سبد معاش تعیین شده عین خط فقر است/ حداقل دستمزد باید بیش از صد درصد افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۷۸۶۱۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه پنجم اسفند، مناقشه و جدل بر سر میزان هزینه‌های حداقلی زندگی، در رسمی‌ترین کمیته کشور که کار محاسبه‌ی سبد معاش خانوار را برعهده دارد، به پایان رسید؛ با این حال، خروجی این کمیته – رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معاش حداقلی- به هیچ وجه با واقعیات و مختصات زندگی روزمره‌ی مردمِ کوچه و بازار تطابق ندارد و به همین دلیل است که اذهان جامعه‌ی کارگری و بازنشستگان کشور، خیلی راحت نمی‌توانند این رقم را بپذیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محاسبه‌ی سبد معاش خانوار، براساس آمارهای تورمی دی ماه ۹۸ صورت گرفته است و قبل از این علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) خطاب به اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در ارتباط با شاخص‌های قیمتی که دولتی‌ها و کارفرمایان با خود به جلسه می‌آورند، اینگونه گفت: «باید نرخ اقلامی که شما پیشنهاد می‌دهید و در محاسبه سبد مورد استفاده قرار می‌گیرد، رسانه‌ای شود تا مردم قضاوت کنند که در کدام نقطه از کشور، اقلام خوراکی با آن قیمت‌های ادعایی شما در دسترس است و می‌توان آنها را به آن قیمت خرید! مثلاً آیا اصلاً در سیستان و بلوچستان، سبزیجات و خوراکی‌ها با قیمت‌های ادعایی شما یافت می‌شود؟!»
از این دیالوگ کوتاه می‌توان اینگونه برداشت کرد که نرخ‌هایی که بر اساس آن سبد معاش را محاسبه می‌کنند، چندان واقعی و ملموس نیست؛ در واقع این نرخ‌ها، شاید میانگین حداقلی‌ترینی حداقل‌ها در سراسر کشور باشد!
چرا برنج ایرانی؟! چرا راسته‌ی گوسفندی؟!
بعد از جلسه پنجم اسفند، نمایندگان کارگران در ارتباط با مناقشه قیمتی بین خود و کارفرمایان گفتند: نماینده کارفرمایان به نرخ‌های میادین میوه و تره‌بار استناد می‌کردند و می‌خواستند از این نرخ‌ها در تعیین رقم سبد معاش استفاده کنند غافل از اینکه نرخ‌های مصوب میادینِ تره‌بار، هیچ سنخیتی با نرخ‌های در دسترس مردم ندارد و هیچ قلم کالایی را نمی‌توان با آن نرخ‌ها تهیه کرد.
آنها علاوه از تلاش کارفرمایان برای «کیفیت‌زدایی از سطح زندگی کارگران» حداقل در بخش خوراکی‌ها خبر دادند؛ ظاهراً نمایندگان کارفرمایان تلاش داشته‌اند تا جایی که می‌توانند سفره‌ی طبقه‌ی کارگر را بی‌کیفیت کنند: «چرا برنج ایرانی را در سبد معاش درنظر می‌گیرید؟ چرا راسته‌ی گوسفندی؟!......»
در این شرایط به گفته‌ی علی خدایی، کارفرمایان قیمت سبد را چهار میلیون وهشتاد هزار تومان و دولت، رقمی در حدود چهارمیلیون وهفتصد هزار تومان اعلام کردند اما گروه کارگری با ارجاع به مرکز آمار، رقم حداقلی را پنج میلیون و سیصد هزار تومان قبول داشت که در نهایت، با اجماع، رقمِ چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و پای این رقم، مُهر قبولی نشست.
حال باید گفت هرچند مرحله‌ی اول مذاکرات مزدی چندان به نفع کارگران خاتمه نیافته و نرخ سبد معاش با نرخ واقعی و مطلوب طبقه‌ی کارگر، فاصله‌ی بسیار زیاد دارد، مهمترین و اصلی‌ترین مرحله‌ی مذاکرات هنوز در پیش است.
هفته‌ی آینده، اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد و با در اختیار داشتن رقم سبد معاش، آغاز می‌شود؛ حال نگاه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به این جلسه دوخته شده است و قرار است خروجی این جلسه، سطح معاش چند ده میلیون خانوار کارگری کشور را تعیین کند. سوال اصلی اینجاست که خواسته‌ی طبقه‌ی کارگر و بازنشسته از این جلسه و در کل از مذاکرات مزدی شورای عالی کار چیست؟
اصلی‌ترین مطالبه چیست؟
هرچند، نرخ سبد معاش رضایت‌بخش نیست اما در این مرحله، اصلی‌ترین مطالبه‌ی کارگران، در نظر گرفتن همین رقم بسیار حداقلی در تعیین حداقل دستمزد است؛ خواسته‌ی کارگران این است که سبد معاش محاسبه شده، فقط یک عدد توافقیِ صرف و روی کاغذ باقی نماند، بلکه براساس تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد دقیقاً براساس همین رقم تعیین شود. کارگران نمی‌خواهند در تعیین دستمزدشان، تنها به نرخ تورم رسمی استناد شود؛ آنها می‌گویند دستمزد باید بتواند تمام هزینه‌های زندگی را پوشش بدهد.
