پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۶۶۱۶۷
رویداد۲۴ نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه افزایش مراجعات در دی و بهمن موجب رشد قیمت مسکن شد، گفت: قیمت مسکن در سال ۹۹ نمی‌تواند بیشتر از نرخ تورم رشد کند و قطعاً این افزایش بسیار پایین‌تر از خط تورم خواهد بود.
حسام عقبایی در پاسخ به این سؤال که دلیل رشد قیمت مسکن در دی‌ماه و بهمن ماه طبق گزارش بانک مرکزی چیست، گفت: بخش مسکن از خردادماه امسال وارد یک رکود غیرتورمی شد و به همین دلیل میزان معاملات مسکن کاهش یافت و این رکود پایدار تا نیمه اول امسال باقی ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شد از اسفند ماه حجم مراجعات و معاملات مسکن افزایش یابد، اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث شد تا متقاضیان واقعی خرید مسکن و متقاضیانی که قصد سرمایه‌گذاری داشتند در دی‌ماه و بهمن‌ماه و قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی به بازار مسکن مراجعه کنند و همین افزایش مراجعات موجب رشد معاملات و قیمت مسکن شد.
*پیشوازی متقاضیان از خرید مسکن
عقبایی با تأکید بر اینکه البته میزان رشد قیمت مسکن نسبت به میزان افزایش معاملات کمتر بود ادامه داد: پیشوازی متقاضیان مسکن از خرید مسکن چه برای خرید و چه برای سرمایه‌گذاری باعث شد تا بعد از افزایش تعداد معاملات مسکن، مالکان با دیدن افزایش تقاضا قیمت‌های خود را بالا ببرند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه البته طی چند روز گذشته به دلیل شیوع و انتشار ویروس کرونا معاملات مسکن در اسفندماه را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: حجم معاملات مسکن این روزها به دلیل اینکه مالکان مسکن از ورود متقاضیان خرید مسکن به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا خودداری می‌کنند کاهش یافته، به همین منظور به نظر می‌رسد فعلاً خرید و فروش مسکن و میزان معاملات کاهشی باشد.
*پیش‌بینی از وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۹
عقبایی در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی از وضعیت قیمت مسکن در سال 99 چگونه خواهد بود، گفت: بازار مسکن در فروردین ماه سال آینده به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت‌ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد.
بیشتر بخوانید: کرونا یقه بازار مسکن را هم گرفت!
*رشد نرخ تورم بسیار پایین تر از نرخ تورم خواهد بود
وی ادامه داد: اما آنچه که مشخص است این است که افزایش قیمت مسکن در سال 99 در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنی این است که اگر خط تورم 30 درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود 15 تا 20 درصد رشد خواهد کرد.
*مسکن واکنش سریع به نرخ ارز ندارد
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که این روزها نرخ دلار در حال افزایش است، آیا قیمت مسکن هم به تعبیت از افزایش نرخ ارز خود را بازیابی خواهد کرد، گفت: مسکن مثل سایر کالاها نیست که بلافاصله بخواهد نسبت به این افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد، یعنی اگر نرخ دلار آمریکا همینطور این افزایش را ادامه دهد و پایدار باقی بماند قیمت مسکن حداقل 2 یا 3 ماه دیگر به این افزایش نرخ ارز واکنش نشان خواهد داد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت مسکن اجاره مسکن قیمت مسکن در سال معاملات مسکن خرید مسکن پیش بینی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۶۶۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد