمت کردهاست. بر اساس این طرح، مشتریان متناسب با ضریب امتیازشان در بانک و با حداقل مانده روزانه یک میلیون ریال در حسابهای جاری و کوتاهمدت خود مشمول برخورداری از این تسهیلات میشوند. شایان ذکر است به هر یک میلیون ریال در حسابهای جاری یا کوتاهمدت مشتری روزانه یک امتیاز تعلق میگیرد. نرخ این تسهیلات 9 الی 18 درصد برای حسابهای جاری و 18 درصد برای حسابهای کوتاهمدت عادی میباشد. حداقل مبلغ تسهیلات اعطایی برای اشخاص حقیقی 200 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 500 میلیون ریال تعیین شدهاست. اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی، پذیرنـدگان فعـال دستگاههای کارتخوان بانک (دارای مجوز فعالیت)، مخاطبـان اصلـی ایـن طــرح هســتند و بانــکپاســارگاد آمــاده ارائــه تسـهیلات ارزان قیمـت بـه این اشـخاص است.
از مزیتهای مهم طرح بانکپاسارگاد تسهیلات بدون محدودیت و تنوع در نرخ تسهیلات است. از مهمترین مزیتهای دیگر خدمات بانکپاسارگاد در این خصوص مسدود نشدن سپرده متقاضی است. در برخی از بانکهای دیگر با طرحهای مشابه سپرده افراد مسدود میشود و این بسیار مورد اعتراض صاحبان کسب و کار است. همچنین افراد مختلف شرایط گوناگونی دارند و قادر نیستند با یک شرایط و مقررات خاص تسهیلات دریافتی را برگرداند. از مهمترین مزیتهای دیگر طرح تسهیلات ارزان قیمت بانک پاسارگاد تنوع در نوع بازپرداخت وام دریافتی طبق خواسته مشتری است.
در زمینه برخورداری از امتیازهای این طرح و نحوه استفاده از آن نیز باید اشاره کنیم که دارا بـودن یکـی از انـواع حسـابهای قـرضالحسـنه جـاری یـا سـپرده سـرمایهگذاری کوتـاهمـدت عـادی نــزد شــعبههای بانــک و همچنین دارا بـودن امتیـاز لازم در حسـابهای قـرضالحسـنه جـاری یـا سـپرده سـرمایهگذاری کوتـاه مـدت عـادی از شرایط دریافت این تسهیلات است. بدیهی است ارائه مدارک لازم، ارائه تضمین یا وثیقه مورد قبول بانک و گواهی فعالیت صنفی و اعتبارسنجی از سوی بانک از دیگر مقررات استفاده از طرح تسهیلات ارزان قیمت بانک پاسارگاد است.
با توجه به نیاز شدید بنگاههای اقتصادی، استارتآپها و صاحبان کسب و کار به نقدینگی و سرمایه امیدواریم سایر بانکها نیز طرحهای مشابهی را ارائه کنند تا بخشی از مشکلات اهالی کسب و کار در شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور برطرف شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۶۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.