اگر کفایت به خرج میدادید وعدههای شما دروغ از آب درنمیآمد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۷۰۲۸۱
غلامعلی جعفرزاده به نامهنیوز گفته است: آقای روحانی کار خودش را انجام خواهد داد و میتواند مجلس آینده را مدیریت کند الان فضای عمومی جامعه این تصور را دارد که مجلس آینده برای دولت روحانی شمشیر را از رو بسته است. این اتفاق اگر بیفتد برای خود مجلس آینده خوب نیست چون نمایندگانش برای آنکه به مجلس راه پیدا کنند درباره رفع مشکل بیکاری، ایجاد رفاه اجتماعی، کنترل گرانی، تورم و نقدینگی ، خیلی قول و وعده به مردم دادند و گفتند «همه مشکلات کشور را حل و فصل میکنند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار سیاسی - بهعنوان یک نماینده که سالها در پارلمان بودم میگویم «عمل به این وعدهها غیرممکن است». مجلس نمیتواند ایران را گل و بلبل کند چون حوزه اجرا و خیلی از امور کشور دست مجلس نیست. به نفع خود مجلس یازدهم است که فتیله را پایین بکشد و با دولت وارد یک فضای آرامش و تعاملی بشود چون نمایندگان بدون تعامل و همفکری با دولت قطعا نخواهند توانست به وعدههای انتخاباتیشان جامه عمل بپوشانند.
وی درباره اینکه «چهرههای شاخص راه یافته مجلس گفتهاند دولت را راه میاندازند و به تحرک و کار وادار میکنند»، گفت: اصلا میدانند چه میگویند؟ این حرفهای کسانی است که یا قانون اساسی و آییننامه مجلس را نخواندند یا اصلا اطلاعی از حوزه اختیارات یک نماینده مجلس ندارند.
مجلس اگر بخواهد روحانی را استیضاح بکند چهرهای افراطگرایانه و انتقامجویانه از خود نشان میدهد بنابراین وجههاش نزد افکار عمومی خراب میشود. این اتفاق خوبی در سال انتخابات ریاستجمهوری برای جناح اکثریت در مجلس آینده نخواهد بود چون به شدت دچار ریزش محبوبیت میشود.
این سخنان در حالی است که اولا جعفرزاده ایمنآبادی دو دور نماینده مجلس بوده و دور سوم هم ثبتنام کرده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. به عبارت دیگر اگر مجلس کارهای نیست، او برای سومینبار برای چه اصرار داشته وارد مجلس شود.
ثانیا بین افراط معارضه با دولت و تفریط وکیلالدولگی و حلقه به گوشی، یک حد میانهای وجود دارد که عبارت است از شأن تقنینی و نظارتی مجلس. متاسفانه این شأن از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس رعایت نشد و به همین دلیل هم حدود دو برابر تعداد نمایندگانی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، توسط مردم مردود اعلام شده و رأی مجدد کسب نکردند.
بنابراین قرار نیست مجلس جدید به ادعای آقای ایمنآبادی شمشیر معارضه ببندد یا بیعملی و انفعال اکثریت مجلس دهم را ادامه دهد. طبق قانون اساسی ، مجلس وظیفه تدوین و اصلاح قوانین، مطالبه اجرای آن از دستگاهها، رای اعتماد یا سلب آن از دولتمردان و سوال و استیضاح را برعهده دارد و میتواند از این طریق مدیران اجرایی را به ریل مطلوب هدایت کند؛ همانگونه که تصویب برنامه پنج ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه نیز بر عهده مجلس است.
متاسفانه مجلس فعلی در موارد بسیاری نظیر عملکرد بد وزیر پیشین راه و شهرسازی، به مدت پنج سال با او مدارا کرد و در هر نوبت استیضاح وی نیز اکثریت مجلس با رای بالاتر آقای آخوندی را بدرقه کردند و حال آنکه وی با وقاحت گفت: حتی یک خانه هم نساخته است. در اثر همین سوءمدیریت، قیمت مسکن ظرف 5-6 سال اخیر، 4 برابر گران شد. آیا با انتخاب وزیر شایسته و هدایت دائمی وی در یک تعامل صحیح حقوقی نمیشد به بازار مسکن سامان داد و وعده کاهش قیمت را عملی کرد؟ این موضوع مثلا چه دخلی به بودجه و... دارد؟ درباره برخی وزارتیهای دیگر نیز همین موضوع صادق است که متاسفانه وزرای ضعیف و در معرض استیضاح، از یک وزارت به وزارت دیگر منتقل شدند و رای هم آوردند!
