صدور دستورالعمل تعیین نحوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان قراردادی + جزئیات
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۷۱۵۵۲
اواخر بهمن ماه سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای در خصوص مجوز استفاده از ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرد. بلافاصله بعد از صدور این بخشنامه احکام حقوق اسفندماه کارمندان رسمی سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی تعیین تکلیف شد. در این بین وضعیت کارمندان قراردادی و پیمانی دستگاه‌ها منتظر صدور دستورالعمل مشترک سازمان‌های برنامه و اداری و استخدامی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا تعداد قابل توجهی از کارمندان دستگاه‌ها که به صورت قراردادی برای دولت مشغول به کار بودند این موضوع را از رسانه‌ها پیگیری کردند. بر همین اساس خبرگزاری تسنیم نیز موضوع را از سازمان‌های مختلف (اداری و استخدامی و برنامه و بودجه) پیگیری کرد.
گفتنی است، در صورت عدم صدور به موقع این دستورالعمل افزایش حقوق کارمندان قراردادی به سال آینده موکول می‌شد.
اعمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان قراردادی بعد از صدور دستورالعمل مشترک
بر این اساس با پیگیری‌های صورت گرفته، دستورالعمل مشترکی از سوی دو سازمان مذکور برای تعیین تکلیف نحوه استفاده و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات کارکنان قراردادی صادر شد.
در این بخشنامه آمده است، در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده (۱۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ می‌گردد:
ماده ۱- تعاریف
قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم این قانون می‌باشند.
ماده ۲- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) هر دستگاه اجرایی معادل هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۲-۱- تطبیق و تعیین حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس (۸۰%) امتیازات جداول حق شغل و شاغل موضوع دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون، بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) با آخرین اصلاحات، صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت سنوات خدمت مندرج در بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) و اصلاحات بعدی آن و عوامل جدول حق شاغل، معادل رتبه و طبقه کارمندان در جدول حق شغل و امتیازات مکتسبه از عوامل جدول حق شاغل را تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) اقدام نمایند.
۲-۲- فوق‌العاده مدیریت موضوع تبصره ذیل ماده (۶۵) و فوق‌العاده‌های بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون حسب مورد برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد عمل تا سقف (۸۰%) تعیین می‌گردد.
۲-۳- فوق‌العاده موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون با رعایت مفاد این بند، بر اساس مقررات مورد عمل در مورد کارمندان پیمانی تعیین می‌گردد.
ماده ۳- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) همانند کارمندان پیمانی نظیر با رعایت ضوابط مربوط تعیین می‌گردد.
ماده ۴- با اجرای این دستورالعمل چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف "سایر" فرم قرارداد درج می‌شود.
ماده ۵- فرم انعقاد قرارداد کار معین (مشخص) شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این دستورالعمل می‌باشد.
ماده ۶- منابع مورد نیاز برای اجرای این دستورالعمل در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌گردد.
ماده ۷- با اجرای این دستورالعمل، کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های مغایر در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از جمله مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق)، ملغی‌الاثر می‌گردد.
جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
بنابرگزارش، سوالی لازم است دستگاه‌های مختلف اعم سازمان برنامه و همچنین خزانه داری کل کشور باید به آن پاسخ دهند این است که این افزایش امتیازات چه تاثیر مشخصی روی فیش‌های حقوقی ۲.۵ میلیون کارمند دولت، اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی خواهد گذاشت.
به عبارت دیگر آیا افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های مختلف اعم از نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد با کارمندان دستگاهی مثل اموزش و پرورش به یک میزان خواهد بود؟
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پارسی خبر افزایش حقوق حقوق کارمندان سازمان برنامه و بودجه کارمندان قراردادی قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه برنامه و بودجه بخشنامه شماره تعیین می گردد گردد ماده دستگاه ها حق شغل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۷۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده سرخابی‌ها با تعیین نحوه مدیریت ترسیم می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو برای واگذاری سهام دو باشگاه ورزشی بزرگ تهران، اواخر فرودین امسال سازمان خصوصی‌سازی آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را منتشر و قیمت پایه و شرایط عرضه سهام این باشگاه‌ها را اعلام کرد.
