کشف انبار احتکار ماسک طبی در اراک/ ۲ نفر دستگیر شدند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۶۵۴۱۱
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی اعلام گزارشهای مردمی به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر احتکار تعدادی اقلام بهداشتی در انباری واقع در یکی از محلههای شهر اراک، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: با شناسایی این محل و در هماهنگی با مرجع قضائی از آن بازرسی شد و تعداد ۶ هزار عدد ماسک، ۳ هزار عدد پد الکلی و دستگاه تاریخ زن غیرمجاز کشف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانده انتظامی شهرستان اراک خاطر نشان کرد: در این عملیات ۲ نفر دستگیر و برای برخورد قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
کد خبر 4864783منبع: مهر
کلیدواژه: نیروی انتظامی استان مرکزی احتکار ماسک طبی انتخابات 98 ویروس کرونا انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ایلام بوشهر تعطیلی مدارس سیلاب شهرکرد گرگان قزوین بارش برف بارش باران شیراز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۶۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.