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: نقدینگی قانون اساسی مجلس انتخابات مجلس دولت شورای نگهبان مجلس مجلس یازدهم مجلس آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۷۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تامین ارز دارو داریم؛ اما وعده درمان سرطان رایگان می دهند! بودجه 1403 برای تامین دارو چه می گوید؟
گروه اقتصاد و درآمد : محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، امروز در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس، برای بررسی علل کمبود دارو جلسات جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشته است، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند و مجلس چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرده، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.
به گزارش جماران، قالیباف در نشست علنی مجلس تاکید کرد: آخرین جلسه در ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماههای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد. بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علیرغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چارهای اندیشید.
انتقادات نمایندگان مجلس از عدم اجرای تعهدات در تامین نیازهای دارویی کشور تا جایی پیش رفت که نمایندگان کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ دانستند و ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه را به رای گذاشتند.
این اظهارات ریس مجلس در حالی مطرح شد که در آخرین روز فروردین ماه، بهرام عین الهی، وزیر بهداشت، در جریان بازدید از مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان «کوثر سمنان»، خبر خوشی برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها داشت. او با بیان اینکه درمان رایگان انواع سرطانها در دست برنامه ریزی است، گفته بود در حال حاضر دارو و درمان سرطانها بار مالی گزافی بر دوش خانوارها تحمیل میکند که به دنبال کاستن از این درد و رنج برای خانوادهها هستیم. به زودی با اجرای پویش ملی غربالگری بیماران سرطانی، افراد مشکوک به این بیماری، رایگان تحت مراقبتهای درمانی قرار میگیرند.
با اینکه جامعه و نظام سلامت کشور نیاز فراوانی به تحقق این وعده ها دارد و اجرایی شدن آن خصوصا برای اقشار محروم که بعضا به دلیل ناتوانی در تامین داروی مناسب که با قیمتهای گزافی به فروش می رسند، جان خود را از دست می دهند، اهمیت زیادی دارد، اما انتقاد از وضعیت بغرنج تامین دارو و هزینه درمان در ماه ها و هفته های پیش، پرتکرارتر از گذشته مطرح می شود.
حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ماه های گذشته گفت: در برخی از بیمارستانها تا وقتی از بیمار سکه و دلار نگیرند بیمار را عمل و درمان نمیکنند، باید وزارت بهداشت فکری کند چون این موضوع مشکل اساسی در کشور است.
علاوه بر این، گزارشها حاکی از این است که در هفته های گذشته، قیمت داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی رشد چند برابری داشته و تامین آن با مشکلات متعددی برای خانواده ها همراه است.
رایگان شدن درمان انواع سرطان ها در حالی نوید داده می شود که بررسی ردیف های بودجه ای سال 1403 که در جریان لایحه ای به مجلس تقدیم شده، نشان می دهد ردیف های بودجه ای مرتبط با تامین دارو و امور بیماریهای خاص هم حال و روز خوشی ندارند.
هر چند که بودجه قابل توجهی برای توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده است، اما این بودجه در راستای تامین تجهیزات است و نه کمک به تامین ارز واردات دارو یا درمان بیماران خاص و صعبت العلاج، همچنان که ردیف بودجه کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، یرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی رد 3درصدی داشته و به سازمان بیمه سلامت مرتبط با اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده با پوشش بیمه درمان، هیچ بودجه ای تعلق نگرفته است.
علاوه بر اینها، رشد بودجه کمک به انواع خیریه های مرتبط با درمان بیماریهای خاص، سرطانی و ام. اس. که اسامی آنها در ردیف بودجه ای ذکر شده، منفی بوده است. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس ، در شرایطی که کشور با تورم رسمی بالای 40درصد روبرو است، رشد بودجه 23 درصدی برای وزارت بهداشت تخصیص داده شده است.