روند عرفی سال‌های گذشته اینگونه بوده که معمولاً چانه‌زنی مزدی حول و حوش نرخ تورم رسمی صورت می‌گرفته، هرچند در سه سال اخیر، محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معاش، قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری را افزایش داده و آنها توانسته‌اند با حربه‌ی سبد معیشت که یک مدرک معتبر در ارتباط با خط فقر و بند دوم ماده ۴۱ است، از محدوده‌ی تورم رسمی و بحث بر سر آن، تجاوز کنند. در چنین شرایطی است که کارگران توقع دارند امسال از حقانیت سبد معاش بیش از همیشه دفاع شود هرچند آمارهای رسمی تورم نیز نشان‌دهنده‌ی بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی از ابتدای سال جاری است. کافی‌ست به نمودار تغییرات تورمی در ماه‌های گذشته نگاهی بیندازیم:
تورم انتظاری بیش از ۴۵ درصد
در روزهای اخیر آمارهای رسمی تورم بهمن ماه نیز منتشر شده است (هرچند در مذاکرات مربوط به سبد معاش، آمارهای دی ماه مورد استفاده قرار گرفت). شاخص‌های تورمی منتشره نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به ۳۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبلش، با ۱.۶ درصد کاهش همراه است. هر چند نرخ تورم ماهانه، با افزایش ۰.۳ درصدی به ۱.۱ درصد در ماه گذشته رسیده است؛ در واقع، هزینه‌های زندگی در بهمن ماه به نسبت ماه قبل‌تر یا دی ماه، ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٤.٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.
براساس این آمار رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه، ۲۵ درصد اعلام شده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ بنابراین در بهمن ماه، خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٥.٠ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این نمودار افزایشی نشان می‌دهد که صعود هزینه‌های زندگی همچنان تداوم دارد و باتوجه به گرانی نرخ ارز – قیمت دلار در روزهای ابتدایی اسفند ماه ۹۸ از مرز ۱۵ هزار تومان عبور کرده است- و باقی مولفه‌های اقتصادی (گرانی نرخ طلا، کمبود برخی اقلام در بازار، تلاش دولت برای تداوم خصوصی‌سازی‌ها در حیطه‌های مختلف ازجمله آموزش و بهداشت در سال ۹۹ )، احتمال افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی در سال آینده بسیار زیاد است؛ حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده به مرز ۴۵ درصد و حتی ۵۰ درصد نیز خواهد رسید. اما از آنجا که هیچ معیار قابل توافقی برای«تورم انتظاری» یا همان تورمی که قرار است در سال آینده اتفاق بیفتد، وجود ندارد، بالاجبار، مبنای مذاکره در جلسات مزدی همان «تورم اتفاقی» و «سبد معاش محاسبه شده بر مبنای آمارهای تورمی دی ماه ۹۸» است.
سبد معاش: مبنای اولیه‌ی چانه‌زنی‌های کارگران
بنابراین باتوجه به واقعیت‌های روزمره‌ی اقتصادی و نرخ تورم انتظاری بالای ۴۵ درصد، حتی اگر فرض بگیریم که سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، امروز (در میانه اسفند ۹۸) با هزینه‌های حداقلی زندگی مطابقت داشته باشد، این تطبیق فرضی در سال بعد، حتی در ابتدایی‌ترین ماه‌ها مثل فروردین و اردیبهشت نیز داوم نخواهد آورد؛ به عبارت ساده‌تر، هزینه‌های حداقلی زندگی در ماه‌های ابتدایی ۹۹، بسیار بیشتر از سبد معاشی خواهد بود که با نرخ‌های تورمی دی ماه ۹۸ محاسبه شده است. حال با این حساب، حتی اگر دستمزد ۹۹ در روزهای پایانی اسفند ماه دقیقاً برابر با سبد معاش حداقلی تعیین شود یعنی حداقل دستمزد با بیش از صد درصد افزایش به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسد، هنوز یک ماه از سال جدید نگذشته، بین هزینه‌های زندگی و دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، فاصله ایجاد خواهد شد؛ این فاصله، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و دقیقاً به همین خاطر است که توقع طبقه‌ی کارگر، تعیین دستمزد براساس همین سبد بسیار حداقلی است.
برای حفظ قدرت خرید کارگران در یک سطح بسیار حداقلی، باید فاصله ریالی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹ (فاصله ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) که برابر با یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است، به دستمزد ۹۹ افزوده شود؛ اما با این افزایش که حدوداً ۵۴ درصد می‌شود، بهبود قابل توجهی در زندگی کارگران حاصل نخواهد شد و فقط، سطح معاش حفظ خواهد شد.
آسیب‌پذیری معیشتی طبقه‌ی کارگر از آنجاست که با این سطح معاشِ بسیار تقلیل‌یافته، در مقابل هر تکانه‌ی تورمی مثلاً افزایش چند هزار تومانی نرخ ارز یا حذف یک لایه خدمات اجتماعی رایگان، دچار سقوط معیشتی شده و «کیفیت‌زدایی زیستی» اتفاق می‌افتد؛ به همین دلیل است که نباید فقط فاصله ریالی دو سبد معاش یا تورم هزینه‌ها، معیار قرار گیرد؛ در چنین شرایطی، تنها چیزی که باید بر سرش چانه‌زنی کرد، همان نرخ سبد معاشی است که بسیار حداقلی محاسبه شده و ترجمان عینی خط فقر است؛ باید همان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، مبنای اولیه‌ی چانه‌زنی‌های مزدی کارگران قرار بگیرد و این یعنی افزایش مزدیِ بسیار بیشتر از صد درصد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دستمزد 99 مذاکرات مزدی 99 سبد معاش 99 تورم بهمن ماه 98 ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ تورم نقطه ای هزینه های زندگی شورای عالی کار حداقل دستمزد بسیار حداقلی طبقه ی کارگر بهمن ماه محاسبه شده ی سبد معاش ی کارگران هزینه ها چانه زنی ی تورمی نرخ ها ماه ۹۸ ماه ها دی ماه ی تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۷۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت