حبس ، شلاق و حتی اعدام در انتظار محتکران سلامت مردم
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۶۸۰۶۸
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،سیدیونس حسینیعالمی دادستان عمومی و انقلاب مازندران گفت:مجازات کسانی که ماسک و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم را احتکار میکنند حبس از دو تا پنج سال و شلاق است.
او افزود: اگر کار این محتکران سبب اخلال در نظم عمومی شود میتواند مشمول حکم اعدام نیز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب مازندران ادامه داد: اگر میزان احتکار جزیی باشد حکم مجازت را تعزیرات حکومتی میدهد، اما اگر حجم و میزان کالای احتکار شده کلی باشد در حوزه صلاحدید دادسرای انقلاب است.
سیدیونس حسینیعالمی با بیان اینکه برای من سلامت مردم از سلامت فرزندم مهمتر و بالاتر است، گفت: بدون تعارف و به صورت رسمی اعلام میکنم هیچ کمکاری در خصوص برخورد با کسانی که با سلامت مردم بازی کنند، نداریم.
او افزود: مردم در صورت مشاهده احتکار و تخلف در زمینه ماسک و لوازم بهداشتی، گزارشهای خود را به شماره ۰۹۱۱۲۲۹۳۲۴۰ به صورت پیامکی اعلام کنند.
انتهای پیام/ک
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کروناویروس احتکار کالا مجازات اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۶۸۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره حکم اعدام توماج صالحی
به گزارش خبرآنلاین، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرده است.
در همینباره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازاتهای تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.