گزارش چند صد کودکهمسری به دلیل افزایش تسهیلات بانکی/ تعیین سقف سنی برای دریافت وام
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۸۰۹۳۸
آفتابنیوز :
«مسعود سلطانیفر» وزیر ورزش و جوانان درباره افزایش کودک همسری به دلیل افزایش وام ازدواج گفت: ما تلاشمان بر این است که ضمن افزایش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جلوی سوءاستفاده از این رقمی که الان سیستم بانکی در قالب تسهیلات قرضالحسنه براساس مصوبات دولت و مجلس پرداخت میکند، را بگیریم.
وی ادامه داد: در سال گذشته مواردی به ما گزارش شده است که متاسفانه دختران با سن بسیار کم به خاطر استفاده از این تسهیلات به ازدواج مردان بزرگتر از خودشان درآمدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: با سیستم بانکی هماهنگیهای لازم ایجاد شده است که بانک مرکزی ضوابطی را مشخص کرده تا سقف سنی برای کسانی که میخواهند از این تسهیلات استفاده کنند، در نظر گرفته شود.
سلطانیفر خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قرار است؛ آییننامهای را برای سیستم بانکی مشخص کند تا با قراردادن ضوابط جلوی این نوع سوءاستفادهها را بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از افزایش کودک همسری به دلیل دریافت تسهیلات ازدواج داریم یا خیر؟ گفت: آماری در این زمینه به طور مشخص نداریم، گرفتن آمار کار راحتی نیست، اما گزارشات متعددی داشتیم، یعنی از چند ده نفر تجاوز کرده و به چند صد نفر رسیده بود. این موضوع برای ما مطلوب نیست، چراکه این تسهیلات از طرف دولت و مجلس برای حمایت از جوانان و ایجاد شرایط مناسب ازدواج برای زوجهای جوان است، اگر سوءاستفادهای میشود، ما ملزم هستیم که با ایجاد ضوابط جلوی این سوءاستفادهها را بگیریم.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کودک همسری وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۰۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/