در همین راستا مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت؛ اگرچه واگذاری این باشگاه چندان به فرآیند واقعی خصوصی سازی شبیه نبود و بیشتر به نظر می رسید که آنها صاحبان فرمایشی جدیدی یافته اند؛ اما به هر جهت در این مزایده هلدینگ بزرگ خلیج فارس ۸۵ درصد سهم باشگاه استقلال را خریداری کرد و کنسرسیوم بانکی، صاحب سهام پرسپولیس شد.
واگذاری سرخابی‌ها تأثیرات محسوسی در بازار سرمایه ندارد
برای بررسی تأثیر این واگذاری بر این دو باشگاه و بازار سرمایه، حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه درباره فروش دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صاحبان جدید آنها در بورس به خبرنگار آنا گفت: واگذاری سرخابی‌ها تاثیرات محسوسی در بازار سرمایه ندارد؛ اما خریداران آنها که از شرکت‌های بورسی می‌توانند دوران جدیدی از نظر شفافیت در پیش بگیرند.
وی ادامه داد: این باشگاه‌ها اگرچه بورسی هستند؛ اما شفافیت لازم و افشای اطلاعاتی که در مقررات بورسی هستند را رعایت نکرده اند. به همین دلیل اگر ساختار مدیریتی این باشگاه‌ها بتوانند دستخوش تغییرات مثبت شوند و بر اساس دستورالعمل‌های تیمداری اداره شوند و سیاسی‌کاری از آنها حذف شود، ممکن است که اتفاقات خوبی برای این دو باشگاه و مالکان جدید آنها رخ دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از جمله مهترین تغییراتی که می‌تواند در روند این دو باشگاه تغییرات مثبتی را پدید آورد، این است که نسبت به دریافت حق پخش بازی‌های این دو تیم اقدام شود. همچنین لازم است که مدیران این تیم‌ها رایزنی‌های لازم برای دریافت حق اتخاذ مستقیم تصمیمات اقتصادی را پیگیری کنند.
مانور‌های مدیریتی دو باشگاه را از حالت زیان‌دهی خارج می‌کند
وی تصریح کرد: با انجام این نوع مانور‌های مدیریتی می‌توان این دو باشگاه را از حالت زیان‌دهی خارج کرد. شایان ذکر است که شرکت‌هایی که این دو باشگاه را خریداری کرده اند از نظر توانایی مالی و نیروی انسانی متخصص در شرایطی هستند که می‌توانند وضعیت تأمین سرمایه پولی و نیاز کادر مدیریتی ماهر در این مجموعه‌ها را برطرف کنند؛ از این رو تحول این دو باشگاه کاملاً در دسترس است.
میرمعینی گفت: باید دید که دست مدیران شرکت‌های جدیدی که صاحب این دو باشگاه شده اند تا چه حد در بنگاهداری باز است؛ در غیر این صورت تحول خاصی را در شرایط و درآمد و ارزش سهام این دو باشگاه نخواهیم دید؛ البته طبیعی است که از طرف مالکان جدید با توجه به اینکه بخشی از منابع آنها برای این خرید صرف شده، دخالت‌های ساختاری صورت گیرد.
وی ادامه داد: این دو باشگاه حالا مالکان پولداری دارند که اگر بتوانند مدیریت مناسبی را اعمال کنند، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. حالا فقط می‌توان یک دوره منتظر ماند تا ببینیم مالکان جدید از نظر مدیریت باشگاه و مدیریت مالی چه می‌کنند. مدیر استراتژیک و مدیر مالی مناسب در بدنه مالکان این باشگاه‌ها هست، اما اینکه چقدر دست آنها برای ایجاد تغییر باز باشد، هنوز محل سؤال است.
انتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای